الاجتهاد
/ ১১০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل تَقْلِيد الْعَالم للْعَالم فِي تَكْلِيف ضَاقَ وقته
  1. القَوْل فِي تصويب الْمُجْتَهدين وَذكر وُجُوه الْخلاف فِيهِ
  2. حكم تصويب الْمُجْتَهدين فِي الاصول
  3. حكم الْمُجْتَهدين فِي الْفُرُوع من حَيْثُ التصويب والتخطئة
  4. مَسْأَلَة فِي الرَّد على الْعَنْبَري
  5. مَسْأَلَة فِي تصويب الْمُجْتَهدين فِي الْفُرُوع
  6. أَدِلَّة من قَالَ بتصويب الْمُجْتَهدين
  7. فصل فِيمَا ذهب بعض اصحاب ابي حنيفَة
  8. فصل فِي القَوْل بالاشبه وَذكر اخْتِلَاف النَّاس فِيهِ
  9. فصل فِي تقَابل وَجْهَيْن من الِاجْتِهَاد فِي ظن الْمُجْتَهد
  10. فصل فِي وُرُود الشَّرْع فِي جَوَاز التَّعَبُّد بِالْقِيَاسِ فِي حَضرته
  11. القَوْل فِي جَوَاز تعبد النَّبِي ﷺ بِالِاجْتِهَادِ فِيمَا لَا نَص فِيهِ
  12. فصل فِي وُقُوع التَّعَبُّد سمعا
  13. القَوْل فِي تَخْرِيج الشَّافِعِي ﵀ الْمَسْأَلَة على قَوْلَيْنِ وَذكر مُرَاده فِيهِ
  14. القَوْل فِي حَقِيقَة التَّقْلِيد
  15. القَوْل فِي منع التَّقْلِيد فِي الاصول
  16. القَوْل فِي منع التَّقْلِيد فِي الْفُرُوع
  17. شبه الْمُخَالفين
  18. فصل تَقْلِيد الْعَالم للْعَالم فِي تَكْلِيف ضَاقَ وقته
  19. القَوْل فِي تَقْلِيد الصَّحَابِيّ
  20. القَوْل فِي صفة الْعَالم الَّذِي يسوغ لَهُ الْفَتْوَى فِي الاحكام
  21. القَوْل فِي صفة المستفتي وَمَا عَلَيْهِ من الِاجْتِهَاد
  22. فصل فِي جَوَاز تَقْلِيد الْعَالم مَعَ وجود الأعلم

يكون الْمُقَلّد قد سبق مِنْهُ النّظر وَالِاجْتِهَاد قبل اسْتِيفَائه ليَكُون عَالما عِنْد الاستفتاء بل جوز ان يبتدأ المسؤول الِاجْتِهَاد بعد السُّؤَال فَيكون المسؤول اذا على قَول المستدلين بِظَاهِر الاية مِمَّن لَا يعلم وَهَذَا وَاضح جدا فِي رد استدلالهم

فصل تَقْلِيد الْعَالم للْعَالم فِي تَكْلِيف ضَاقَ وقته

اذا وَقعت حَادِثَة وفيهَا على الْمُجْتَهد تَكْلِيف وَلَو اجْتهد لفات مَا كلف اذ الْوَقْت مضيق وَلَو قلد عَالما قد فرغ من الِاجْتِهَاد لتمكن من اقامة الْفَرْض فَهَل لَهُ التَّقْلِيد فِي هَذِه الصُّورَة اخْتلف اصحاب الشَّافِعِي ﵀ فِيهِ فَذهب الْمُزنِيّ الى جَوَاز التَّقْلِيد وَذهب غَيره الى منع التَّقْلِيد وَمن منع التَّقْلِيد اسْتدلَّ بِأَنَّهُ من الْمُجْتَهدين وَقد ثَبت منع تَقْلِيد الْمُجْتَهدين وَلَا يعْتَبر ذَلِك بِضيق الْوَقْت وَلَا سعته وانما يعْتَبر الِاجْتِهَاد على القَوْل بِمَنْع التَّقْلِيد شرطا فِيمَا يُعلمهُ الْمُجْتَهد من الحكم وَمَا كَانَ من

— পৃষ্ঠা ৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।