• أن الوكالة تصح في حقوق الآدميين من: العقود، والفسوخ، والعتاق، والطلاق، والرجعة، وإثبات الحقوق، واستيفائها، والإقرار، والإبراء، وفي تمليك المباحات (¬١). • أن إذن الحاكم للوكيل لا يشترط في إذن المرأة والإشهاد عليه (¬٢). • أن الحاكم يأذن لغيره في التزويج، فيكون المأذون له قائمًا مقامه (¬٣). __________ (¬١) الهداية (ص: ٢٧٧)، الشرح الممتع (٩/ ٣٢٧). (¬٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٥٦). (¬٣) الواضح في شرح الخرقي (٢/ ٥٤٦).
— صفحة ٥١٨ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।