المطلب الرابع: المسألة المبنية الثالثة: حكم لو تزوجت الحرة رجلاً تظن أنه حر فبان عبدًا.
اتفق فقهاء الحنابلة أن المرأة لو اشترطت أن يكون زوجها حرًّا فبانت عبدًا فلها الخيار. والقائلون بذلك: ابن قدامة، والحجاوي، وابن تيمية، وغيرهم (¬١). سبب الاتفاق: أنها شرطت أن يكون حرًّا فبان عبدًا، فهذا فيه غش وتدليس على الزوجة؛ فهي بالخيار، وأن أثر الرق يتعدى لأبنائها. الأدلة: استدلوا على ذلك من الأثر والمعقول: أولاً: من الأثر: عن عائشة: «أن بريرة أعتقت، وكان زوجها عبدًا، فخيرها رسول الله ﷺ ولو كان حرًّا لم يخيرها» (¬٢). وجه الاستدلال: دل منطوق الأثر أن المرأة الحرة والعتيقة لها الخيار في حال رغبت بذلك إن كان زوجها عبدًا، وهذا ما دل عليه فعل النبي ﵇ مع بريرة. ثانيًا: من المعقول: • أن لها الفسخ لعدم الكفاءة بين الزوجين (¬٣). • أن رق العبد يؤثر في رق ولده، فكان لها الخيار كما لو كان كافرًا (¬٤). • أنه عقد غر فيه أحد الزوجين بحرية الآخر فثبت فيه الخيار (¬٥). • لا تملك الفسخ إلا في شرط الحرية والدين (¬٦). __________ (¬١) ينظر: المغني (٧/ ٧٣)، المحرر في الفقه (٢/ ٢٤)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٥٧)، الإقناع (٣/ ١٩٥)، دليل الطالب لنيل المطالب (ص: ٢٤٠)، منار السبيل (٢/ ١٧٧)، وبل الغمامة (٦/ ١٨٢). (¬٢) اخرجه مسلم في "صحيحه" (٤/ ٢١٤) برقم: (١٥٠٤) (كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق). (¬٣) وبل الغمامة (٦/ ١٨٢). (¬٤) ينظر: الشرح الكبير (٧/ ٥٥١). (¬٥) كشاف القناع (٥/ ٩٩). (¬٦) الفتاوى الكبرى (٤/ ١٠٤).