الترجيح: والذي يظهر لي أن القول الثاني القائل بأن المسقط لشفعته قبل البيع برضا منه تسقط شفعته هو الراجح؛ للسببين الآتيين: أولاً: رضا الشريك بسقوط حقه من طيب نفس منه. ثانيًا: ما دلت عليه القاعدة الفقهية: (الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه، واعتراف بصحته) (¬١). __________ (¬١) ينظر: أشباه ابن السبكي (١/ ١٥٢)، المنثور للزركشي (٢/ ١٧٦)، أشباه السيوطي (١٤١)، موسوعة القواعد الفقهية (٤/ ٤١٠).
— পৃষ্ঠা ৪৯৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।