المبحث السابع عشر: ولاية النكاح للأخرس ذي الإشارة المفهومة ؛ وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: المسألة المبني عليها: ولاية النكاح للناطق.
تمهيد: إنَّ من مقاصد الشريعة العناية بذوي الاحتياجات الخاصة، ودراسة الأحكام المتعلقة بهم، وما يترتب عليها من فروع، وهذا ما سوف نتطرق إليه في هذا المبحث. نص البناء: قال المصنف ﵀: [وأما الخرس فإن منع فهم الإشارة أزال الولاية، وإن لم يمنعها لم تزل الولاية، لأن الأخرس يصح تزويجه، فصح تزويجه كالناطق] (¬١). دراسة البناء: اتفق فقهاء الحنابلة أن الولاية لا تزول من الولي القادر على النطق. والقائلون بذلك: ابن قدامة، والبهوتي، والرحيباني (¬٢). سبب الاتفاق: أن الإيجاب والقبول يكون في النكاح من ناطق. الأدلة: ويمكن الاستدلال على هذه المسألة من المعقول: • أن الأصل في الإيجاب والقبول أن يكون من شخص ناطق. • أن لغة التفاهم في المعاملات تكون بالحوار والمشافهة. __________ (¬١) كشاف القناع (٥/ ٥٣). (¬٢) ينظر: الكافي (٣/ ١٤)، كشاف القناع (٥/ ٥٣)، مطالب أولي النهى (٥/ ٦٤).