دلائل الإعجاز في علم المعاني
/ ২৪৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مواضع التقديم والتأخير: النفي
  1. [دلائل الإعجاز في علم المعاني]
  2. مقدمة
  3. دلائل الإعجاز
  4. فاتحة المصنف في مكانة العلم
  5. الكلام في الشعر
  6. الكلام في النحو
  7. تمهيد للكلام في الفصاحة والبلاغة
  8. الكلام في إعجاز القرآن من التمهيد
  9. تحقيق القول في البلاغة والفصاحة
  10. الكناية والاستعارة والتمثيل بالاستعارة
  11. ترجيح الكناية والاستعارة والتمثيل على الحقيقة
  12. تفاوت الكناية والاستعارة والتمثيل
  13. القول في نظم الكلام ومكان النحو منه
  14. مزايا النظم بحسب المعاني والأغراض
  15. في النظم يتحد في الوضع، ويدق فيه الصنع:
  16. التقديم والتأخير
  17. مواضع التقديم والتأخير:
  18. مواضع التقديم والتأخير: الاستفهام
  19. مواضع التقديم والتأخير: النفي
  20. مواضع التقديم والتأخير: الخبر
  21. مواضع التقديم والتأخير: مثل وغير
  22. مواضع التقديم والتأخير: قاعدة عامة
  23. تقديم النكرة على الفعل وعكسه
  24. القول في الحذف
  25. القول في حذف المبتدأ
  26. القول في حذف المفعول به
  27. القول في الحذف: نتيجة
  28. الفروق في الخبر "تقسيمه"
  29. الفروق في الخبر: الاسم والفعل في الإثبات
  30. الفروق في الخبر: التعريف والتنكير في الإثبات
  31. الفروق في الخبر: القصر في التعريف
  32. الفروق في الخبر: نكت أخرى للتعريف
  33. الفروق في الخبر: التعريف بالذي
  34. الفروق في الحال:
  35. باب الفصل والوصل
  36. باب اللفظ والنظم
  37. باب اللفظ والنظم: فصل منه
  38. باب اللفظ والنظم: فصل في المجاز الحكمي
  39. باب اللفظ والنظم: فصل منه
  40. باب اللفظ والنظم: فصل في "إن" ومواقعها
  41. باب القصر والاختصاص
  42. باب اللفظ والنظم
  43. باب القصر والاختصاص
  44. فصل في "ما" و"إلا":
  45. فصل في العود إلى مباحث "إنما":
  46. باب اللفظ والنظم
  47. فصل: إزالة شبهة في شأن "النظم والترتيب"
  48. فصل: النظم والترتيب وتوخي معاني النحو
  49. : عود إلى مسألة "اللفظ" و"المعنى" وما يعرض فيه من الفساد
  50. تمام القول في النظم وأنه توخى معاني النحو
  51. تحرير القول في الإعجاز والفصاحة والبلاغة
  52. فصل في أن الفصاحة والبلاغة للمعاني
  53. تحرير القول في الإعجاز والفصاحة والبلاغة
  54. فصل آخر في أن الفصاحة والبلاغة للمعاني
  55. خاتمة كتاب دلائل الإعجاز
  56. "رسائل وتعليقات"
  57. إزالة الشبهة في جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ
  58. الموازنة بين المعنى المتحد واللفظ المتعدد
  59. القسم الثاني: من الموازنة بين الشعرين، والإجادة فيهما من الجانبين
  60. وصف الشعر والإدلال به
  61. عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ
  62. الخبر وما يتحقق به الإسناد
  63. الخبر وما يتحقق به الإسناد: فصل منه
  64. إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس
  65. فصول ملحقة بالكتاب
  66. الرسالة الشافية في وجوه الإعجاز
  67. الرسالة الشافية في وجوه الإعجاز، والقول في الصرفة:
  68. الفهارس
  69. فهرس آيات القرآن العظيم
  70. فهرس الحديث
  71. فهرس الشعر
  72. فهرس الشعراء
  73. فهرس الأعلام
  74. فهرس الأماكن
  75. فهرس الأمثال والأقوال
  76. فهرس دلائل الإعجاز

مواضع التقديم والتأخير: النفي

فصل- التقديم والتأخير في النفي:

(116) وإذا قد عرفت هذه المسائل في "الاستفهام"، فهذه مسائل في "النفي".

إذا قلت: "ما فعلت"، كنت نفيت عنك فعلا لم يثبت أنه مفعول وإذا قلت: "ما أنا فعلت"، كنت نفيت عنك فعلا يثبت أنه مفعول1.

تفسير ذلك: أنك إذا قلت: "ما قلت هذا"، كنت نفيت أن تكون قد قلت ذاك، وكنت نوظرت في شيء لم يثبت أنه مقول؟

وإذا قلت: "ما أنا قلت هذا"، كنت نفيت أن تكون القائل له، وكانت المناظرة في شيء ثبت أنه مقول. وكذلك إذا قلت: "ما ضربت زيدا"، كنت نفيت عنك ضربه، ولم يجب أن يكون قد ضرب، بل يجوز أن يكون ضربه غيرك، وأن لا يكون قد ضرب أصلا. وإذا قلت: "ما أنا ضربت زيدا"، لم تقله إلا وزيد مضروب، وكان القصد أن تنفي أن تكون أنت الضارب.

ومن أجل ذلك صلح في الوجه الأول أن يكون المنفي عاما كقولك: "ما قلت شعرا قط"، و "ما أكلت اليوم شيئا" و "ما أنا قلت شعرا قط", "ما أنا أكلت اليوم شيئا" و "ما أنا رأيت أحدا من الناس"، وذلك أنه يقتضي المحال، وهو أن يكون ههنا إنسان قد قال كل شعر في الدنيا، وأكل كل شيء يؤكل، ورأى كل أحد من الناس، فنفيت أن تكونه. PageV01P124

(117) ومما هو مثال بين في أن تقديم الاسم يقتضي وجود الفعل قوله:

وما أنا أسقمت جسمي به ... ولا أنا أضرمت في القلب نارا1

المعنى، كما لا يخفي، على أن السقم ثابت موجود، وليس القصد بالنفي إليه، ولكن إلى أن يكون هو الجالب له، ويكون قد جره إلى نفسه.

ومثله في الوضوح قوله:

وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله2

"الشعر" مقول على القطع، والنفي لأن يكون هو وحده القائل له.

(118) وههنا أمران يرتفع معهما الشك في وجوب هذا الفرق، ويصير العلم به كالضرورة.

أحدهما: أنه يصح لك أن تقول: "ما قلت هذا، ولا قاله أحد من الناس"، و "ما ضربت زيدا، ولا ضربه أحد سواي"، ولا يصح ذلك في الوجه الآخر. فلو قلت: "نما أنا قلت هذا، ولا قاله أحد من الناس" و "ما أنا ضربت زيدا، ولا ضربه أحد سواي"، كان خلفا من القول3، وكان من التناقض بمنزلة أن تقول: "لست الضارب زيدا أمس"، فتثبت أنه قد ضرب، PageV01P125

ثم يقول من بعده: "وما ضربه أحد من الناس"، و "لست القائل ذلك"، فتثبت أنه قد قيل، ثم تجيء فتقول و "ما قاله أحد من الناس".

والثاني من الأمرين أنك تقول: "ما ضربت إلا زيدا"، فيكون كلاما مستقيما، ولو قلت: "ما أنا ضربت إلا زيدا"، كان لغو من القول، وذلك لأن نقض النفي ب "إلا" يقتضي أن تكون ضربت زيدا وتقديمك ضميرك وإيلاؤه حرف النفي، يقتضي نفي أن تكون ضربته، فهما يتدافعان1.فاعرفه.

تقديم المفعول وتأخيره في النفي:

(119) ويجيء لك هذا الفرق على وجهه في تقديم المفعول وتأخيره.

فإذا قلت: "ما ضربت زيدا"، فقدمت الفعل، كان المعنى أنك قد نفيت أن يكون قد وقع ضرب منك على زيد، ولم تعرض في أمر غيره لنفي ولا إثبات، وتركته مبهما محتملا.

وإذا قلت: "ما زيدا ضربت"، فقدمت المفعول، كان المعنى على أن ضربا وقع منك على إنسان، وظن أن ذلك الإنسان زيد، فنفيت أن يكون إياه.

فلك أن تقول في الوجه الأول: "ما ضربت زيدا ولا أحدا من الناس"، وليس لك [ذلك] في الوجه الثاني2. فلو قلت: "ما زيدا ضربت ولا أحدا من الناس"، كان فاسدا على ما مضى في الفاعل. PageV01P126

— পৃষ্ঠা ৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।