(624) واعلم أنه إنما لزمهم ما قلناه، من أن يكون الخبر على وفق المخبر عنه أبدا، من حيث إنه إذا كان معنى الخبر عندهم، إذا كان إثباتا، أنه لفظ موضوع ليدل على وجود المعنى المخبر به من المخبر عنه أو فيه، وجب أن يكون كذلك أبدا، وأن لا يصح أن يقال: "ضرب زيد"، إلا إذا كان الضرب قد وجد من زيد. وكذلك يجب في النفي أن لا يصح أن يقال: "ما ضرب زيد"، إلا إذا كان الضرب لم يوجد منه، لأن تجويز أن يقال: "ضرب زيد"، من غير أن يكون قد كان منه ضرب، وأنه يقال: "ما ضرب زيد، وقد كان منه ضرب، يوجب على أصلهم إخلاء اللفظ من معناه الذي وضع ليدل عليه. وذلك ما لا يشك في فساده.
ولا يلزمنا ذلك على أصلنا، لأن معنى "اللفظ" عندنا هو الحكم بوجود المخبر به من المخبر عنه أو فيه، إذا كان الخبر إثباتا، والحكم بعدمه إذا كان نفيا، واللفظ عندنا لا ينفك من ذلك لاو يخلو منه. وذلك لأن قولنا: "ضرب" و "ما ضرب"، يدل من قول الكاذب على نفس ما يدل عليه من قول الصادق، لأنا إن لم نقل ذلك، لم يخل من أن يزعم أن الكاذب يخلي اللفظ من المعنى، أو يزعم أنه يجعل للفظ معنى غير ما وضع له، وكلاهما باطل.
(625) ومعلوم أنه لا يزال يدور في كلام العقلاء في وصف الكاذب: "أنه يثبت ما ليس بثابت، وينفي ما ليس بمنتف"، والقول بما قالوه يؤدي إلى أن يكون العقلاء قد قالوا المحال، من حيث يجب على أصلهم أن يكونوا قد قالوا: إن الكاذب يدل على وجود ما ليس بموجود، وعلى عدم ما ليس بمعدوم. وكفى بهذا تهافتا وخطلا، ودخولا في اللغو من القول.
وإذا اعتبرنا أصلنا كان تفسيره: أن الكاذب يحكم بالوجود فيما ليس بموجود، وبالعدم فيما ليس بمعدوم، وهو أسد كلام وأحسنه.
(626) والدليل على أن اللفظ من قول الكاذب يدل على نفس ما يدل عليه من قول الصادق، إنهم جعلوا خاص وصف الخبر أنه يحتمل الصدق والكذب، فلولا أن حقيقته فيهما حقيقة واحدة، لما كان لحدهم هذا معنى، ولا يجوز أن يقال: إن الكاذب يأتي بالعبارة على خلاف المعبر عنه لأن ذلك إنما يقال فيمن أراد شيئا، ثم أتى بلفظ لا يصح للذي أراد، ولا يمكننا أن نزعم في الكاذب أنه أراد أمرا، ثم أتى بعبارة لا تصلح لما أراد.
توهمهم أن "المفعول"، زيادة في الفائدة والاحتجاج لبطلانه:
(627) ومما ينبغي أن يحصل في هذا الباب، أنهم قد أصلوا في "المفعول" وكل ما زاد على جزئي الجملة، أنه يكون زيادة في الفائدة. وقد يتخيل إلى من ينظر إلى ظاهر هذا من كلامهم، أنهم أرادوا بذلك أنك تضم بما تزيده على جزئي الجملة فائدة أخرى، وينبني عليه أن ينقطع على الجملة، حتى يتصور أن يكون فائدة على حدة، وهو ما لا يعقل، إذا لا يتصور في "زيد" من قولك: "ضربت زيدا"، أن يكون شيئا برأسه، حتى تكون بتعديتك "ضربت" إليه قد ضممت فائدة إلى أخرى. وإذا كان ذلك كذلك، وجب أن يعلم أن الحقيقة في هذا: أن الكلام يخرج بذكر "المفعول" إلى معنى غير الذي كان، وأن وزان الفعل قد عدي إلى مفعول معه، وقد أطلق فلم يقصد به إلى مفعول دون مفعول، وزان الاسم المخصص بالصفة مع الاسم المتروك على شياعه، كقولك: "جاءني رجل ظريف"، مع قولك: "جاءني رجل"، في أنك لست في ذلك كمن يضم معنى إلى معنى وفائدة إلى فائدة، ولكن كمن يريد ههنا شيئا وهناك شيئا آخر. فإذا قلت: "ضربت زيدا"، كان المعنى غيره إذا قلت: "ضربت" ولم تزد "زيدا".