وجه الاستدلال: دلت الآية على الوكالة وتوكيل ولي المال على من يقوم مقامه، وهذا يدل على صحة التوكيل في كل حق آدمي من العقود عمومًا، ومنها النكاح. ثانيًا: من المعقول: • أن الحاجة داعية إلى ذلك، فإنه لا يمكن لكل واحد فعل ما يحتاج إليه، فدعت الحاجة إليها (¬١). • أن الوكالة تصح في حقوق الآدميين من: العقود، والفسوخ، والعتاق، والطلاق، والرجعة، وإثبات الحقوق، واستيفائها، والإقرار، والإبراء، وفي تمليك المباحات (¬٢). • أن إذن الولي للوكيل لا يشترط في إذن المرأة والإشهاد عليه (¬٣). __________ (¬١) ينظر: المغني (٥/ ٦٣). (¬٢) الهداية (ص: ٢٧٧)، الشرح الممتع (٩/ ٣٢٧). (¬٣) كشاف القناع (٥/ ٥٦).
— পৃষ্ঠা ৫১৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।