المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم لو كان المهر المسمى حيلة ولكنه كثير
اتفق فقهاء الحنابلة على أن نكاح الشغار لو سمي المهر وكان كثيرًا بحيلة أو بغير حيلة صح النكاح. والقائلون بذلك من وجهين: الوجه الأول: من قال يصح بحيلة: الحجاوي، والبهوتي، والزركشي، وابن مفلح، وغيرهم (¬١). الوجه الثاني: من قال يصح بلا حيلة: المرداوي، والبهوتي، والبَعْلي (¬٢). سبب الاتفاق: يرجع سبب الاتفاق إلى أمرين: الأمر الأول: أن المهر إذا سمي ووجد كان النكاح صحيحًا بحيلة وبغير حيلة؛ لأن فساد التسمية لا تفسد العقد. الأمر الثاني: أن يكون المهر مهر المثل في الغالب. الأدلة: استدل الوجه الأول: برواية الأثرم إذا تزوجها بشرط الخيار، أو إن جاءها بالمهر في وقت كذا، وإلا فلا نكاح؛ فإنَّ النكاح جائز، والشرط باطل; إذ فساد التسمية لا يوجب فساد العقد، كما لو تزوجها على خمر ونحوه، فعلى هذا يجب مهر المثل (¬٣). استدل الوجه الثاني على ذلك المعقول: • أن يكون المهر مستقلاً، غير قليل ولا حيلة (¬٤). • أن يكون المهر مهر المثل، وإلا فلا (¬٥). • إن كان المُسَمَّى مَهْرَ الْمِثْلِ أَوْ أَقَلَّ، فَإِنْ كَانَ قَلِيلاً حِيلَةً فلا يصح (¬٦). __________ (¬١) ينظر: الإقناع (٣/ ١٩١)، كشاف القناع (٥/ ٩٣)، شرح الزركشي (٥/ ٢٢١)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٥٠)، عمدة الطالب لنيل المآرب (١/ ١٩٢)، الفروع (٥/ ١٦٤). (¬٢) ينظر: الإنصاف (٨/ ١٦٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦٧)، كشف المخدرات (٢/ ٥٩٨). (¬٣) المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٥٠). (¬٤) الإنصاف (٨/ ١٦٠). (¬٥) ينظر: الإنصاف (٨/ ١٦٠)، الفروع (٥/ ١٦٤). (¬٦) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٩٣)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٥٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦٧).