• أن ذلك وقف للنكاح على شرط، ولا يجوز وقفه على شرط (¬١).
المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم تعليق البيع على شرط مستقبلي
اتفق فقهاء الحنابلة على أن تعليق البيع على شرط مستقبلي لا يصح. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن قدامة، وابن عثيمين (¬٢). سبب الاتفاق: أن سبب عدم صحة البيع المعلق بالشرط المستقبلي أنه عقد معاوضة يكون في مجلس العقد بالإيجاب من البائع والقبول من المشتري. الأدلة: استدلوا على ذلك من المعقول: • أنه عقد معاوضة، فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل، كالنكاح (¬٣). • إن علق البيع على شرط غير جائز، وباعه قبل نشره فقد باعه مجهولاً، فيكون غررًا (¬٤). __________ (¬١) كشاف القناع (٥/ ٩٧ - ٩٨)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٢٩). (¬٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٩٧)، الكافي (٢/ ١٢)، تعليقات ابن عثيمين على الكافي (٤/ ١٧٥،). (¬٣) الكافي (٢/ ١٢)، منار السبيل (١/ ٣٠٩). (¬٤) ينظر: الكافي (٢/ ١٢)، منار السبيل (١/ ٣٠٩).
— صفحة ٦٥٤ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।