المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم إذا فسخت المعتقة الرجعية في العدة
تمهيد: من حكمة الشريعة الإسلامية ورعايتها تقرير الأحكام وبناؤها على مسبباتها، ومن ذلك تداخل الأحكام بين حالة وحالة، وهو ما سوف نسلط عليه الضوء في هذا المبحث، إن شاء الله. نص البناء: قال المصنف ﵀: [(وإن فسخت) الرجعية (في العِدَّة، بَنَتْ على ما مضى منها) أي: من العِدَّة؛ لأن الفسخ لا ينافي عِدَّة الطلاق ولا يقطعها، فهو كما لو طلَّقها طلقة أخرى (تمام عِدَّة حرَّة)؛ لأنها عتقت في عدتها وهي رجعية] (¬١). دراسة البناء: اتفق فقهاء الحنابلة أن الرجعية المعتقة إذا فسخت في العدة بنت على ما مضى منها. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن تيمية (¬٢). سبب الاتفاق: أن الفسخ لا ينافي عِدَّة الطلاق ولا يقطعها، إنما تبني فسخها على ما سبق من الطلقات (¬٣). الأدلة: استدلوا على ذلك من المعقول: • أن الفسخ لا ينافي عِدَّة الطلاق ولا يقطعها (¬٤). __________ (¬١) كشاف القناع (٥/ ١٠٤). (¬٢) ينظر: المحرر في الفقه على مذهب أحمد (٢/ ١٠٧ الإقناع (٣/ ١٩٦)، كشاف القناع (٥/ ١٠٤). (¬٣) كشاف القناع (٥/ ١٠٤). (¬٤) كشاف القناع (٥/ ١٠٤)، شرح المنتهى (٩/ ١٣٧).