فان قَالُوا اكثر مَا ادعيتموه انْتِفَاء وُرُود الشَّرْع بِنصب قَول الْعَالم علما فِي حق الْعَالم وَعدم وُرُود الشَّرْع لَا يدل على تَحْرِيم التَّقْلِيد فَإِن التَّحْرِيم يفْتَقر الى دَلِيل كَمَا ان الاباحة تفْتَقر الى دَلِيل فانتفاء دَلِيل الاباحة لَا يدل على التَّحْرِيم وَهَذَا لعمري سُؤال يجب الاعتناء بِالْجَوَابِ عَنهُ فَنَقُول اذا ثَبت ان قَول الْعَالم لم ينْتَصب علما شرعا وَلم يقم عَلَيْهِ الظَّن حجَّة وَمثل ذَلِك لَو قدر لَكَانَ سَبيله الشَّرْع فقد وضح وجوب الِاجْتِهَاد بالادلة القاطعة فَلَا سَبِيل الى ترك مَا ثَبت قطعا بِمَا لم يثبت ويتضح هَذَا بِأَن نقُول اجْمَعْ الْمُسلمُونَ على ان من تصدى لَهُ طَرِيقَانِ شرعيان وَصَحَّ طَرِيق الشَّرْع فِي احدهما وجوبا وَلم يرد الشَّرْع فِي الثَّانِي لَا نفيا وَلَا اثباتا فَيجب التَّمَسُّك بِمَا وضح الشَّرْع فِيهِ وَهَذَا اجماع فاذا ثَبت لنا انْتِفَاء الادلة السمعية فَتثبت مُلَازمَة الِاجْتِهَاد بطرِيق الاجماع وَهَذَا وَاضح لَا خَفَاء بِهِ واوما القَاضِي ﵀ الى الِاسْتِدْلَال بالظواهر المنصوبة على الامر بِالِاعْتِبَارِ نَحْو قَوْله تَعَالَى ﴿فاعتبروا يَا أولي الْأَبْصَار﴾ وَقَوله تَعَالَى ﴿أَفلا يتدبرون الْقُرْآن﴾ الى غير ذَلِك من الظَّوَاهِر الدَّالَّة على وجوب الِاعْتِبَار وَهِي سهلة الْمدْرك اذا تتبعتها وَمِنْهَا قَوْله تَعَالَى ﴿وَاتبعُوا أحسن مَا أنزل إِلَيْكُم من ربكُم﴾
📑 সূচিপত্র — القَوْل فِي منع التَّقْلِيد فِي الْفُرُوع
- القَوْل فِي تصويب الْمُجْتَهدين وَذكر وُجُوه الْخلاف فِيهِ
- حكم تصويب الْمُجْتَهدين فِي الاصول
- حكم الْمُجْتَهدين فِي الْفُرُوع من حَيْثُ التصويب والتخطئة
- مَسْأَلَة فِي الرَّد على الْعَنْبَري
- مَسْأَلَة فِي تصويب الْمُجْتَهدين فِي الْفُرُوع
- أَدِلَّة من قَالَ بتصويب الْمُجْتَهدين
- فصل فِيمَا ذهب بعض اصحاب ابي حنيفَة
- فصل فِي القَوْل بالاشبه وَذكر اخْتِلَاف النَّاس فِيهِ
- فصل فِي تقَابل وَجْهَيْن من الِاجْتِهَاد فِي ظن الْمُجْتَهد
- فصل فِي وُرُود الشَّرْع فِي جَوَاز التَّعَبُّد بِالْقِيَاسِ فِي حَضرته
- القَوْل فِي جَوَاز تعبد النَّبِي ﷺ بِالِاجْتِهَادِ فِيمَا لَا نَص فِيهِ
- فصل فِي وُقُوع التَّعَبُّد سمعا
- القَوْل فِي تَخْرِيج الشَّافِعِي ﵀ الْمَسْأَلَة على قَوْلَيْنِ وَذكر مُرَاده فِيهِ
- القَوْل فِي حَقِيقَة التَّقْلِيد
- القَوْل فِي منع التَّقْلِيد فِي الاصول
- القَوْل فِي منع التَّقْلِيد فِي الْفُرُوع
- شبه الْمُخَالفين
- فصل تَقْلِيد الْعَالم للْعَالم فِي تَكْلِيف ضَاقَ وقته
- القَوْل فِي تَقْلِيد الصَّحَابِيّ
- القَوْل فِي صفة الْعَالم الَّذِي يسوغ لَهُ الْفَتْوَى فِي الاحكام
- القَوْل فِي صفة المستفتي وَمَا عَلَيْهِ من الِاجْتِهَاد
- فصل فِي جَوَاز تَقْلِيد الْعَالم مَعَ وجود الأعلم
— পৃষ্ঠা ৯২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।