المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم ولاية النكاح للأخرس ذي الإشارة المفهومة
اتفق فقهاء الحنابلة أن ولاية الأخرس لا تزول في حال كان ذا إشارة مفهومة. والقائلون بذلك: ابن قدامة، والبهوتي، والرحيباني (¬١). سبب الاتفاق: أنَّ إشارة الأخرس المفهومة تحل محل النطق، فلا بأس بتوليته لعقد النكاح. الأدلة: ويمكن الاستدلال على هذه المسألة من المعقول: • أن إشارة الأخرس كعبارة الناطق في: العقود، والحلول، والدعاوى، والأقارير (¬٢). • أن المصلحة تقتضي قبول إشارة الولي المفهومة (¬٣). • أن الأخرس مضطر للتعامل في البيع، والشراء، والنكاح، والعبادة، ونحو ذلك، والناس محتاجون للتعامل معه كذلك (¬٤). • قد يكون للأخرس عرف خاصٌّ به في الإشارة، فإن لغة البكم قد استقرت الآن على إشارات خاصة ومفاهيم متفق عليها حتى غدت لغة عالمية، مثل لغة الإشارة لهم (¬٥). __________ (¬١) ينظر: الكافي (٣/ ١٤)، كشاف القناع (٥/ ٥٣)، مطالب أولي النهى (٥/ ٦٤). (¬٢) المنثور في القواعد الفقهية (١/ ١٦٤). (¬٣) ينظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية (١٠/ ٢٠٥). (¬٤) المرجع السابق. (¬٥) المرجع السابق.