تأويل مختلف الحديث
/ ٥١١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — قَالُوا: أَحْكَامٌ قَدْ أُجْمِعَ عَلَيْهَا، يُبْطِلُهَا الْقُرْآنُ، وَيَحْتَجُّ بِهَا الْخَوَارِجُ:
  1. الْمُقدمَات
  2. مُقَدّمَة الطبعة الثَّانِيَة
  3. مُقَدِّمَةُ الْمُحَقق للطبعة الأولى:
  4. أَسبَاب الِاخْتِلَاف فِي اعْتِبَار السّنة الْمصدر التشريعي الثَّانِي:
  5. هَذَا الْكتاب:
  6. ابْن قُتَيْبَة:
  7. صور المخطوطة
  8. مُقَدِّمَةُ ابْنِ قُتَيْبَةَ:
  9. الرَّد على مطاعن المناهضين:
  10. الرَّد على أَصْحَاب الْكَلَام
  11. الرَّد على أَصْحَاب الرَّأْي:
  12. ذكر أَصْحَاب الحَدِيث:
  13. ذِكْرُ الْأَحَادِيثِ الَّتِي ادَّعَوْا عَلَيْهَا التَّنَاقُض:
  14. قَالُوا: أَحْكَامٌ قَدْ أُجْمِعَ عَلَيْهَا، يُبْطِلُهَا الْقُرْآنُ، وَيَحْتَجُّ بِهَا الْخَوَارِجُ:
  15. الفهارس

فَوَعَدَ عَلَى طَاعَتِهِ -فِيمَا حَدَّ مِنَ الْمَوَارِيثِ- أَعْظَمَ الثَّوَابِ، وَأَوْعَدَ عَلَى مَعْصِيَتِهِ -فِيمَا حَدَّ مِنَ الْمَوَارِيثِ- بِأَشَدِّ الْعِقَابِ. فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَن يُوصل إِلَى وَارِثٍ مِنَ الْمَالِ، أَكْثَرَ مِمَّا حَدَّ اللَّهُ تَعَالَى وَفَرَضَ. وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: "لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ". وَسَنُبَيِّنُ نَسْخَ السُّنَّةِ لِلْقُرْآنِ كَيْفَ يَكُونُ، إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

— صفحة ٢٦٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।