المبحث السابع: نكاح الحر لأمة أخيه أو لأمة عمه ولأمة جده ؛ وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: المسألة المبني عليه: حكم نكاح الابن لأمة أبيه
تمهيد: إنَّ من عناية الفقهاء الاهتمام بدقائق المسائل، وما يتفرع عنها من فروع، وما ينبني عليها من أحكام، وفي هذا المبحث - بإذن الله- سنتطرق لفروع تتكلم عن نكاح الابن لأمة أبيه، ونكاح الحر لأمة أخيه وعمه وجده. نص البناء: قال المصنف ﵀: [(وللابن نكاح أمة أبيه)؛ لأنه ليس له شبهة التملك من مال أبيه بخلاف الأب (وكذلك سائر) أي: باقي (القرابات) فللحر أن ينكح أمة أخيه أو عمه وأمة جده؛ لأنه ليس له التملك عليهم] (¬١). دراسة البناء: اتفق فقهاء الحنابلة أن للابن نكاح أمة أبيه. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن قدامة، وغيرهم (¬٢). سبب الاتفاق: أن أمة الأب أجنبية عن الابن فيصح نكاحها. استدلوا على ذلك من المعقول: • أنه لا ملك له فيها، ولا شبهة ملك، فأشبه الأجنبي (¬٣). • أنه ليس له شبهة التملك من مال أبيه بخلاف الأب (¬٤). __________ (¬١) كشاف القناع (٥/ ٨٨). (¬٢) ينظر: المغني (٧/ ١٤٩)، الشرح الكبير (٧/ ٥٢٠)، الإقناع (٣/ ١٨٩)، كشاف القناع (٥/ ٨٨). (¬٣) ينظر: المغني (٧/ ١٤٩)، الشرح الكبير (٧/ ٥٢٠). (¬٤) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٨٨)، حاشية الروض المربع (٦/ ٣٠٩).