المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم لو اشترط الحر امرأة يظنها حرة فبانت أمة.
اتفق فقهاء الحنابلة أن الحر لو اشترط امرأة حرة فبانت أمة له الخيار بين الفسخ والإمساك. والقائلون بذلك: ابن قدامة، وابن تيمية، والحجاوي، وغيرهم (¬١). سبب الاتفاق: يرجع للسببين الآتيين: أولاً: أنه شرط أن تكون حرة فبانت أمة، فهذا فيه غش وتدليس على الزوج، فهو بالخيار. ثانيًا: تعدي الضرر على ولده منها. الأدلة: استدلوا على ذلك من المعقول: • أن له الفسخ لعدم الكفاءة بين الزوجين (¬٢). • أن نكاح الأمة فيه نقص وضرر يتعدى إلى الولد (¬٣). • أن رق الأمة يؤثر في رق ولده، فكان له الخيار كما لو كانت كافرة (¬٤). • أنه عقد غر فيه أحد الزوجين بحرية الآخر؛ فثبت فيه الخيار (¬٥). __________ (¬١) وبل الغمامة (٦/ ١٨٢)، المغني (٧/ ٧٢)، المحرر في الفقه (٢/ ٢٤)، الإقناع (٣/ ١٩٤). (¬٢) وبل الغمامة (٦/ ١٨٢). (¬٣) المغني (٧/ ٧٢). (¬٤) ينظر: الشرح الكبير (٧/ ٥٥١). (¬٥) كشاف القناع (٥/ ٩٩).