الترجيح: الذي يظهر لي أن القول الراجح هو القول الأول القائل بعدم اشتراط عدالة وكيل الزوج؛ للسببين الآتيين: أولا: أن هذا القول هو الراجح في المذهب؛ لقول المرداوي: "ولا يشترط في وكيل الزوج عدالته، على الصحيح من المذهب" (¬١). ثانيًا: هو ما أجازه كثير من العلماء، ومنهم ابن باز ﵀، حيث قال: "فإن لم يتيسر العدل جاز وإن كان غير عدل إذا كان مسلمًا" (¬٢). فتوكيل غير العدل لا يقدح في النكاح ولا صحته، هذا والله أعلم. __________ (¬١) الإنصاف (٨/ ٨٤). (¬٢) ينظر: موقع الشيخ ابن باز ﵀: https:// binbaz.org.sa/ index.php/ fatwas/ ١٢٦٦٦/ %D ٨%AD%D ٩%٨٣%D ٩%٨٥ - %D ٨%B ٩%D ٩%٨٢%D ٨%AF-%D ٨%A ٧%D ٩%٨٤%D ٩%٨٦%D ٩%٨٣%D ٨%A ٧%D ٨%AD-%D ٨%A ٨%D ٨%AF%D ٩%٨٨%D ٩%٨٦ - %D ٩%٨٨%D ٩%٨٤%D ٩%٨ A
— Page 531 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।