الاجتهاد
/ 110
📝 Text
📑 সূচিপত্র — القَوْل فِي تصويب الْمُجْتَهدين وَذكر وُجُوه الْخلاف فِيهِ
  1. القَوْل فِي تصويب الْمُجْتَهدين وَذكر وُجُوه الْخلاف فِيهِ
  2. حكم تصويب الْمُجْتَهدين فِي الاصول
  3. حكم الْمُجْتَهدين فِي الْفُرُوع من حَيْثُ التصويب والتخطئة
  4. مَسْأَلَة فِي الرَّد على الْعَنْبَري
  5. مَسْأَلَة فِي تصويب الْمُجْتَهدين فِي الْفُرُوع
  6. أَدِلَّة من قَالَ بتصويب الْمُجْتَهدين
  7. فصل فِيمَا ذهب بعض اصحاب ابي حنيفَة
  8. فصل فِي القَوْل بالاشبه وَذكر اخْتِلَاف النَّاس فِيهِ
  9. فصل فِي تقَابل وَجْهَيْن من الِاجْتِهَاد فِي ظن الْمُجْتَهد
  10. فصل فِي وُرُود الشَّرْع فِي جَوَاز التَّعَبُّد بِالْقِيَاسِ فِي حَضرته
  11. القَوْل فِي جَوَاز تعبد النَّبِي ﷺ بِالِاجْتِهَادِ فِيمَا لَا نَص فِيهِ
  12. فصل فِي وُقُوع التَّعَبُّد سمعا
  13. القَوْل فِي تَخْرِيج الشَّافِعِي ﵀ الْمَسْأَلَة على قَوْلَيْنِ وَذكر مُرَاده فِيهِ
  14. القَوْل فِي حَقِيقَة التَّقْلِيد
  15. القَوْل فِي منع التَّقْلِيد فِي الاصول
  16. القَوْل فِي منع التَّقْلِيد فِي الْفُرُوع
  17. شبه الْمُخَالفين
  18. فصل تَقْلِيد الْعَالم للْعَالم فِي تَكْلِيف ضَاقَ وقته
  19. القَوْل فِي تَقْلِيد الصَّحَابِيّ
  20. القَوْل فِي صفة الْعَالم الَّذِي يسوغ لَهُ الْفَتْوَى فِي الاحكام
  21. القَوْل فِي صفة المستفتي وَمَا عَلَيْهِ من الِاجْتِهَاد
  22. فصل فِي جَوَاز تَقْلِيد الْعَالم مَعَ وجود الأعلم

بِهَذِهِ وامثالها اصول الدّين اذ يدْخل عَلَيْهَا وجوب معرفَة الْبَارِي وَمَعْرِفَة صِفَاته وَوُجُوب معرفَة النُّبُوَّة فوجوب معرفَة هَذِه الاصول من اصول الدّين فَلَا سَبِيل الى الحاق هَذَا الْقَبِيل بمسائل الْفُرُوع مَعَ علمنَا بِأَن الْوُجُود لَا يثبت الا شرعا فَبَطل من هَذَا الْوَجْه حصر مسَائِل الاصول فِي العقليات وَلذَلِك يجوز تَقْدِير نسخ وجوب الْمعرفَة عندنَا فَكل مَا ثَبت اصله بِالشَّرْعِ يجوز فِيهِ تَقْدِير النّسخ فالحد الصَّحِيح الَّذِي عول عَلَيْهِ فِيمَا هُوَ من اصول الدّين ان قَالَ كل مَسْأَلَة يحرم الْخلاف فِيهَا مَعَ اسْتِقْرَار الشَّرْع وَيكون مُعْتَقد خلَافهَا جَاهِلا فَهِيَ من الاصول سَوَاء استندت الى العقليات ام لم تستند اليها فَإِن قَالَ قَائِل فالعقليات الَّتِي يتَكَلَّم فِيهَا ارباب الْكَلَام وَيَقَع الِاسْتِقْلَال بذواتها فِي العقائد تعد من الاصول وَلَا يتَحَقَّق فِيهَا تَحْرِيم الْخلاف قُلْنَا ان كَانَت مناطة بقاعدة من قَوَاعِد الدّين وان كَانَت من

— Page 3 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।