وصححه كذلك أبو الفرج بقوله: (الصحيح الأول) (¬١).
المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم ثبوت خيار الفسخ بعد الدخول في الإعسار
اختلف فقهاء الحنابلة في ثبوت فسخ النكاح في حال الإعسار على قولين: القول الأول: يثبت الفسخ بالإعسار بعد العقد. والقائلون بذلك: الخرقي، وابن قدامة، والرحيباني، وغيرهم (¬٢). القول الثاني: لا يثبت الفسخ بالإعسار بعد العقد. والقائلون بذلك: القاضي، والزركشي، وأبو بكر، وابن حامد، وغيرهم (¬٣). سبب الاختلاف: يرجع الاختلاف - والله أعلم- إلى الإجابة عن السؤال: هل الإعسار بعد العقد يؤثر في النكاح؟ فمن رأى أن الإعسار الطارئ بعد النكاح مؤثر أرجع ذلك إلى الضرر، وأن النفقة حاجة متجددة تحتاجها المرأة، وأما من قال: لا يثبت بالإعسار الطارئ، أرجع ذلك إلى أنه عيب طارئ غير مؤثر في مقصد النكاح. الأدلة: أدلة القول الأول: يثبت الفسخ بالإعسار بعد العقد. استدلوا على ذلك من المعقول: • أن وجوب النفقة تتجدد كل يوم فيتجدد لها الفسخ (¬٤). • انه لا يصح إسقاط حقها فيما لم يجب لها كإسقاط شفعتها قبل البيع (¬٥). • أنها فرقة لعجزه عن الواجب لها عليه، أشبهت فرقة العنة (¬٦). • أن عليها ضررًا في إعساره؛ لإخلاله بنفقتها (¬٧). أدلة القول الثاني: لا يثبت الفسخ بالإعسار بعد العقد. استدلوا على ذلك من المعقول: __________ (¬١) الشرح الكبير (٢٠/ ٥١١). (¬٢) ينظر: المستوعب (٣/ ١٢٠٥)، الكافي (٢/ ٩٩)، المغني (٦/ ٥٣٩)، الشرح الكبير (١٣/ ٢٥٦). (¬٣) الإنصاف (٢٠/ ٥٠٧)، الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٨٦). (¬٤) الشرح الكبير (٩/ ٢٦٥). (¬٥) الشرح الكبير (٩/ ٢٦٥). (¬٦) المغني (١١/ ٣٦٥). (¬٧) الملخص الفقهي (٢/ ٣٣٧).