دلائل الإعجاز في علم المعاني
/ ২৪৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الخبر وما يتحقق به الإسناد
  1. [دلائل الإعجاز في علم المعاني]
  2. مقدمة
  3. دلائل الإعجاز
  4. فاتحة المصنف في مكانة العلم
  5. الكلام في الشعر
  6. الكلام في النحو
  7. تمهيد للكلام في الفصاحة والبلاغة
  8. الكلام في إعجاز القرآن من التمهيد
  9. تحقيق القول في البلاغة والفصاحة
  10. الكناية والاستعارة والتمثيل بالاستعارة
  11. ترجيح الكناية والاستعارة والتمثيل على الحقيقة
  12. تفاوت الكناية والاستعارة والتمثيل
  13. القول في نظم الكلام ومكان النحو منه
  14. مزايا النظم بحسب المعاني والأغراض
  15. في النظم يتحد في الوضع، ويدق فيه الصنع:
  16. التقديم والتأخير
  17. مواضع التقديم والتأخير:
  18. مواضع التقديم والتأخير: الاستفهام
  19. مواضع التقديم والتأخير: النفي
  20. مواضع التقديم والتأخير: الخبر
  21. مواضع التقديم والتأخير: مثل وغير
  22. مواضع التقديم والتأخير: قاعدة عامة
  23. تقديم النكرة على الفعل وعكسه
  24. القول في الحذف
  25. القول في حذف المبتدأ
  26. القول في حذف المفعول به
  27. القول في الحذف: نتيجة
  28. الفروق في الخبر "تقسيمه"
  29. الفروق في الخبر: الاسم والفعل في الإثبات
  30. الفروق في الخبر: التعريف والتنكير في الإثبات
  31. الفروق في الخبر: القصر في التعريف
  32. الفروق في الخبر: نكت أخرى للتعريف
  33. الفروق في الخبر: التعريف بالذي
  34. الفروق في الحال:
  35. باب الفصل والوصل
  36. باب اللفظ والنظم
  37. باب اللفظ والنظم: فصل منه
  38. باب اللفظ والنظم: فصل في المجاز الحكمي
  39. باب اللفظ والنظم: فصل منه
  40. باب اللفظ والنظم: فصل في "إن" ومواقعها
  41. باب القصر والاختصاص
  42. باب اللفظ والنظم
  43. باب القصر والاختصاص
  44. فصل في "ما" و"إلا":
  45. فصل في العود إلى مباحث "إنما":
  46. باب اللفظ والنظم
  47. فصل: إزالة شبهة في شأن "النظم والترتيب"
  48. فصل: النظم والترتيب وتوخي معاني النحو
  49. : عود إلى مسألة "اللفظ" و"المعنى" وما يعرض فيه من الفساد
  50. تمام القول في النظم وأنه توخى معاني النحو
  51. تحرير القول في الإعجاز والفصاحة والبلاغة
  52. فصل في أن الفصاحة والبلاغة للمعاني
  53. تحرير القول في الإعجاز والفصاحة والبلاغة
  54. فصل آخر في أن الفصاحة والبلاغة للمعاني
  55. خاتمة كتاب دلائل الإعجاز
  56. "رسائل وتعليقات"
  57. إزالة الشبهة في جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ
  58. الموازنة بين المعنى المتحد واللفظ المتعدد
  59. القسم الثاني: من الموازنة بين الشعرين، والإجادة فيهما من الجانبين
  60. وصف الشعر والإدلال به
  61. عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ
  62. الخبر وما يتحقق به الإسناد
  63. الخبر وما يتحقق به الإسناد: فصل منه
  64. إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس
  65. فصول ملحقة بالكتاب
  66. الرسالة الشافية في وجوه الإعجاز
  67. الرسالة الشافية في وجوه الإعجاز، والقول في الصرفة:
  68. الفهارس
  69. فهرس آيات القرآن العظيم
  70. فهرس الحديث
  71. فهرس الشعر
  72. فهرس الشعراء
  73. فهرس الأعلام
  74. فهرس الأماكن
  75. فهرس الأمثال والأقوال
  76. فهرس دلائل الإعجاز

(624) واعلم أنه إنما لزمهم ما قلناه، من أن يكون الخبر على وفق المخبر عنه أبدا، من حيث إنه إذا كان معنى الخبر عندهم، إذا كان إثباتا، أنه لفظ موضوع ليدل على وجود المعنى المخبر به من المخبر عنه أو فيه، وجب أن يكون كذلك أبدا، وأن لا يصح أن يقال: "ضرب زيد"، إلا إذا كان الضرب قد وجد من زيد. وكذلك يجب في النفي أن لا يصح أن يقال: "ما ضرب زيد"، إلا إذا كان الضرب لم يوجد منه، لأن تجويز أن يقال: "ضرب زيد"، من غير أن يكون قد كان منه ضرب، وأنه يقال: "ما ضرب زيد، وقد كان منه ضرب، يوجب على أصلهم إخلاء اللفظ من معناه الذي وضع ليدل عليه. وذلك ما لا يشك في فساده.

ولا يلزمنا ذلك على أصلنا، لأن معنى "اللفظ" عندنا هو الحكم بوجود المخبر به من المخبر عنه أو فيه، إذا كان الخبر إثباتا، والحكم بعدمه إذا كان نفيا، واللفظ عندنا لا ينفك من ذلك لاو يخلو منه. وذلك لأن قولنا: "ضرب" و "ما ضرب"، يدل من قول الكاذب على نفس ما يدل عليه من قول الصادق، لأنا إن لم نقل ذلك، لم يخل من أن يزعم أن الكاذب يخلي اللفظ من المعنى، أو يزعم أنه يجعل للفظ معنى غير ما وضع له، وكلاهما باطل.

(625) ومعلوم أنه لا يزال يدور في كلام العقلاء في وصف الكاذب: "أنه يثبت ما ليس بثابت، وينفي ما ليس بمنتف"، والقول بما قالوه يؤدي إلى أن يكون العقلاء قد قالوا المحال، من حيث يجب على أصلهم أن يكونوا قد قالوا: إن الكاذب يدل على وجود ما ليس بموجود، وعلى عدم ما ليس بمعدوم. وكفى بهذا تهافتا وخطلا، ودخولا في اللغو من القول.

وإذا اعتبرنا أصلنا كان تفسيره: أن الكاذب يحكم بالوجود فيما ليس بموجود، وبالعدم فيما ليس بمعدوم، وهو أسد كلام وأحسنه.

(626) والدليل على أن اللفظ من قول الكاذب يدل على نفس ما يدل عليه من قول الصادق، إنهم جعلوا خاص وصف الخبر أنه يحتمل الصدق والكذب، فلولا أن حقيقته فيهما حقيقة واحدة، لما كان لحدهم هذا معنى، ولا يجوز أن يقال: إن الكاذب يأتي بالعبارة على خلاف المعبر عنه لأن ذلك إنما يقال فيمن أراد شيئا، ثم أتى بلفظ لا يصح للذي أراد، ولا يمكننا أن نزعم في الكاذب أنه أراد أمرا، ثم أتى بعبارة لا تصلح لما أراد.

توهمهم أن "المفعول"، زيادة في الفائدة والاحتجاج لبطلانه:

(627) ومما ينبغي أن يحصل في هذا الباب، أنهم قد أصلوا في "المفعول" وكل ما زاد على جزئي الجملة، أنه يكون زيادة في الفائدة. وقد يتخيل إلى من ينظر إلى ظاهر هذا من كلامهم، أنهم أرادوا بذلك أنك تضم بما تزيده على جزئي الجملة فائدة أخرى، وينبني عليه أن ينقطع على الجملة، حتى يتصور أن يكون فائدة على حدة، وهو ما لا يعقل، إذا لا يتصور في "زيد" من قولك: "ضربت زيدا"، أن يكون شيئا برأسه، حتى تكون بتعديتك "ضربت" إليه قد ضممت فائدة إلى أخرى. وإذا كان ذلك كذلك، وجب أن يعلم أن الحقيقة في هذا: أن الكلام يخرج بذكر "المفعول" إلى معنى غير الذي كان، وأن وزان الفعل قد عدي إلى مفعول معه، وقد أطلق فلم يقصد به إلى مفعول دون مفعول، وزان الاسم المخصص بالصفة مع الاسم المتروك على شياعه، كقولك: "جاءني رجل ظريف"، مع قولك: "جاءني رجل"، في أنك لست في ذلك كمن يضم معنى إلى معنى وفائدة إلى فائدة، ولكن كمن يريد ههنا شيئا وهناك شيئا آخر. فإذا قلت: "ضربت زيدا"، كان المعنى غيره إذا قلت: "ضربت" ولم تزد "زيدا".

— পৃষ্ঠা ১৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।