٤. أن المعاملات ليست عبادات يتقيد الإنسان فيها بما ورد، بل هي معاملات بين الناس، فما عده الناس إجارة فهو إجارة (¬١). ٥. أن الأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع، وتارة باللغة، وتارة بالعرف، وكذا العقود، ومنها الإجارة (¬٢). الترجيح: ويترجح القول الثالث القائل بأن لفظ الإجارة ينعقد بما عدَّه الناس أجرةً بأي لغة ولفظ كان، وهو اختيار ابن تيمية (¬٣)، وهو ما رجحه ابن عثيمين رحمهما الله، حيث قال: "إنَّ جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفًا، … هذا هو القول الصحيح" (¬٤). __________ (¬١) ينظر: الشرح الممتع (٨/ ١٠٢). (¬٢) ينظر: الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٠٢)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ٩٥)، الإنصاف (٨/ ٤٥)، حاشية الروض المربع (١١/ ٢٢٣). (¬٣) ينظر: الفتاوى الكبرى (٤/ ٦). (¬٤) الشرح الممتع (١٢/ ٣٩).
— পৃষ্ঠা ৩৬৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।