• أن الولي لا يملك تزويج مناسبته بولاية النسب، فلا يملك تزويج مولية غيره بالتوكيل من باب أولى (¬١)، ويصح من الحاكم فقط. • أن كل عقد افتقرت صحته إلى شهادة مسلمين لا يصح بولاية كتابي، كما لو تزوج مسلمة (¬٢)، لكنه يصح إذا وكل الحاكم. • أن الولي الكتابي لا يلي في مال موكلته كما لا يلي في نكاحها (¬٣)، لكنه يصح إذا وكل الحاكم. الترجيح: الذي يظهر لي صحة القول الأول القائل بصحة توكيل النصراني في نكاح المسلم من نصرانية، وهو ما رجحه المرداوي بقوله: "هذا المذهبُ المَقْطوعُ به عندَ الأصحابِ، ولم يُفَرِّقُوا بينَ اتِّحادِ دِينِهم أو تَبايُنِه" (¬٤). __________ (¬١) ينظر: المبدع في شرح المقنع (٦/ ١١٣). (¬٢) أحكام أهل الذمة (٢/ ٧٨٥). (¬٣) أحكام أهل الذمة (٢/ ٧٨٦). (¬٤) الإنصاف (٢٠/ ١٩٥).
— পৃষ্ঠা ৫৩৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।