فترك العطف يكون إما للاتصال إلى الغاية أو الانفصال إلى الغاية والعطف لما هو واسطة بين الأمرين، وكان له حال بين حالين، فاعرفه.
فصل: بيان دقيق في شأن عطف الجمل:
(279) هذا فن من القول خاص دقيق. إعلم أن مما يقل نظر الناس فيه من أمر "العطف" أنه قد يؤتى بالجملة فلا تعطف على ما يليها، لوكن تعطف على جملة بينها وبين هذه التي تعطف جملة أو جملتان، مثال ذلك قول المتنبي:
تولوا بغتة فكأن بينا ... تهيبني ففاجأني اغتيالا
فكان مسير عيسهم ذميلا ... وسير الدمع إثرهم انهمالا1
قوله: "فكان مسير عيسهم"، معطوف على "تولوا بغتة"، دون ما يليه من قوله: "ففاجأني"، لأنا إن عطفناه على هذا الذي يليه أفسدنا المعنى، من حيث إنه يدخل في معنى "كأن"، وذلك يؤدي إلى أن لا يكون مسير عيسهم حقيقة، ويكون متوهما، كما كان تهيب البين كذلك.
(280) وهذا أصل كبير. والسبب في ذلك أن الجملة المتوسطة بين هذه المعطوفة أخيرا، وبين المعطوف عليها الأولى، ترتبط في معناها بتلك الأولى، كالذي ترى أن قوله: "فكأن بيننا تهيبني"، مرتبط بقوله: "تولوا بغتة"، وذلك أن الثانية مسبب والأولى سبب. ألا ترى أن المعنى: "تولوا بغتة فتوهمت أن بيتا تهيبني؟ " ولا شك أن هذا التوهم كان بسبب أن كان التولي بغتة. وإذا كان كذلك، كانت مع الأولى كالشيء الواحد، وكان منزلتها منها منزلة المعفعول والظرف وسائر ما يجيء بعد تمام الجملة من معمولات الفعل، مما لا يمكن إفراده عن الجملة2، وأن يعتد كلاما على جدته. PageV01P244
(281) وههنا شيء ىخر دقيق، وهو أنك إذا نظرت إلى قوله: "فكان مسير عسهم ذميلا"، وجدته لم يعطف هو وحده على ما عطف عليه، ولكن تجد العطف قد تناول جملة البيت مربوطا آخره بأوله. ألا ترى أن الغرض من هذا الكلام أن يجعل توليهم بغتة، وعلى الوجه الذي توهم من أجله أن البين تهيبه، مستدعيا بكاءه1، وموجبا أن ينهمل دمعه، فلم يعنه أن يذكر ذملان العيس إلا لليذكر هملان الدمع، وأن يوفق بينهما.
وكذلك الحكم في الأول، فنحن وإن كنا قلنا إن العطف على "تولوا بغتة"، فإنا لا نعني أن العطف عليه وحده مقطوعا عما بعده، بل العطف عليه مضموما إليه ما بعده إلى أخره، وإنما أردنا بقولنا "إن العطف عليه"، أن تعلمك أنه الأصل والقاعدة، وأن نصرفك عن أن تطرحه، وتجعل العطف على ما يلي هذا الذي تعطفه، فتزعم أن قوله: "فكان مسير عيسهم" معطوف على "فاجأني"، فتقع في الخطأ كالذي أريناك.
فامر العطف إذ، موضوع على أنك تعطف تارة جملة على جملة، وتعمد أخرى إلى جملتين أو جمل بعضا على بعض، ثم تعطف مجموع هذي على مجموع تلك.
بيان في العطف في الشرط والجزاء:
(282) وينبغي أن يجعل ما يصنع في الشرط والجزاء من هذا المعنى أصلا يعتبر به.
وذلك أنك ترى، متى شئت، جملتين قد عطفت إحداهما على الأخرى، PageV01P245
ثم جعلنا بمجموعهما شرطا1، ومثال ذلك قوله تعالى: {ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا} [النساء: 112]، الشرط كما لا يخفى في مجموع الجملتين لا في كل واحدة منهما على الانفراد، ولا في واحدة دون الأخرى، لأنا إن قلنا إنه في كل واحدة منهما على الانفراد، جعلناهما شرطين، وإذا جعلناهما شرطين اقتضتا جزاءين، وليس منه إشراك ما ليس بشرط في الجزم بالشرط، وذلك ما لا يخفى فساده.