وقال ابن عثيمين ﵀: "إنَّ ما حرم تحريم الوسائل فإنه يجوز عند الحاجة، ولا يشترط فيه الضرورة، وهذه قاعدة مفيدة: ما حرم تحريم الوسائل أباحته الحاجة (¬١) … ومن ذلك جواز نظر الشاهد لوجه المشهود عليها" (¬٢). __________ (¬١) الفروق للقرافي (٣/ ٢١٢). (¬٢) تعليقات ابن عثيمين على الكافي (٤/ ٣٠٣).
— পৃষ্ঠা ২৬৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।