المبحث السادس عشر: ولاية الأعمى للنكاح ؛ وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم ولاية النكاح للأعمى
تمهيد: إنَّ من مقاصد الشريعة العناية بذوي الاحتياجات الخاصة، ودراسة الأحكام المتعلقة بهم، وما يترتب عليها من فروع، وهذا ما سوف نتطرق إليه في هذا المبحث. نص البناء: قال المصنف ﵀: [(ولا) تزول الولاية أيضًا بـ (العمى)، لأن الأعمى أهل للشهادة والرواية، فكان من أهل الولاية كالبصير] (¬١). دراسة البناء: اتفق فقهاء الحنابلة على أن ولاية الأعمى في النكاح لا تزول. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والمرداوي، وابن قدامة، والرحيباني (¬٢). سبب الاتفاق: ليس من شروط النكاح أن يكون الولي بصيرًا (¬٣)، وأن الولي يستطيع أن يختار الكفء ويتعرف عليه من خلال السمع والسؤال، وهذا يتحقق في الأعمى والبصير. الأدلة: استدلوا على ذلك من المعقول: • أن الأعمى أهل للشهادة والرواية، فكان من أهل الولاية في النكاح كالبصير (¬٤). • أن شعيبًا ﵇، زوج ابنته وهو أعمى (¬٥). • أن المقصود في النكاح يعرف بالسماع والاستفاضة، فلا يفتقر إلى النظر (¬٦). • لا يشترط في النكاح أن يكون الولي بصيرًا (¬٧). __________ (¬١) كشاف القناع (٥/ ٥٣). (¬٢) ينظر: الكافي (٣/ ١٣/ ١٤)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٤١)، الإقناع (٣/ ١٧٢)، كشاف القناع (٥/ ٥٣)، الإنصاف (٨/ ٧٥). (¬٣) المغني (٧/ ٢٢). (¬٤) الكافي (٣/ ١٤)، كشاف القناع (٥/ ٥٣)، مطالب أولي النهى (٥/ ٦٤). (¬٥) المغني (٧/ ٢٢). (¬٦) المغني (٧/ ٢٢). الشرح الكبير (٧/ ٤٢٧). (¬٧) المغني (٧/ ٢٢).