• أنهما مجبران على الطلاق، فلم يلزمهما مهر (¬١). • كما لو فَسَخ الحاكمُ نِكاحَ رجلٍ لعُسْرَتِه أو غَيبَتِه أو عنته (¬٢). أدلة القول الثاني: يؤمر المقروع له بالطلاق، ولها نصف المهر. استدلوا على ذلك من المعقول: • أن عقد أحدهما صحيح، وقد انفسخ نكاحه قبل الدخول، فوجب عليه نصف مهرها، كما لو خالعها (¬٣). • إذا عقد عليها أحدهما بعد ذلك فلا ينبغي أن ينقص عدد طلاقه لهذه الطلقة، لأنا لم نتحقق أن عقده هو الصحيح حتى يقع طلاقه (¬٤). الترجيح: الذي يظهر لي - والله أعلم- أن الراجح هو القول الثاني: يؤمر المقروع له بالطلاق، ولها نصف المهر، وذلك لعدة أسباب، وهي ما ذكرته في الترجيح السابق في المسألة المبني عليها. __________ (¬١) المغني (٧/ ٦٢)، الشرح الكبير (٢٠/ ٢٢٤). (¬٢) المغني (٧/ ٦٢)، الشرح الكبير (٢٠/ ٢٢٤). (¬٣) المغني (٧/ ٦٢). (¬٤) كشاف القناع (٥/ ٦٠).
— পৃষ্ঠা ৫৭৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।