المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: هل الحاكم ولي للمرأة؟
اختلف فقهاء الحنابلة في ولاية الحاكم للمرأة على قولين: القول الأول: أن الولاية لا تكون إلا للأب ثم الأقرب فالأقرب. والقائلان بذلك: ابن قدامة، وأبو الفرج (¬١). القول الثاني: أن الحاكم وكيل المرأة إذا لم يكن لها ولي، وظهرت عليها علامات الشهوة. والقائلان بذلك: ابن حامد، وأبو الخطاب (¬٢). سبب الاختلاف: الذي يظهر لي أن الخلاف في فهم معنى الوكيل والولي في النكاح - والله أعلم-، فمن رأى أن الولي هو من له ولاية شرعية - كولي اليتيم وولي المرأة في النكاح- أرجع القول بأن الولي هم من ذكروا شرعًا في ولاية المرأة، ومن فهم أن الوكيل هو من يفوض إليه العقد من مالكه قال: إنَّ الحاكم الولي المرأة التي لا ولي لها، فهو ولي بالتوكيل، والله أعلم. الأدلة: أدلة القول الأول: أن الولاية لا تكون إلا للأب ثم الأقرب فالأقرب. يمكن أن يستدل على ذلك من السنة والمعقول: أولاً: من السنة: قوله ﵇: «لا نكاح إلا بولي». وجه الاستدلال: دل الحديث على اهتمام الشريعة بأمر النساء، فجعل الولي ضمانًا لإرشاد المرأة إلى ما ينفعها في أمر زواجها، ويقصد بالولي: عصبتها من الرجال، ووليها منهم الأقرب فالأقرب. ثانيًا: من المعقول: • أن الولاية مبناها على النظر والشفقة، ومظنة ذلك القرابة (¬٣). • أن الأحق بالميراث هو الأقرب، فيكون أحق بالولاية (¬٤). أدلة القول الثاني: أن الحاكم وكيل المرأة إذا لم يكن لها ولي، وظهرت عليها علامات الشهوة. يمكن أن يستدل على ذلك من المعقول: __________ (¬١) ينظر: المغني (٧/ ٣٥٢)، الشرح الكبير (٧/ ٣٩٧). (¬٢) ينظر: الشرح الكبير (٧/ ٣٩٧)، الإنصاف (٨/ ٦٠). (¬٣) ينظر: شرح الزركشي (٥/ ٣١)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٠٧)، كشاف القناع (٥/ ٥١). (¬٤) ينظر: المراجع السابقة.