المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم ولاية الصغيرة والمجنونة في القصاص
اتفق فقهاء الحنابلة أن الصغيرة والمجنونة ليس عليهما ولاية في القصاص. والقائلون بذلك: ابن قدامة، والبهوتي، والحجاوي، وأبو الفرج، وغيرهم (¬١). سبب الاتفاق: أن الولاية (¬٢) والاستيفاء لا تكونان في القصاص حتى يبلغ الصغير، ويفيق المجنون (¬٣). الأدلة: استدلوا على ذلك من المعقول: • إن كان صبيًّا أو مجنونًا، لم يجز استيفاؤه، ويحبس القاتل حتى يبلغ الصبي، ويعقل المجنون (¬٤). • أن القصد التشفّي وترك الغيظ، ولا يحصُل ذلك باستيفاء الأب أو غيره، فليس لذلك ولاية (¬٥). __________ (¬١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١٠٤)، المغني (١١/ ٥٧٦)، العدة شرح العمدة (ص ٥٣٣)، الشرح الكبير (٩/ ٣٩٣)، وبل الغمامة (٧/ ٣٠٧)، الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات (٣/ ٣٢٠). (¬٢) الولاية: تنفيذ القول على الغير، شاء الغير أو أبى. ينظر: التعريفات (ص ٢٥٤). (¬٣) ينظر: الإنصاف (٢٥/ ١٤٣). (¬٤) الإنصاف (٢٥/ ١٤٣). (¬٥) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٥٣٣).