• اعتبار الحاجة، فإن الحاجة لا تنحصر في قضاء الشهوة، فقد تكون حاجته إلى الإيواء والحفظ، وربما كان دواء له، ويرتجى به شفاؤه، فجاز التزويج له، كقضاء الشهوة (¬١).
المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم أخذ الأذن بالزواج من المجنون
اتفق فقهاء الحنابلة على أن من زال عقله بالجنون أنه يصح تزويجه بغير إذنه، القائلين بذلك: الحجاوي، البهوتي، ابن تيمية، ابن قدامة، أبو الفرج وغيرهم (¬٢). سبب الاتفاق: يرجع سبب الاتفاق إلى أمرين: الأمر الأول: الحاجة إلى النكاح بحيث تظهر عليه إمارة الشهوة. الأمر الثاني: أن مرضه دائم لا يرجى برؤه. الأدلة: استدلوا على ذلك من المعقول: أولاً المعقول: • إن احتاج المجنون المطبق البالغ إلى النكاح صح تزويجه (¬٣). • أن المجنون يثبت الولاية على ماله، فأثبتها عليه في نكاحه، كالمستدام (¬٤). • اعتبار الحاجة، فأن الحاجة لا تنحصر في قضاء الشهوة، فقد تكون حاجته إلى الإيواء والحفظ، وربما كان دواء له، ويترجى به شفاؤه، فجاز التزويج له، كقضاء الشهوة (¬٥). __________ (¬١) ينظر: المغني (٧/ ٥٠)، الشرح الكبير (٧/ ٣٨٤). (¬٢) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧٠)، كشاف القناع (٥/ ٤٤)، الإنصاف (٨/ ٦١)، شرح الزركشي (٥/ ٩٨)، مطالب أولي النهى (٥/ ٥٥)، المغني (٧/ ٥١)، الشرح الكبير (٧/ ٣٨٤). (¬٣) الإقناع (٣/ ١٧٠). (¬٤) ينظر: المغني (٧/ ٥٠)، الشرح الكبير (٧/ ٣٨٤). (¬٥) ينظر: المغني (٧/ ٥٠)، الشرح الكبير (٧/ ٣٨٤).