دلائل الإعجاز في علم المعاني
/ 243
📝 Text
📑 সূচিপত্র — إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس
  1. [دلائل الإعجاز في علم المعاني]
  2. مقدمة
  3. دلائل الإعجاز
  4. فاتحة المصنف في مكانة العلم
  5. الكلام في الشعر
  6. الكلام في النحو
  7. تمهيد للكلام في الفصاحة والبلاغة
  8. الكلام في إعجاز القرآن من التمهيد
  9. تحقيق القول في البلاغة والفصاحة
  10. الكناية والاستعارة والتمثيل بالاستعارة
  11. ترجيح الكناية والاستعارة والتمثيل على الحقيقة
  12. تفاوت الكناية والاستعارة والتمثيل
  13. القول في نظم الكلام ومكان النحو منه
  14. مزايا النظم بحسب المعاني والأغراض
  15. في النظم يتحد في الوضع، ويدق فيه الصنع:
  16. التقديم والتأخير
  17. مواضع التقديم والتأخير:
  18. مواضع التقديم والتأخير: الاستفهام
  19. مواضع التقديم والتأخير: النفي
  20. مواضع التقديم والتأخير: الخبر
  21. مواضع التقديم والتأخير: مثل وغير
  22. مواضع التقديم والتأخير: قاعدة عامة
  23. تقديم النكرة على الفعل وعكسه
  24. القول في الحذف
  25. القول في حذف المبتدأ
  26. القول في حذف المفعول به
  27. القول في الحذف: نتيجة
  28. الفروق في الخبر "تقسيمه"
  29. الفروق في الخبر: الاسم والفعل في الإثبات
  30. الفروق في الخبر: التعريف والتنكير في الإثبات
  31. الفروق في الخبر: القصر في التعريف
  32. الفروق في الخبر: نكت أخرى للتعريف
  33. الفروق في الخبر: التعريف بالذي
  34. الفروق في الحال:
  35. باب الفصل والوصل
  36. باب اللفظ والنظم
  37. باب اللفظ والنظم: فصل منه
  38. باب اللفظ والنظم: فصل في المجاز الحكمي
  39. باب اللفظ والنظم: فصل منه
  40. باب اللفظ والنظم: فصل في "إن" ومواقعها
  41. باب القصر والاختصاص
  42. باب اللفظ والنظم
  43. باب القصر والاختصاص
  44. فصل في "ما" و"إلا":
  45. فصل في العود إلى مباحث "إنما":
  46. باب اللفظ والنظم
  47. فصل: إزالة شبهة في شأن "النظم والترتيب"
  48. فصل: النظم والترتيب وتوخي معاني النحو
  49. : عود إلى مسألة "اللفظ" و"المعنى" وما يعرض فيه من الفساد
  50. تمام القول في النظم وأنه توخى معاني النحو
  51. تحرير القول في الإعجاز والفصاحة والبلاغة
  52. فصل في أن الفصاحة والبلاغة للمعاني
  53. تحرير القول في الإعجاز والفصاحة والبلاغة
  54. فصل آخر في أن الفصاحة والبلاغة للمعاني
  55. خاتمة كتاب دلائل الإعجاز
  56. "رسائل وتعليقات"
  57. إزالة الشبهة في جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ
  58. الموازنة بين المعنى المتحد واللفظ المتعدد
  59. القسم الثاني: من الموازنة بين الشعرين، والإجادة فيهما من الجانبين
  60. وصف الشعر والإدلال به
  61. عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ
  62. الخبر وما يتحقق به الإسناد
  63. الخبر وما يتحقق به الإسناد: فصل منه
  64. إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس
  65. فصول ملحقة بالكتاب
  66. الرسالة الشافية في وجوه الإعجاز
  67. الرسالة الشافية في وجوه الإعجاز، والقول في الصرفة:
  68. الفهارس
  69. فهرس آيات القرآن العظيم
  70. فهرس الحديث
  71. فهرس الشعر
  72. فهرس الشعراء
  73. فهرس الأعلام
  74. فهرس الأماكن
  75. فهرس الأمثال والأقوال
  76. فهرس دلائل الإعجاز

ألا لا أرى مثل امترائي في رسم ... تغص به عيني ويلظفه وهمي

أنت صور الأشياء بيني وبينه ... فظني كلا ظن، وعلمي كلا علم2

(645) وإنك لتنظر في البيت دهرا طويلا وتفسره، ولا ترى أنه فيه شيئا لم تعلمه، ثم يبدو لك فيه أمر خفي لم تكن قد علمته، مثال ذلك بيت المتنبي:

خطأ خفي في "النظم":

عجبا له! حفظ العنان بأنمل ... ما حفظها الأشياء من عاداتها3

مضى الدهر الطويل ونحن نقرؤه فلا ننكر منه شيئا، ولا يقع لنا أن فيه خطأ، ثم بان بأخرة أنه قد أخطأ. وذلك أنه كان ينبغي أن يقول: "ما حفظ الأشياء من عادتها"، فيضيف المصدر إلى المفعول، فلا يذكر الفاعل، ذاك لأن المعنى على PageV01P551

أنه ينفي الحفظ عن أنامله جملة، وأنه يزعم أنه لا يكون منها أصلا، وإضافته الحفظ إلى ضميرها في قوله: "ما حفظها الأشياء"، يقتضي أن يكون قد أثبت لها حفظا1. ونظير هذا أنك تقول: "ليس الخروج في مثل هذا الوقت من عادي"، ولا تقول: "ليس خروجي في مثل هذا الوقت من عادتي"، وكذلك تقول: "ليس ذم الناس من شأني"، ولا تقول: "ليس ذمي الناس من شأني"، لأن ذلك يوجب إثبات الذم ووجوده منك. ولا يصح قياس المصدر في هذا على الفعل، أعني أنه لا ينبغي أن يظن أنه كما يجوز أن يقال: "ما من عادتها أن تحفظ الأشياء"، كذلك ينبغي أن يجوز: "ما من عادتها حفظها الأشياء"، ذاك أن إضافة المضدر إلى الفاعل يقتضي وجوده، وأنه قد كان منه، يبين ذلك أنك تقول: "أمرت زيدا بأن يخرج غدا"، ولا تقول: "أمرته بخروجه غدا".

(646) ومما فيه خطأ هو في غاية الخفاء قوله:

ولا تشك إلى خلق فتشمته ... شكوى الخريج إلى الغربان والرخم2

وذلك أنك إذا قلت: "لا تضجر ضجر زيد"، كانت قد جعلت زيدا يضجر ضربا من الضجر، مثل أن تجعله يفرط فيه أو يسرع إليه. هذا هو موجب العرف. ثم إن لم تعتبر خصوصا وصف، فلا أقل من أن تجعل الضجر على الجملة من عادته، وأن تجعله قد كان منه. وإذا كان كذلك، اقتضى قوله: PageV01P552

شكوى الجريح إلى الغربان والرخم

أن يكون ههنا "جريح"، قد عرف من حاله أنه يكون له "شكوى إلى الغربان والرخم"، وذاك محال. وإنما العبارة الصحيحة في هذا أن يقال: "لا تشك إلى خلق، فإنك إن فعلت كان مثل ذلك مثل أن تصور في وهمك أن بعيرا دبرا كشف عن جرحه1، ثم شكاه إلى الغربان والرخم".

خطأ آخر في اتباع تأويل لبعض العلماء:

(647) ومن ذلك ترى من العلماء من قد تأول في الشيء تأويلا وقضى فيه بأمر، فتعتقده اتباعا له، ولا ترتاب أنه على ما قضى وتأول، وتبقى على ذلك الاعتقاد الزمان الطويل، ثم يلوح لك ما تعلم به أن الأمر على خلاف ما قدر. ومثال ذلك أن أبا القاسم الآمدي، ذكر بيت البحتري:

فصاغ ما صاغ من تبر ومن ورق ... وحاك ما حاك من وشي وديباج2

ثم قال: "صوغ الغيث وحوكه للنبات ليس باستعارة، بل هو حقيقة، ولذلك لا يقال: "هو صائغ" ولا "كأنه صائغ" وكذلك لا يقال: "هو حائك" و "كأنه حائك"، قال: "على أن لفظ "حائك" في غاية الركاكة إذا أخرج على ما أخرجه أبو تمام في قوله:

إذا الغيث غادى نسجه خلت أنه ... خلت حقب حرس له وهو حائك3

قال: وهذا قبيح جدا"4. PageV01P553

فقلت: لم ترك الأستاذ هذا البيت؟ فقال: لعل القلم تجاوزه؟ قال: "ثم رآني من بعد فاعتذر بعذر كان شرا من تركه. قال: إنما تركته لأنه أعاد السيف أربع مرات. قال الصاحب: لو لم يعده أربع مرات فقال:"بجهل كجهل السيف وهو منتضى، حلم كحلم السيف وهو مغمد"، لفسد البيت".

— Page 197 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।