الاجتهاد
/ ১১০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — أَدِلَّة من قَالَ بتصويب الْمُجْتَهدين
  1. القَوْل فِي تصويب الْمُجْتَهدين وَذكر وُجُوه الْخلاف فِيهِ
  2. حكم تصويب الْمُجْتَهدين فِي الاصول
  3. حكم الْمُجْتَهدين فِي الْفُرُوع من حَيْثُ التصويب والتخطئة
  4. مَسْأَلَة فِي الرَّد على الْعَنْبَري
  5. مَسْأَلَة فِي تصويب الْمُجْتَهدين فِي الْفُرُوع
  6. أَدِلَّة من قَالَ بتصويب الْمُجْتَهدين
  7. فصل فِيمَا ذهب بعض اصحاب ابي حنيفَة
  8. فصل فِي القَوْل بالاشبه وَذكر اخْتِلَاف النَّاس فِيهِ
  9. فصل فِي تقَابل وَجْهَيْن من الِاجْتِهَاد فِي ظن الْمُجْتَهد
  10. فصل فِي وُرُود الشَّرْع فِي جَوَاز التَّعَبُّد بِالْقِيَاسِ فِي حَضرته
  11. القَوْل فِي جَوَاز تعبد النَّبِي ﷺ بِالِاجْتِهَادِ فِيمَا لَا نَص فِيهِ
  12. فصل فِي وُقُوع التَّعَبُّد سمعا
  13. القَوْل فِي تَخْرِيج الشَّافِعِي ﵀ الْمَسْأَلَة على قَوْلَيْنِ وَذكر مُرَاده فِيهِ
  14. القَوْل فِي حَقِيقَة التَّقْلِيد
  15. القَوْل فِي منع التَّقْلِيد فِي الاصول
  16. القَوْل فِي منع التَّقْلِيد فِي الْفُرُوع
  17. شبه الْمُخَالفين
  18. فصل تَقْلِيد الْعَالم للْعَالم فِي تَكْلِيف ضَاقَ وقته
  19. القَوْل فِي تَقْلِيد الصَّحَابِيّ
  20. القَوْل فِي صفة الْعَالم الَّذِي يسوغ لَهُ الْفَتْوَى فِي الاحكام
  21. القَوْل فِي صفة المستفتي وَمَا عَلَيْهِ من الِاجْتِهَاد
  22. فصل فِي جَوَاز تَقْلِيد الْعَالم مَعَ وجود الأعلم

وان زَعَمُوا انه يجب عَلَيْهِ الْعَمَل ظَاهرا وَيجوز ان يكون مَنْهِيّا عَنهُ عِنْد الله تَعَالَى فَهَذَا بَاب من الْجَهَالَة لَا يرضى الْمُحَقِّقُونَ سلوكه فان الامة اجمعت على ان كل مُجْتَهد مَأْمُور بِالْعَمَلِ بقضية اجْتِهَاده حَتَّى لَو مَال عَن ذَلِك انتسب الى المأثم وان تغير اجْتِهَاده فِي الثَّانِي فَكيف تجمع الامة على وجوب مَا يجوز كَونه مَنْهِيّا عَنهُ وَهل هُوَ الا التَّنَاقُض الَّذِي ادعوهُ علينا فِي صدر شبههم فَهَذَا تمهيد اُحْدُ الاصلين وَأما الاصل الثَّانِي فَهُوَ ان نقُول اذا قدرتم وُرُود الْعَمَل بِمُوجب الِاجْتِهَاد حكما هُوَ الْحق فَلَا يخلون اما ان تزعموا انه مِمَّا يعلم والى الْعلم بِهِ سَبِيل وَهُوَ نصب عَلَيْهِ دَلِيل واما ان تَقولُوا هُوَ مِمَّا امرنا بِالْعلمِ بِهِ وَلَا دَلِيل يُؤَدِّي اليه واما ان تَقولُوا مَا كلفنا الْعلم بِهِ اصلا فان زعمتم انا كلفنا الْعلم بِهِ واليه صَار مُعظم الْمُخَالفين وَزَعَمُوا ان عَلَيْهِ ادلة مَنْصُوبَة لَو تمسك بهَا النَّاظر لافضت بِهِ اليه فَهَذَا بَاطِل من اوجه اقربها ان الادلة فِي المجتهدات الْحكمِيَّة مضبوطة الاوصاف وَلَيْسَت تَقْتَضِي علما لذواتها بِخِلَاف ادلة الْعُقُول فانها لَو اقْتَضَت علما لذواتها

— পৃষ্ঠা ২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।