دلائل الإعجاز في علم المعاني
/ ٢٤٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفروق في الخبر: نكت أخرى للتعريف
  1. [دلائل الإعجاز في علم المعاني]
  2. مقدمة
  3. دلائل الإعجاز
  4. فاتحة المصنف في مكانة العلم
  5. الكلام في الشعر
  6. الكلام في النحو
  7. تمهيد للكلام في الفصاحة والبلاغة
  8. الكلام في إعجاز القرآن من التمهيد
  9. تحقيق القول في البلاغة والفصاحة
  10. الكناية والاستعارة والتمثيل بالاستعارة
  11. ترجيح الكناية والاستعارة والتمثيل على الحقيقة
  12. تفاوت الكناية والاستعارة والتمثيل
  13. القول في نظم الكلام ومكان النحو منه
  14. مزايا النظم بحسب المعاني والأغراض
  15. في النظم يتحد في الوضع، ويدق فيه الصنع:
  16. التقديم والتأخير
  17. مواضع التقديم والتأخير:
  18. مواضع التقديم والتأخير: الاستفهام
  19. مواضع التقديم والتأخير: النفي
  20. مواضع التقديم والتأخير: الخبر
  21. مواضع التقديم والتأخير: مثل وغير
  22. مواضع التقديم والتأخير: قاعدة عامة
  23. تقديم النكرة على الفعل وعكسه
  24. القول في الحذف
  25. القول في حذف المبتدأ
  26. القول في حذف المفعول به
  27. القول في الحذف: نتيجة
  28. الفروق في الخبر "تقسيمه"
  29. الفروق في الخبر: الاسم والفعل في الإثبات
  30. الفروق في الخبر: التعريف والتنكير في الإثبات
  31. الفروق في الخبر: القصر في التعريف
  32. الفروق في الخبر: نكت أخرى للتعريف
  33. الفروق في الخبر: التعريف بالذي
  34. الفروق في الحال:
  35. باب الفصل والوصل
  36. باب اللفظ والنظم
  37. باب اللفظ والنظم: فصل منه
  38. باب اللفظ والنظم: فصل في المجاز الحكمي
  39. باب اللفظ والنظم: فصل منه
  40. باب اللفظ والنظم: فصل في "إن" ومواقعها
  41. باب القصر والاختصاص
  42. باب اللفظ والنظم
  43. باب القصر والاختصاص
  44. فصل في "ما" و"إلا":
  45. فصل في العود إلى مباحث "إنما":
  46. باب اللفظ والنظم
  47. فصل: إزالة شبهة في شأن "النظم والترتيب"
  48. فصل: النظم والترتيب وتوخي معاني النحو
  49. : عود إلى مسألة "اللفظ" و"المعنى" وما يعرض فيه من الفساد
  50. تمام القول في النظم وأنه توخى معاني النحو
  51. تحرير القول في الإعجاز والفصاحة والبلاغة
  52. فصل في أن الفصاحة والبلاغة للمعاني
  53. تحرير القول في الإعجاز والفصاحة والبلاغة
  54. فصل آخر في أن الفصاحة والبلاغة للمعاني
  55. خاتمة كتاب دلائل الإعجاز
  56. "رسائل وتعليقات"
  57. إزالة الشبهة في جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ
  58. الموازنة بين المعنى المتحد واللفظ المتعدد
  59. القسم الثاني: من الموازنة بين الشعرين، والإجادة فيهما من الجانبين
  60. وصف الشعر والإدلال به
  61. عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ
  62. الخبر وما يتحقق به الإسناد
  63. الخبر وما يتحقق به الإسناد: فصل منه
  64. إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس
  65. فصول ملحقة بالكتاب
  66. الرسالة الشافية في وجوه الإعجاز
  67. الرسالة الشافية في وجوه الإعجاز، والقول في الصرفة:
  68. الفهارس
  69. فهرس آيات القرآن العظيم
  70. فهرس الحديث
  71. فهرس الشعر
  72. فهرس الشعراء
  73. فهرس الأعلام
  74. فهرس الأماكن
  75. فهرس الأمثال والأقوال
  76. فهرس دلائل الإعجاز

المصادر تتفرق بالصلة، كما تتفرق بالصفة:

(216) ثم إن ههنا أصلا هو كالمتفرع على هذا الأصل أو كالنظير له، وهو أن من شأن "المصدر" أن يفرق بالصلات كما يفرق بالصفات.

ومعنى هذا الكلام أنك تقول "الضرب"، فتراه جنسا واحدا، فإذا قلت: "الضرب بالسيف"، صار بتعديتك له إلى السيف1، نوعا مخصوصا. ألا تراك تقول: "الضرب بالسيف غير الضرب بالعصا"، تريد أنهما نوعان مختلفان، وأن اجتماعهما في اسم "الضرب" لا يوجب اتفاقهما، لأن الصلة قد فصلت بينهما وفرقتهما. ومن المثال البين في ذلك قول المتنبي:

وتوهموا اللعب الوغى، والطعن في ال ... هيجاء غير الطعن في الميدان2 PageV01P193

لولا أن اختلاف صلة المصدر تقضي اختلافه في نفسه، وأن يحدث فيه انقسام وتنوع، لما كان لهذا الكلام معنى، ولكان في الاستحالة كقولك: و "الطعن غير الطعن". فقد بان إذن أنه إنما كان كل واحد من الطعنين جنسا برأسه غير الآخر، بأن كان هذا في الهيجاء، وذاك في الميدان.

وهكذا الحكم في كل شيء تعدى إليه "المصدر" وتعلق به. فاختلاف مفعولي المصدر يقتضي اختلافه، وأن يكون المتعدي إلى هذا المفعول غير المتعدي إلى ذاك. وعلى ذلك تقول: "ليس إعطاؤك الكثير كإعطائك القليل"، وهكذا إذا عذبته إلى الحال كقولك: "ليس إعطاؤه معسرا كإعطائك موسرا" و "ليس بذلك وأنت مقل، كبذلك وأنت مكثر".

الاسم المشتق أيضا يتفرق بالصلة:

(217) وإذا قد عرفت هذا من حكم "المصدر" فاعتبر به حكم الاسم المشتق منه.

وإذا اعتبرت ذلك علمت أن قولك: "هو الوفي حين لا يفي أحد"، و "هو الواهب المئة المصطفاة"، وقوله1:

وهو الضارب الكتيبة، والطع ... نة تعلو، والضرب أغلى وأغلى2

واشباه ذلك كلها أخبار فيها معنى الجنسية، وأنها في نوعها الخاص بمنزلة الجنس المطلق إذا جعلته خبرا فقلت: "أنت الشجاع".

وكما أنك لا تقصد بقولك: "أنت الشجاع" إلى شجاعة بعينها قد PageV01P194

كانت وعرفت من إنسان، وأردت أن تعرف ممن كانت بل تريد أن تقصر جنس الشجاعة عليه، ولا تجعل لأحد غيره فيه حظا، كذلك لا تقصد بقولك: "أنت الوفي حين لا يفي أحد" إلى وفاء واحد. كيف؟ وأنت تقول: "حين لا يفي أحد".

وهكذا محال أن تقصد في قوله: "هو الواهب المئة المصطفاة"، إلى هبة واحدة، لأنه يقتضي أن يقصد إلى مئة من الإبل قد وهبها مرة، ثم لم يعد لمثلها. ومعلوم أن خلاف الغرض، لأن المعنى أنه الذي من شأنه أن يهب المئة أبدا، والذي يبلغ عطاره هذا المبلغ، كما تقول: "هو الذي يعطي مادحة الألف والألفين"، وكقوله:

وحاتم الطائي وهاب المئي1

وذلك أوضح من أن يخفى.

الألف واللام الدالة على الجنسية لها مذهب في الخبر، غيره في المبتدأ ووجوه هذا المعنى:

(218) وأصل آخر: وهو أن من حقنا أن نعلم أن مذهب الجنسية في الاسم وهو خبر، غير مذهبها وهو مبتدأ. PageV01P195

تفسير هذا: أنا وإن قلنا إن "اللام" في قولك: "أنت الشجاع" للجنس، كما هو له في قولهم: "السجاع موقي، والجبان ملقي"1، فإن الفرق ينهما عظيم. وذلك أن المعنى في قولك: "الشجاع موقى"، أنك تثبت الوقاية لكل ذات من صفتها الشجاعة، فهو في معنى قولك: الشجعان كلهم موقون. ولست أقول إن الشجاع كالشجعان على الإطلاق، وإن كان ذلك ظن كثير من الناس، ولكني أريد أنك تجعل الوقاية تستغرق الجنس وتشتمله وتشيع فيه. وأما في قولك: "أنت الشجاع"، فلا معنى فيه للاستغراق، إذ لست تريد أن تقول: "أنت الشجعان كلهم" حتى كأنك تذهب به مذهب قولهم: "أنت الخلق كلهم" و "أنت العالم"، كما قال:

— صفحة ٧٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।