مواضع التقديم والتأخير: قاعدة عامة
دستور في التقديم والتأخير في الاستفهام والخبر:
(137) واعلم أن معك دستورا لك فيه، إن تأملت، غني عن كل سواه1، وهو أنه لا يجوز أن يكون لنظم الكلام وترتيب أجزائه في "الاستفهام" معنى لا يكون له ذلك المعنى في "الخبر". وذاك أن "الاستفهام" استخبار، والاستخبار هو طلب من المخاطب أن يخبرك. فإذا كان كذلك، كان محالا أن يفترق الحال بين تقديم الاسم وتأخيره في "الاستفهام"، فيكون المعنى إذا قلت: "أزيد قام؟ " غيره إذا قلت: "أقام زيد؟ "، ثم لا يكون هذا الافتراق في الخبر، ويكون قولك: "زيد قام" و "قام زيد" سواء، ذاك لأنه يؤدي إلى أن تستعمله أمرا لا سبيل فيه إلى جواب، وأن تستثبته المعنى على وجه ليس عنده عبارة يثبته لك بها على ذلك الوجه. PageV01P140
وجملة الأمر، أن المعنى في إدخالك "حرف الاستفهام" على الجملة من الكلام، وهو أنك تطلبأن يقفك في معنى تلك الجملة ومؤداها على إثبات أو نفي. فإذا قلت: "أزيد منطلق؟ "، فأنت تطلب أن يقول لك: "نعم، هو منطلق" أو يقول: "لا، ما هو منطلق". وإذا كان ذلك كذلك، كان محالا أن تكون الجملة إذا دخلتها همزة الاستفهام استخبارا عن المعنى على وجه، لا تكون هي إذا نزعت منها الهمزة إخبارا به على ذلك الوجه، فاعرفه1. PageV01P141
تقديم النكرة على الفعل وعكسه
فصل: "هذا كلام في النكرة إذا قدمت على الفعل، أو قدم الفعل عليها"
النكرة وتقديمها على الفعل في الاستفهام:
(138) إذا قلت: "أجاءك رجل؟ "، فأنت تريد أن تسأله هل كان مجيء من واحد من الرجال إليه1، فإن قدمت الاسم فقلت: "أرجل جاءك؟ "، فأنت تسأله عن جنس من جاءه، أرجل هو أم امرأة؟ ويكون هذا منك إذا كنت علمت أنه قد أتاه آت، ولكنك لم تعلم جنس ذلك الآتي، فسبيلك في ذلك سبيلك إذا أردت أن تعرف عين الآتي فقلت: "أزيد جاءك أم عمرو؟ ".
ولا يجوز تقديم الاسم في المسئلة الأولى2، لأن تقديم الاسم يكون إذا كان السؤال عن الفاعل، والسؤال عن الفاعل يكون إما عن عينه أو عن جنسه، ولا ثالث. وإذا كان كذلك، كان محالا أن تقدم الاسم النكرة وأنت لا تريد السؤال عن الجنس، لأنه لا يكون لسؤالك حينئذ متعلق، من حيث لا يبقى بعد الجنس إلا العين. والنكرة لا تدل على عين شيء فيسأل بها عنه.
فإن قلت: "أرجل طويل جاءك أم قصير؟ "، كان السؤال عن أن الجائي كان3، من جنس طوال الرجال أم قصارهم؟ فإن وصفت النكرة بالجملة فقلت: "أرجل كنت عرفته من قبل أعطاك هذا أم رجل لم تعرفه"، PageV01P142
كان السؤال عن المعطي، أكان ممن عرفه قبل، أم كان إنسانا لم تتقدم منه معرفة له1.
تقديم النكرة في الخبر ومعناه:
(139) وإذ قد عرفت الحكم في الابتداء بالنكرة في "الاستفهام" فأين "الخبر" عليه. فإذا قلت: "رجل جاءني": لم يصلح حتى تريد أن تعلمه أن الذي جاءك رجل لا امرأة، ويكون كلامك مع من قد عرف أن قد أتاك آت. فإن لم ترد ذاك، كان الواجب أن تقول: "جاءني رجل"، فتقدم الفعل.
وكذلك إن قلت: "رجل طويل جاءني" لم يستقم حتى يكون السامع قد ظن أنه قد أتاك قصير، أو نزلته منزلة من ظن ذلك.
تفسير قولهم: "شر أهر ذاناب":
(140) وقولههم "شراهر ذا ناب"2، إنما قدم فيه "شر"، لأن المراد أن يعلم أن الذي أهر ذا الناب هو من جنس الشر لا جنس الخير، فجرى مجرى أن تقول: "رجل جاءني" تريد أنه رجل لا امرأة، وقول العلماء إنه إنما يصلح،3 لأنه بمعنى "ما أهر ذا ناب إلا شر".