دلائل الإعجاز في علم المعاني
/ ২৪৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الفصل والوصل
  1. [دلائل الإعجاز في علم المعاني]
  2. مقدمة
  3. دلائل الإعجاز
  4. فاتحة المصنف في مكانة العلم
  5. الكلام في الشعر
  6. الكلام في النحو
  7. تمهيد للكلام في الفصاحة والبلاغة
  8. الكلام في إعجاز القرآن من التمهيد
  9. تحقيق القول في البلاغة والفصاحة
  10. الكناية والاستعارة والتمثيل بالاستعارة
  11. ترجيح الكناية والاستعارة والتمثيل على الحقيقة
  12. تفاوت الكناية والاستعارة والتمثيل
  13. القول في نظم الكلام ومكان النحو منه
  14. مزايا النظم بحسب المعاني والأغراض
  15. في النظم يتحد في الوضع، ويدق فيه الصنع:
  16. التقديم والتأخير
  17. مواضع التقديم والتأخير:
  18. مواضع التقديم والتأخير: الاستفهام
  19. مواضع التقديم والتأخير: النفي
  20. مواضع التقديم والتأخير: الخبر
  21. مواضع التقديم والتأخير: مثل وغير
  22. مواضع التقديم والتأخير: قاعدة عامة
  23. تقديم النكرة على الفعل وعكسه
  24. القول في الحذف
  25. القول في حذف المبتدأ
  26. القول في حذف المفعول به
  27. القول في الحذف: نتيجة
  28. الفروق في الخبر "تقسيمه"
  29. الفروق في الخبر: الاسم والفعل في الإثبات
  30. الفروق في الخبر: التعريف والتنكير في الإثبات
  31. الفروق في الخبر: القصر في التعريف
  32. الفروق في الخبر: نكت أخرى للتعريف
  33. الفروق في الخبر: التعريف بالذي
  34. الفروق في الحال:
  35. باب الفصل والوصل
  36. باب اللفظ والنظم
  37. باب اللفظ والنظم: فصل منه
  38. باب اللفظ والنظم: فصل في المجاز الحكمي
  39. باب اللفظ والنظم: فصل منه
  40. باب اللفظ والنظم: فصل في "إن" ومواقعها
  41. باب القصر والاختصاص
  42. باب اللفظ والنظم
  43. باب القصر والاختصاص
  44. فصل في "ما" و"إلا":
  45. فصل في العود إلى مباحث "إنما":
  46. باب اللفظ والنظم
  47. فصل: إزالة شبهة في شأن "النظم والترتيب"
  48. فصل: النظم والترتيب وتوخي معاني النحو
  49. : عود إلى مسألة "اللفظ" و"المعنى" وما يعرض فيه من الفساد
  50. تمام القول في النظم وأنه توخى معاني النحو
  51. تحرير القول في الإعجاز والفصاحة والبلاغة
  52. فصل في أن الفصاحة والبلاغة للمعاني
  53. تحرير القول في الإعجاز والفصاحة والبلاغة
  54. فصل آخر في أن الفصاحة والبلاغة للمعاني
  55. خاتمة كتاب دلائل الإعجاز
  56. "رسائل وتعليقات"
  57. إزالة الشبهة في جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ
  58. الموازنة بين المعنى المتحد واللفظ المتعدد
  59. القسم الثاني: من الموازنة بين الشعرين، والإجادة فيهما من الجانبين
  60. وصف الشعر والإدلال به
  61. عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ
  62. الخبر وما يتحقق به الإسناد
  63. الخبر وما يتحقق به الإسناد: فصل منه
  64. إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس
  65. فصول ملحقة بالكتاب
  66. الرسالة الشافية في وجوه الإعجاز
  67. الرسالة الشافية في وجوه الإعجاز، والقول في الصرفة:
  68. الفهارس
  69. فهرس آيات القرآن العظيم
  70. فهرس الحديث
  71. فهرس الشعر
  72. فهرس الشعراء
  73. فهرس الأعلام
  74. فهرس الأماكن
  75. فهرس الأمثال والأقوال
  76. فهرس دلائل الإعجاز

لا يعطف، وهو أن قوله: {إنما نحن مستهزئون}، حكاية عنهم أنهم قالوا، وليس يخبر من الله تعالى وقوله تعالى: {الله يستهزئ بهم}، خبر من الله تعالى أنه يجازيهم على كفرهم واستهزائهم. وإذا كان كذلك، كان العطف ممتنعا، لاستحالة أن يكون الذي هو خبر من الله تعالى، معطوفا على ما هو حكاية عنهم، ولإيجاب ذلك أن يخرج من كونه خبرا من الله تعالى، إلى كونه حكاية عنهم، وإلى أن يكونوا قد شهدوا على أنفسهم بأنهم مؤاخدون، وأن الله تعالى معاقبهم عليه1.

وليس كذلك الحال في قوله تعالى: {يخادعون الله وهو خادعهم}، و {مكروا ومكر الله}، لأن الأول من الكلامين فيهما كالثاني، في أنه خبر من الله تعالى وليس بحكاية. وهذا هو العلة في قوله تعالى: {وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون} [البقرة: 11، 12] إنما جاء {إنهم هم المفسدون} مستأنفا مفتتحا "بألا"، لأنه خبر من الله تعالى بأنهم كذلك والذي قبله من قوله: {إنما نحن مصلحون}، حكاية عنهم. فلو عطف للزم عليه مثل الذي قدمت ذكره من الدخول في الحكاية، ولصار خبرا من اليهود ووصفا منهم لأنفسهم بأنه مفسدون، ولصار كأنه قيل: قالوا: {إنما نحن مصلحون}، وقالوا إنهم المفسدون، وذلك ما لا يشك في فساده.

وكذلك قوله تعالى: {وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون} [البقرة: 13] ولو PageV01P232

عطف: {إنهم هم المفسدون} على ما قبله، لكان يكون قد أدخل في الحكاية، ولصار حديثا منهم عن أنفسهم بأنهم هم السفهاء، من بعد أن زعموا أنهم إنما تركوا أن يؤمنوا لئلا يكونوا من السفهاء.

لا يعطف الخبر على الاستفهام:

(265) على أن في هذا أمر آخر، وهو أن قوله: {أنؤمن} استفهام، لا يعطف الخبر على الاستفهام.

فإن قلت: هل كان يجوز أن يعطف قوله تعالى: {الله يستهزئ بهم} على "قالوا" من قوله: {قالوا إنا معكم} لا على ما بعد، وكذلك كان يعفل في {إنهم هم المفسدون}، و {إنهم هم السفهاء}، وكان يكون نظير قوله تعالى: {وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر} [الأنعام: 8] وذلك أن قوله: {ولو أنزلنا ملكا} معطوف، من غير شك، على "قالوا" دون ما بعده؟

قيل: إن حكم العطف على "قالوا" فيما نحن فيه1، مخالف لحكمه في الآية التي كذرت. وذلك أن "قالوا" ههنا جواب شرط، فلو عطف قوله: {الله يستهزئ بهم} عليه، للزم إدخاله في حكمه من كونه جوابا، وذلك لا يصح.

بيان العطف على جواب الشرط:

وذاك أنه متى عطف على جواب الشرط شيء "بالواو" كان ذلك على ضربين: أحدهما: أن يكونا شيئين يتصور وجود كل واحد منهما دون الآخر، ومثاله قولك "إن تأتني أكرمك أعطك وأكسك"2 والثاني: أن يكون PageV01P233

المعطوف شيئا لا يكون حتى يكون المعطوف عليه، ويكون الشرط لذلك سببا فيه بوساطة كونه سببا للأول1، ومثاله قولك: "إذا رجع الأمير إلى الدار استأذنته وخرجت"، فالخروج لا يكون حتى يكون الاستئذان، وقد صار "الرجوع" سببا في الخروج، من أجل كونه سببا في الاستئذان، فيكون المعنى في مثل هذا على كلامين، نحو: "إذا رجع الأمير استأذنت، وإذا استأذنت خرجت".

وإذا قد عرفت ذلك، فإنه لو عطف قوله تعالى: {الله يستهزئ بهم} على "قالوا" كما زعمت، كان الذي يتصور فيه أن يكون من هذا الضرب الثاني، وأن يكون المعنى: {وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون}، فإذا قالوا ذلك استهزأ الله بهم ومدهم في طغيانهم يعمهون.

— পৃষ্ঠা ৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।