دلائل الإعجاز في علم المعاني
/ ٢٤٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الخبر وما يتحقق به الإسناد: فصل منه
  1. [دلائل الإعجاز في علم المعاني]
  2. مقدمة
  3. دلائل الإعجاز
  4. فاتحة المصنف في مكانة العلم
  5. الكلام في الشعر
  6. الكلام في النحو
  7. تمهيد للكلام في الفصاحة والبلاغة
  8. الكلام في إعجاز القرآن من التمهيد
  9. تحقيق القول في البلاغة والفصاحة
  10. الكناية والاستعارة والتمثيل بالاستعارة
  11. ترجيح الكناية والاستعارة والتمثيل على الحقيقة
  12. تفاوت الكناية والاستعارة والتمثيل
  13. القول في نظم الكلام ومكان النحو منه
  14. مزايا النظم بحسب المعاني والأغراض
  15. في النظم يتحد في الوضع، ويدق فيه الصنع:
  16. التقديم والتأخير
  17. مواضع التقديم والتأخير:
  18. مواضع التقديم والتأخير: الاستفهام
  19. مواضع التقديم والتأخير: النفي
  20. مواضع التقديم والتأخير: الخبر
  21. مواضع التقديم والتأخير: مثل وغير
  22. مواضع التقديم والتأخير: قاعدة عامة
  23. تقديم النكرة على الفعل وعكسه
  24. القول في الحذف
  25. القول في حذف المبتدأ
  26. القول في حذف المفعول به
  27. القول في الحذف: نتيجة
  28. الفروق في الخبر "تقسيمه"
  29. الفروق في الخبر: الاسم والفعل في الإثبات
  30. الفروق في الخبر: التعريف والتنكير في الإثبات
  31. الفروق في الخبر: القصر في التعريف
  32. الفروق في الخبر: نكت أخرى للتعريف
  33. الفروق في الخبر: التعريف بالذي
  34. الفروق في الحال:
  35. باب الفصل والوصل
  36. باب اللفظ والنظم
  37. باب اللفظ والنظم: فصل منه
  38. باب اللفظ والنظم: فصل في المجاز الحكمي
  39. باب اللفظ والنظم: فصل منه
  40. باب اللفظ والنظم: فصل في "إن" ومواقعها
  41. باب القصر والاختصاص
  42. باب اللفظ والنظم
  43. باب القصر والاختصاص
  44. فصل في "ما" و"إلا":
  45. فصل في العود إلى مباحث "إنما":
  46. باب اللفظ والنظم
  47. فصل: إزالة شبهة في شأن "النظم والترتيب"
  48. فصل: النظم والترتيب وتوخي معاني النحو
  49. : عود إلى مسألة "اللفظ" و"المعنى" وما يعرض فيه من الفساد
  50. تمام القول في النظم وأنه توخى معاني النحو
  51. تحرير القول في الإعجاز والفصاحة والبلاغة
  52. فصل في أن الفصاحة والبلاغة للمعاني
  53. تحرير القول في الإعجاز والفصاحة والبلاغة
  54. فصل آخر في أن الفصاحة والبلاغة للمعاني
  55. خاتمة كتاب دلائل الإعجاز
  56. "رسائل وتعليقات"
  57. إزالة الشبهة في جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ
  58. الموازنة بين المعنى المتحد واللفظ المتعدد
  59. القسم الثاني: من الموازنة بين الشعرين، والإجادة فيهما من الجانبين
  60. وصف الشعر والإدلال به
  61. عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ
  62. الخبر وما يتحقق به الإسناد
  63. الخبر وما يتحقق به الإسناد: فصل منه
  64. إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس
  65. فصول ملحقة بالكتاب
  66. الرسالة الشافية في وجوه الإعجاز
  67. الرسالة الشافية في وجوه الإعجاز، والقول في الصرفة:
  68. الفهارس
  69. فهرس آيات القرآن العظيم
  70. فهرس الحديث
  71. فهرس الشعر
  72. فهرس الشعراء
  73. فهرس الأعلام
  74. فهرس الأماكن
  75. فهرس الأمثال والأقوال
  76. فهرس دلائل الإعجاز

وهكذا سبيل البيتين الآخرين. فقوله: "كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها" جزء وقوله: "العناب والحشف البالي" الجزء الثاني وقوله: "وإنا وما تلقي لنا إن هجوتنا" جزء، وقوله: "لكالبحر، الجزء الثاني، وقوله: "مهما تلق في البحر يغرق"، وإن كان جملة مستأنفة ليس لها في الظاهر تعلق بقوله: "لكالبحر"، فإنها لما كانت مبينة لحال هذه التشبيه، صارت كأنها متعلقة بهذا التشبيه، وجرى مجرى أن تقول: "كالبحر في أنه لا يلقى فيه شيء إلا غرق". PageV01P536

الخبر وما يتحقق به الإسناد: فصل منه

فصل:

"الإثبات" معنى تكون به المزية في الكلام:

(632) وإذا ثبت أن الجملة إذا بني عليها حصل منها ومن الذي بني عليها في الكثير، معنى يجب فيه أن ينسب إلى واحد مخصوص، فإن ذلك يقتضي لا محالة أن يكون "الخبر" في نفسه معنى هو غير المخبر به والمخبر عنه. ذاك لعلمنا باستحالة أن يكون للمعنى المخبر به نسبة إلى المخبر، وأن يكون المستنبط والمستخرج والمستعان على تصويره بالفكر.

فليس يشك عاقل أنه محال أن يكون للحمل في قوله: "وما حملت أم امرئ في ضلوعها"، نسبة إلى الفرزدق، وأن يكون الفكر منه كان فيه نفسه، وأن يكون معناه الذي قيل إنه استنبطه واستخرجه وغاص عليه. وهكذا السبيل أبدا، لا يتصور أن يكون للمعنى المخبر به نسبة إلى الشعر، وأن يبلغ من أمره أن يصير خاصا به، فاعرفه.

(633) ومن الدليل القاطع فيه، ما بيناه في "الكناية"، و "الاستعارة" و "التمثيل" وشرحناه، من أن من شأن هذه الأجناس أن توجب الحسن والمزية، وأن المعاني تتصور من أجلها بالصور المختلفة، وأن العلم بإيجابها ذلك ثابت في العقول، ومركوز في غرائز النفوس1. وبينا كذلك أنه محال أن تكون المزايا التي تحدث بها، حادثة في المعنى المخبر به، المثبت أو المنفي، لعلمنا باستحالة أن تكون المزية التي تجدها لقولنا: "هو طويل النجاد" على قولنا "طويل القامة" في الطول، والتي تجدها لقولنا: "هو كثير رماد القدر" على قولنا: "هو كثير القرى PageV01P537

والضيافة في كثرة القرى1. وإذا كان ذلك محالا، ثبت أن المزية والحسن يكونان في إثبات ما يراد أن يوصف به المذكور، والإخبار به عنه. وإذا ثبت ذلك، ثبت أن "الإثبات" معنى، لأن حصول المزية والحسن فيما ليس بمعنى، محال2. PageV01P538

هذا مما نقل مسودته بخطه بعد وفاته رحمه الله

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه ثقتي وعيه اعتمادي1

"ألفاظ اللغة" لم توضع إلا لضم بعضها إلى بعض، ويضمها تكون الفائدة. وهذا موضع "الخبر" و"الإسناد":

(634) آعلم أن ههنا أصلا أنت ترى الناس فيه في صورة من يعرف من جانب وينكر من آخر، وهو أن الألفاظ المفردة التي هو أوضاع اللغة، لم توضح لتعرف معانيها في أنفسها، ولكن لأن يضم بعضها إلى بعض، فيعرف فيما بينهما فوائد. وهذا علم شريف، وأصل عظيم.

والدليل على ذلك، أن إن زعمنا أن الألفاظ، التي هي أوضاع اللغة، وإنما وضعت ليعرف بها معانيها في أنفسها، لأدى ذلك إلى ما لا يشك عاقل في استحالته2، وهو أن يكونوا قد وضعوا للأجناس الأسماء التي وضعوها لها لتعرفها بها، حتى كأنهم لو لم يكونوا قالوا: "رجل" و "فرس" و "دار"، لما كان يكون PageV01P539

لنا علم بهذه الأجناس ولو لم يكونوا وضعوا أمثلة الأفعال لما كان لنا علم بمعانيها1 حتى لو لم يكونوا قالوا: "فعل" و "يفعل"، لما كنا نعرف الخبر في نفسه ومن أصله ولو لم يكونوا قد قالوا: "إفعل"، لما كنا نعرف الأمر من أصله، ولا نجده في نفوسنا وحتى لو لم يكونوا قد وضعوا الحروف، لكنا نجهل معانيها، فلا نعقل نفيا ولا نهيا ولا استفهاما ولا استثناء. كيف؟ والمواضعة لا تكون ولا تتصور إلا على معلوم، فمحال أن يوضع اسم أو غير اسم لغير معلوم، أن المواضعة كالإشارة، فكما أنك إذا قلت: "خذ ذاك"، لم تكن هذه الإشارة لتعرف السامع المشار إليه في نفسه، ولكن ليعلم أنه المقصود من بين سائر الأشياء التي نراها ونبصرها. كذلك حكم "اللفظ" مع ما وضع له. ومن هذا الذي يشك أنا لم نعرف "الرجل~" و "الفرس" و "الضرب" و "القتل" إلا من أساميها؟ 2 لو كان لذلك مساغ في العقل، لكان ينبغي إذا قيل: "زيد" أن تعرف المسمى بهذا الاسم من غير أن تكون قد شاهدته أو ذكر لك بصفة.

— صفحة ١٩٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।