القول في حذف المفعول به
(151) وإذ قد بدأنا في الحذف بذكر المبتدأ، وهو حذف اسم، إذا لا يكون المبتدأ إلا اسما، فإن أتبع ذلك ذكر المفعول به إذا حذف خصوصا، فإن الحاجة إليه أمس، وهو بما نحن بصدده أخص، واللطائف كأنها فيه أكثر، ومما يظهر بسببه من الحسن والرونق أعجب وأظهر1.
قاعدة ضابطة في معنى حذف الفاعل والمفعول:
(152) وههنا أصل يجب ضبطه، وهو أنم حال الفعل مع المفعول، الذي يتعدى إليه، حاله مع الفاعل. فكما أنك إذا قلت2: "ضرب زيد، فأسندت الفعل إلى الفاعل، كان غرضك من ذلك أن نثبت الضرب فعلا له، لا أن تفيد وجوب الضرب في نفسه وعلى الإطلاق. كذلك إذا عديت الفعل إلى المفعول فقلت: "ضرب زيد عمرا"، كان غرضك أن تفيد التباس الضرب الواقع من الأول بالثاني ووقوعه عليه، فقد اجتمع الفاعل والمفعول في أن عمل الفعل فيهما إنما كان من أجل أن يعلم التباس المعنى الذي اشتق منه بهما فعمل الرفع في الفاعل، ليعلم التباس الضرب به من جهة وقوعه منه والنصب في المفعول، ليعلم التباسه به من جهة وقوعه عليه. ولم يكن ذلك PageV01P153
ليعلم وقوع الضرب في نفسه، بل إذا أريد الإخبار بوقوع الضرب ووجوده في الجملة من غير أن ينسب إلى فاعل أو مفعول، أو يتعرض لبيان ذلك، فالعبارة فيه أن يقال: "كان ضرب" أو "وقع ضرب" أو "وجد ضرب" وما شاكل ذلك من ألفاظ تفيد الوجود المجرد في الشيء.
الأغراض في ذكر الأفعال المتعدية وأقسامها:
(153) وإذ قد عرفت هذه الجملة، فاعلم أن أغراض الناس تختلف في ذكر الأفعال المتعدية، فهم يذكرونها تارة ومرادهم أن يقتصروا على إثبات المعاني التي اشتقت منها للفاعلين، من غير أن يتعرضوا لذكر المفعولين. فإذا كان الأمر كذلك، كان الفعل المتعدي كغير المتعدي مثلا، في أنك لا ترى له مفعولا لا لفظا ولا تقديرا.
القسم الأول: حذف المفعول، لإثبات معنى الفعل، لا غير:
(154) ومثال ذلك قول الناس: "فلان يحل ويعقد، ويأمر وينهى، ويضر وينفع"، وكقولهم: "هي يعطي ويجزل، ويقري ويضيف"، المعنى في جميع ذلك على إثبات المعنى في نفسه للشيء على الإطلاق وعلى الجملة، من غير أن يتعرض لحديث المفعول، حتى كأنك قلت: "صار إليه الحل والعقد، وصار بحيث يكون منه حل وعقد، وأمر ونهي، وضر ونفع"، وعلى هذا القياس.
(155) وعلى ذلك قوله تعالى: {قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون} [الزمر: 9]، المعنى: هل يستوي من له علم ومن لا علم له؟ من غير أن يقصد النص على معلوم. وكذلك قوله تعالى {هو الذي يحيي ويميت} [غافر: 68]، وقوله تعالى: {وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا} [القمر: 43، 44] وقوله {وأنه هو أغنى وأقنى}، [القمر: 48]، المعنى
هو الذي منه الإحياء والإماتة والغناء والإقناء. وهكذا كل موضع كان القصد فيه أن تثبت المعنى في نفسه فعلا للشيء، وأن تخبر بأن من شأنه أن يكون منه، أو لا يكون إلا منه، أو لا يكون منه، فإن الفعل لا يعدى هناك، لأن تعديته تنقض الغرض وتغير المعنى. ألا ترى أنك إذا قلت: "هو يعطي الدنانير"، كان المعنى على أنك قصدت أن تعلم السامع أن الدنانير تدخل في عطائه، أو أنه يعطيها خصوصا دون غيرها، وكان غرضك على الجملة بيان جنس ما تناوله الإعطاء، لا الإعطاء في نفسه، ولم يكن كلامك مع من نفى أن يكون كان منه إعطاء بوجه من الوجوه، بل مع من أثبت له إعطاء، إلا لم يثبت إعطاء الدنانير. فاعرف ذلك، فإنه أصل كبير عظيم النفع.