الاصل فِي اوصاف الذوات فَهَذَا مُسْتَحِيل فِي طرق اجْتِهَاد الشرعيات فان الشَّيْء يُقَاس على خِلَافه كَمَا يُقَاس على مثله فَلَا يعول فِي العبر الشَّرْعِيَّة على تماثل الاوصاف الذاتية عقلا عَن اقْتِضَاء الحكم وَكَونه اولى بِهِ فَهَذَا محَال وَقد قدمنَا فِي ابطاله مَا فِيهِ كِفَايَة قُلْنَا ان شَيْئا من هَذِه الاوصاف لَا يدل عقلا على الاحكام وان عنوا بالاشبه ان الرب تَعَالَى نصب وَصفا من الاوصاف علما دون غَيره فَكيف تَقولُونَ مَعَ ذَلِك بتصويب الْمُجْتَهدين وَهَذَا مَا لَا مخلص لَهُ مِنْهُ ثمَّ نقُول لم يُؤثر عَن الْقَائِلين بالاشبه الا المقالات الثَّلَاث الَّتِي حكيناها احدها الْكَفّ عَن التَّفْسِير وَهُوَ يورط فِي الْجَهَالَة وَالثَّانِي التَّفْسِير باولى وُجُوه الْقيَاس وَهُوَ بَاطِل فان الاولى لَا يَخْلُو اما ان يكون اولى عقلا وَهُوَ بَاطِل واما ان يكون اولى بِمَعْنى انه علم على الحكم دون غَيره فَهُوَ الْحق دون غَيره اذا وَمَا سواهُ خطأ وَلَا معنى للاشبه سوى مَا قُلْنَاهُ فان فسروا الاشبه بانه الَّذِي لَو ورد النَّص لم يرد الا بِهِ فَنَقُول فَقولُوا ان من أخطأه مَعَ انه وَجب عَلَيْهِ طلبه فَهُوَ مخطىء
📑 সূচিপত্র — فصل فِي القَوْل بالاشبه وَذكر اخْتِلَاف النَّاس فِيهِ
- القَوْل فِي تصويب الْمُجْتَهدين وَذكر وُجُوه الْخلاف فِيهِ
- حكم تصويب الْمُجْتَهدين فِي الاصول
- حكم الْمُجْتَهدين فِي الْفُرُوع من حَيْثُ التصويب والتخطئة
- مَسْأَلَة فِي الرَّد على الْعَنْبَري
- مَسْأَلَة فِي تصويب الْمُجْتَهدين فِي الْفُرُوع
- أَدِلَّة من قَالَ بتصويب الْمُجْتَهدين
- فصل فِيمَا ذهب بعض اصحاب ابي حنيفَة
- فصل فِي القَوْل بالاشبه وَذكر اخْتِلَاف النَّاس فِيهِ
- فصل فِي تقَابل وَجْهَيْن من الِاجْتِهَاد فِي ظن الْمُجْتَهد
- فصل فِي وُرُود الشَّرْع فِي جَوَاز التَّعَبُّد بِالْقِيَاسِ فِي حَضرته
- القَوْل فِي جَوَاز تعبد النَّبِي ﷺ بِالِاجْتِهَادِ فِيمَا لَا نَص فِيهِ
- فصل فِي وُقُوع التَّعَبُّد سمعا
- القَوْل فِي تَخْرِيج الشَّافِعِي ﵀ الْمَسْأَلَة على قَوْلَيْنِ وَذكر مُرَاده فِيهِ
- القَوْل فِي حَقِيقَة التَّقْلِيد
- القَوْل فِي منع التَّقْلِيد فِي الاصول
- القَوْل فِي منع التَّقْلِيد فِي الْفُرُوع
- شبه الْمُخَالفين
- فصل تَقْلِيد الْعَالم للْعَالم فِي تَكْلِيف ضَاقَ وقته
- القَوْل فِي تَقْلِيد الصَّحَابِيّ
- القَوْل فِي صفة الْعَالم الَّذِي يسوغ لَهُ الْفَتْوَى فِي الاحكام
- القَوْل فِي صفة المستفتي وَمَا عَلَيْهِ من الِاجْتِهَاد
- فصل فِي جَوَاز تَقْلِيد الْعَالم مَعَ وجود الأعلم
— صفحة ٤٥ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।