الاجتهاد
/ ১১০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل فِي تقَابل وَجْهَيْن من الِاجْتِهَاد فِي ظن الْمُجْتَهد
  1. القَوْل فِي تصويب الْمُجْتَهدين وَذكر وُجُوه الْخلاف فِيهِ
  2. حكم تصويب الْمُجْتَهدين فِي الاصول
  3. حكم الْمُجْتَهدين فِي الْفُرُوع من حَيْثُ التصويب والتخطئة
  4. مَسْأَلَة فِي الرَّد على الْعَنْبَري
  5. مَسْأَلَة فِي تصويب الْمُجْتَهدين فِي الْفُرُوع
  6. أَدِلَّة من قَالَ بتصويب الْمُجْتَهدين
  7. فصل فِيمَا ذهب بعض اصحاب ابي حنيفَة
  8. فصل فِي القَوْل بالاشبه وَذكر اخْتِلَاف النَّاس فِيهِ
  9. فصل فِي تقَابل وَجْهَيْن من الِاجْتِهَاد فِي ظن الْمُجْتَهد
  10. فصل فِي وُرُود الشَّرْع فِي جَوَاز التَّعَبُّد بِالْقِيَاسِ فِي حَضرته
  11. القَوْل فِي جَوَاز تعبد النَّبِي ﷺ بِالِاجْتِهَادِ فِيمَا لَا نَص فِيهِ
  12. فصل فِي وُقُوع التَّعَبُّد سمعا
  13. القَوْل فِي تَخْرِيج الشَّافِعِي ﵀ الْمَسْأَلَة على قَوْلَيْنِ وَذكر مُرَاده فِيهِ
  14. القَوْل فِي حَقِيقَة التَّقْلِيد
  15. القَوْل فِي منع التَّقْلِيد فِي الاصول
  16. القَوْل فِي منع التَّقْلِيد فِي الْفُرُوع
  17. شبه الْمُخَالفين
  18. فصل تَقْلِيد الْعَالم للْعَالم فِي تَكْلِيف ضَاقَ وقته
  19. القَوْل فِي تَقْلِيد الصَّحَابِيّ
  20. القَوْل فِي صفة الْعَالم الَّذِي يسوغ لَهُ الْفَتْوَى فِي الاحكام
  21. القَوْل فِي صفة المستفتي وَمَا عَلَيْهِ من الِاجْتِهَاد
  22. فصل فِي جَوَاز تَقْلِيد الْعَالم مَعَ وجود الأعلم

وَجه التَّوَصُّل الى غَلَبَة الظَّن من غير تَقْدِير الاشبه كَمَا صرتم اليه وَمن غير تَقْدِير الْحق الْكَائِن كَمَا صَار اليه الاولون

فصل فِي تقَابل وَجْهَيْن من الِاجْتِهَاد فِي ظن الْمُجْتَهد

فان قَالَ الْقَائِل اذا اجْتهد الْمُجْتَهد فتقابل فِي ظَنّه وَجْهَان من الِاجْتِهَاد وَلم يتَرَجَّح احدهما على الاخر وهما متعلقان بحكمين متنافيين فَمَا قَوْلكُم فِي هَذِه الصُّورَة قُلْنَا اما من زعم ان الْمُصِيب وَاحِد فقد اخْتلفت اقوالهم فِي هَذِه الصُّورَة فَذهب بَعضهم الى انه يُقَلّد عَالما غَيره قطع بِأحد وَجْهي اجْتِهَاده وَذهب احزون الى انه لَا يُقَلّد عَالما وَلَا ياخذ بِاجْتِهَاد نَفسه وَلَكِن يتَوَقَّف ويصمم على طرق التَّرْجِيح وان تضيق الامر فقد اخْتلف مانعوا التَّقْلِيد عِنْد ذَلِك فَذهب ذاهبون الى جَوَاز التَّقْلِيد عِنْد ذَلِك فِي هَذِه الْحَالة وان منعوها فِي غَيرهَا من الاحوال وَذهب اخرون الى انه لَا يُقَلّد وَلَكِن يعْمل باحدهما وسنستقصي القَوْل فِي ذَلِك فِي كتاب التَّقْلِيد ان شَاءَ الله ﷿ واما المصوبون فقد خير بَعضهم وَمنع بَعضهم القَوْل بالتخيير وَصَارَ

— পৃষ্ঠা ৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।