الاجتهاد
/ 110
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مَسْأَلَة فِي تصويب الْمُجْتَهدين فِي الْفُرُوع
  1. القَوْل فِي تصويب الْمُجْتَهدين وَذكر وُجُوه الْخلاف فِيهِ
  2. حكم تصويب الْمُجْتَهدين فِي الاصول
  3. حكم الْمُجْتَهدين فِي الْفُرُوع من حَيْثُ التصويب والتخطئة
  4. مَسْأَلَة فِي الرَّد على الْعَنْبَري
  5. مَسْأَلَة فِي تصويب الْمُجْتَهدين فِي الْفُرُوع
  6. أَدِلَّة من قَالَ بتصويب الْمُجْتَهدين
  7. فصل فِيمَا ذهب بعض اصحاب ابي حنيفَة
  8. فصل فِي القَوْل بالاشبه وَذكر اخْتِلَاف النَّاس فِيهِ
  9. فصل فِي تقَابل وَجْهَيْن من الِاجْتِهَاد فِي ظن الْمُجْتَهد
  10. فصل فِي وُرُود الشَّرْع فِي جَوَاز التَّعَبُّد بِالْقِيَاسِ فِي حَضرته
  11. القَوْل فِي جَوَاز تعبد النَّبِي ﷺ بِالِاجْتِهَادِ فِيمَا لَا نَص فِيهِ
  12. فصل فِي وُقُوع التَّعَبُّد سمعا
  13. القَوْل فِي تَخْرِيج الشَّافِعِي ﵀ الْمَسْأَلَة على قَوْلَيْنِ وَذكر مُرَاده فِيهِ
  14. القَوْل فِي حَقِيقَة التَّقْلِيد
  15. القَوْل فِي منع التَّقْلِيد فِي الاصول
  16. القَوْل فِي منع التَّقْلِيد فِي الْفُرُوع
  17. شبه الْمُخَالفين
  18. فصل تَقْلِيد الْعَالم للْعَالم فِي تَكْلِيف ضَاقَ وقته
  19. القَوْل فِي تَقْلِيد الصَّحَابِيّ
  20. القَوْل فِي صفة الْعَالم الَّذِي يسوغ لَهُ الْفَتْوَى فِي الاحكام
  21. القَوْل فِي صفة المستفتي وَمَا عَلَيْهِ من الِاجْتِهَاد
  22. فصل فِي جَوَاز تَقْلِيد الْعَالم مَعَ وجود الأعلم

اذا عنت هَذِه الْحَادِثَة فَكل مَا قدرتموه جَوَابا ظَاهرا فِي حَقّهمَا فَهُوَ حكم الله تَعَالَى عندنَا ظَاهرا وَبَاطنا وان زَعَمُوا ان الامر بَينهمَا يُوقف الى ان يرفعا الى حَاكم فَيَقْضِي عَلَيْهِمَا بِمُوجب اعْتِقَاده قُلْنَا فالوقت قبل الرّفْع حكم الله تَعَالَى عَلَيْهِمَا قطعا واذا رفعا اليه فَمَا حكم بِهِ القَاضِي فَهُوَ حكم الله تَعَالَى قطعا وان زَعَمُوا ان الْمَرْأَة مأمورة بالامتناع جهدها وَالرجل مُبَاح لَهُ طلب الِاسْتِمْتَاع وان ادى ذَلِك الى قهرها وَلم يعدوا ذَلِك متناقضا فِي ظَاهر الْجَواب فَهُوَ الحكم عِنْد الله تَعَالَى وَعِنْدنَا ظَاهرا وَبَاطنا وَالْجُمْلَة الكافية فِي ذَلِك جدالا وتحقيقا مَا قدمْنَاهُ من ان كل مَا يقدره الْقَائِلُونَ بَان الْمُصِيب وَاحِد فِي امثال هَذِه الْمسَائِل ويزعمون انه كَلَام مِنْهُم فِي الظَّاهِر فَهُوَ الحكم عندنَا فِي الظَّاهِر وَالْبَاطِن وَمِمَّا يتمسكون بِهِ من الصُّور ان الْمَرْأَة اذا نكحت بِغَيْر ولي اولا ثمَّ زَوجهَا وَليهَا ثَانِيًا وَالَّذِي زوج بهَا ثَانِيًا شَافِعِيّ الْمَذْهَب يعْتَقد بطلَان نِكَاح الاول وَالَّذِي تزوج بهَا اولا حَنَفِيّ يعْتَقد صِحَة النِّكَاح الاول وَبطلَان

— Page 15 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।