المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم لو اشترى المشترى معيبًا لا يعلم عيبه
اتفق فقهاء الحنابلة أن المشتري إذا اشترى معيبًا لا يعلم عيبه صح البيع، وله رده. القائلون بذلك: البهوتي، وأبو الفرج، وابن قدامة، وغيرهم (¬١). سبب الاتفاق: للغرر، فإن علم فيحق له رد البيع. الأدلة: استدلوا على ذلك من المعقول: • لأنه أحظُّ لهم؛ فوجب عليه فعله (¬٢). • أنه إنما يلزمه شراء الصحيح في الظاهر، لعجزه عن التحرز عن شراء معيب لا يعلم عيبه، فإذا علم عيبه ملك رده (¬٣). __________ (¬١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١١٤)، المغني (١٠/ ٦٧). (¬٢) كشاف القناع (٥/ ١١٤). (¬٣) ينظر: المغني (٧/ ٢٥٢).
— صفحة ٧٨٧ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।