دلائل الإعجاز في علم المعاني
/ ٢٤٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفروق في الحال:
  1. [دلائل الإعجاز في علم المعاني]
  2. مقدمة
  3. دلائل الإعجاز
  4. فاتحة المصنف في مكانة العلم
  5. الكلام في الشعر
  6. الكلام في النحو
  7. تمهيد للكلام في الفصاحة والبلاغة
  8. الكلام في إعجاز القرآن من التمهيد
  9. تحقيق القول في البلاغة والفصاحة
  10. الكناية والاستعارة والتمثيل بالاستعارة
  11. ترجيح الكناية والاستعارة والتمثيل على الحقيقة
  12. تفاوت الكناية والاستعارة والتمثيل
  13. القول في نظم الكلام ومكان النحو منه
  14. مزايا النظم بحسب المعاني والأغراض
  15. في النظم يتحد في الوضع، ويدق فيه الصنع:
  16. التقديم والتأخير
  17. مواضع التقديم والتأخير:
  18. مواضع التقديم والتأخير: الاستفهام
  19. مواضع التقديم والتأخير: النفي
  20. مواضع التقديم والتأخير: الخبر
  21. مواضع التقديم والتأخير: مثل وغير
  22. مواضع التقديم والتأخير: قاعدة عامة
  23. تقديم النكرة على الفعل وعكسه
  24. القول في الحذف
  25. القول في حذف المبتدأ
  26. القول في حذف المفعول به
  27. القول في الحذف: نتيجة
  28. الفروق في الخبر "تقسيمه"
  29. الفروق في الخبر: الاسم والفعل في الإثبات
  30. الفروق في الخبر: التعريف والتنكير في الإثبات
  31. الفروق في الخبر: القصر في التعريف
  32. الفروق في الخبر: نكت أخرى للتعريف
  33. الفروق في الخبر: التعريف بالذي
  34. الفروق في الحال:
  35. باب الفصل والوصل
  36. باب اللفظ والنظم
  37. باب اللفظ والنظم: فصل منه
  38. باب اللفظ والنظم: فصل في المجاز الحكمي
  39. باب اللفظ والنظم: فصل منه
  40. باب اللفظ والنظم: فصل في "إن" ومواقعها
  41. باب القصر والاختصاص
  42. باب اللفظ والنظم
  43. باب القصر والاختصاص
  44. فصل في "ما" و"إلا":
  45. فصل في العود إلى مباحث "إنما":
  46. باب اللفظ والنظم
  47. فصل: إزالة شبهة في شأن "النظم والترتيب"
  48. فصل: النظم والترتيب وتوخي معاني النحو
  49. : عود إلى مسألة "اللفظ" و"المعنى" وما يعرض فيه من الفساد
  50. تمام القول في النظم وأنه توخى معاني النحو
  51. تحرير القول في الإعجاز والفصاحة والبلاغة
  52. فصل في أن الفصاحة والبلاغة للمعاني
  53. تحرير القول في الإعجاز والفصاحة والبلاغة
  54. فصل آخر في أن الفصاحة والبلاغة للمعاني
  55. خاتمة كتاب دلائل الإعجاز
  56. "رسائل وتعليقات"
  57. إزالة الشبهة في جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ
  58. الموازنة بين المعنى المتحد واللفظ المتعدد
  59. القسم الثاني: من الموازنة بين الشعرين، والإجادة فيهما من الجانبين
  60. وصف الشعر والإدلال به
  61. عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ
  62. الخبر وما يتحقق به الإسناد
  63. الخبر وما يتحقق به الإسناد: فصل منه
  64. إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس
  65. فصول ملحقة بالكتاب
  66. الرسالة الشافية في وجوه الإعجاز
  67. الرسالة الشافية في وجوه الإعجاز، والقول في الصرفة:
  68. الفهارس
  69. فهرس آيات القرآن العظيم
  70. فهرس الحديث
  71. فهرس الشعر
  72. فهرس الشعراء
  73. فهرس الأعلام
  74. فهرس الأماكن
  75. فهرس الأمثال والأقوال
  76. فهرس دلائل الإعجاز

كأنه قال: "وجدته حاضرا عنده الجود والكرم".

وليس الحمل على المعنى، وتنزيل الشيء منزلة غيره، بعزيز في كلامهم، وقد قالوا: "زيد أضربه"، فأجازوا أن يكون مثال الأمر في موضع الخبر، لأن المعنى على النصب نحو: "اضرب زيد" ووضعوا الجملة، من المبتدأ والخبر موضع الفعل والفاعل في نحو قوله تعالى1: {أدعوتموهم أم أنتم صامتون} [الأعراف: 193]، لأن الأصل في المعادلة أن تكون الثانية كالأولى نحو: "أدعوتموهم أم صمتم".

ويدل على أن ليس مجيء الجملة من المبتدإ والخبر حالا بغير "الواو" أصلا، قلته2، وأنه لا يجيء إلا في الشيء بعد الشيء.

هذا، ويجوز أن يكون ما جاء من ذلك إنما جاء على إرادة "الواو"، كما جاء الماضي على إرادة "قد".

(247) واعلم أن الوجه فيما كان مثل قول بشار:

خرجت مع البازي علي سواد3

أن يؤخذ فيه بمذهب أبي الحسن الأخفش4، فيرفع "سواد" بالظرف دون الابتداء، ويجري الظرف ههنا مجراه إذا جرت الجملة صفة على النكرة PageV01P219

نحو: "مررت برجل معه صقر صائدا به غدا"1، وذلك أن صاحب الكتاب يوافق أبا الحسن في هذا الموضع فيرفع "صقرا" بما في "معه" من معنى الفعل، فلذلك يجوز أن يجري الحال مجرى الصفة، فيرفع الظاهر بالظرف إذا هو جاء حالا، فيكون ارتفاع "سواد" بما في "علي" من معنى الفعل، لا بالإبتداء.

ثم ينبغي أن يقدر ههنا خصوصا أن الظرف في تقدير اسم فاعل لا فعل، أعني أن يكون المعنى: "خرجت كائنا علي سواد، وباقيا علي سواد، ولا يقدر: "يكون علي سواد"، و "يبقى علي سواد"، اللهم إلا أن تقدر فيه فعلا ماضيا مع "قد" كقولك: "خرجت مع البازي قد بقي علي سواد"، والأول أظهر.

(248) وإذا تأملت الكلام وجدت الظرف وقد وقع مواقع لا يستقيم فيها إلا أن يقدر تقدير اسم فاعل، ولذلك قال أبو بكر من السراج في قولنا2: "زيد في الدار"، إنك مخير بين أن تقدر فيه فعلا فتقول: "استقر في الدار"، وبين أن تقدر اسم فاعل فتقول: "مستقر في الدار"، وإذا عاد الأمر إلى هذا، كان الحال في ترك "الواو" ظاهرة3، وكان "سواد" ي قوله "خرجت مع البازي علي سواد"، بمنزلة "قضاء الله" في قوله:

سأغسل عني العار بالسيف جالبا ... علي قضاء الله ما كان جالبا4 PageV01P220

في كونه اسما ظاهرا قد ارتفع باسم فاعل قد اعتمد على ذي حال، فعمل عمل الفعل.

ويدلك على أن التقدير فيه ما ذكرت، وأنه من أجل ذلك حسن1، أنك تقول: "جاءني زيد والسيف على كتفه" و "خرج والتاج عليه"، فتجده لا يحسن إلا بالواو، وتعلم أنك لو قلت: "جاءني زيد السيف على كتفه" و "خرج التاج عليه"، كان كلاما نافرا لا يكاد يقع في الاستعمال، وذلك لأنه بمنزلة قولك: "جاءني وهو متقلد سيفه" و"خرج وهو لابس التاج"، في أن المعنى على أنك استأنفت كلاما وابتدأت إثباتا وأنك لم ترد: "جاءني كذلك" ولكن "جاءني وهو كذلك"، فاعرفه. PageV01P221

— صفحة ٨١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।