المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم من أسقط شفعته قبل البيع برضًا منه
اختلف فقهاء الحنابلة في المسقط لشفعته قبل البيع برضا منه على قولين: القول الأول: أن المسقط لشفعته قبل البيع برضا منه لا تسقط شفعته. والقائلون بذلك: أبو الخطاب، وابن عقيل، وابن قدامة، والبهوتي، والرحيباني، والمرداوي، وغيرهم (¬١). القول الثاني: أن المسقط لشفعته قبل البيع برضا منه تسقط شفعته. والقائلون بذلك: الفتوحي، والرحيباني، وابن تيمية، وغيرهم (¬٢). سبب الاختلاف: الذي يظهر لي أن سقوط الشفعة من عدمها يرجع لأمرين: (الوجوب والرضا)، فمن قال بعدم سقوطها أرجع ذلك لوجوبها في حق الشريك، حتى ولو أسقطها عن رضا. والأمر الثاني أن من قال: إنَّ الشفعة تسقط أرجع ذلك لرضا الشريك بالقول أو الفعل. الأدلة: أدلة القول الأول: أن المسقط لشفعته قبل البيع برضا منه فلا تسقط شفعته. استدلوا من المعقول: • أن المسقط لها إنما هو رضي بعد وجوبها ولم يوجد، كما لو أبرأه مما يستقرضه له (¬٣). • لأنها ثبتت بوجود ملكه حين البيع (¬٤). • أن البيع قبل العلم لا يدل على الرضا، فلا تسقط (¬٥). أدلة القول الثاني: أن المسقط لشفعته قبل البيع برضا منه تسقط شفعته: استدلوا من المعقول: • أن الشفعة تسقط بإسقاط صاحبها لها قبل البيع (¬٦). • أنه إذا باع بإذنه لا حق له فيه (¬٧). __________ (¬١) ينظر: الكافي (٢/ ٢٣٥)، الأسئلة والأجوبة الفقهية (٦/ ١٤٨)، الإنصاف (٦/ ٢٧١)، كشاف القناع (٤/ ١٤٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٤٠)، المبدع في شرح المقنع (٥/ ٦٧). (¬٢) ينظر: شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٣)، مطالب أولي النهى (٣/ ٢٨)، منتهى الإرادات (٢/ ٢٦٢)، الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع (ص: ٣٨١). (¬٣) ينظر: شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٤٠)، الأسئلة والأجوبة الفقهية (٦/ ١٤٨). (¬٤) الكافي (٢/ ٢٣٥). (¬٥) المرجع السابق. (¬٦) ينظر: زاد المعاد (٥/ ٥١٤)، الملخص الفقهي (٢/ ١١٧). (¬٧) ينظر: الممتع في شرح المقنع (٦٩٥) (٣/ ٧٠).