دلائل الإعجاز في علم المعاني
/ 243
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الخبر وما يتحقق به الإسناد
  1. [دلائل الإعجاز في علم المعاني]
  2. مقدمة
  3. دلائل الإعجاز
  4. فاتحة المصنف في مكانة العلم
  5. الكلام في الشعر
  6. الكلام في النحو
  7. تمهيد للكلام في الفصاحة والبلاغة
  8. الكلام في إعجاز القرآن من التمهيد
  9. تحقيق القول في البلاغة والفصاحة
  10. الكناية والاستعارة والتمثيل بالاستعارة
  11. ترجيح الكناية والاستعارة والتمثيل على الحقيقة
  12. تفاوت الكناية والاستعارة والتمثيل
  13. القول في نظم الكلام ومكان النحو منه
  14. مزايا النظم بحسب المعاني والأغراض
  15. في النظم يتحد في الوضع، ويدق فيه الصنع:
  16. التقديم والتأخير
  17. مواضع التقديم والتأخير:
  18. مواضع التقديم والتأخير: الاستفهام
  19. مواضع التقديم والتأخير: النفي
  20. مواضع التقديم والتأخير: الخبر
  21. مواضع التقديم والتأخير: مثل وغير
  22. مواضع التقديم والتأخير: قاعدة عامة
  23. تقديم النكرة على الفعل وعكسه
  24. القول في الحذف
  25. القول في حذف المبتدأ
  26. القول في حذف المفعول به
  27. القول في الحذف: نتيجة
  28. الفروق في الخبر "تقسيمه"
  29. الفروق في الخبر: الاسم والفعل في الإثبات
  30. الفروق في الخبر: التعريف والتنكير في الإثبات
  31. الفروق في الخبر: القصر في التعريف
  32. الفروق في الخبر: نكت أخرى للتعريف
  33. الفروق في الخبر: التعريف بالذي
  34. الفروق في الحال:
  35. باب الفصل والوصل
  36. باب اللفظ والنظم
  37. باب اللفظ والنظم: فصل منه
  38. باب اللفظ والنظم: فصل في المجاز الحكمي
  39. باب اللفظ والنظم: فصل منه
  40. باب اللفظ والنظم: فصل في "إن" ومواقعها
  41. باب القصر والاختصاص
  42. باب اللفظ والنظم
  43. باب القصر والاختصاص
  44. فصل في "ما" و"إلا":
  45. فصل في العود إلى مباحث "إنما":
  46. باب اللفظ والنظم
  47. فصل: إزالة شبهة في شأن "النظم والترتيب"
  48. فصل: النظم والترتيب وتوخي معاني النحو
  49. : عود إلى مسألة "اللفظ" و"المعنى" وما يعرض فيه من الفساد
  50. تمام القول في النظم وأنه توخى معاني النحو
  51. تحرير القول في الإعجاز والفصاحة والبلاغة
  52. فصل في أن الفصاحة والبلاغة للمعاني
  53. تحرير القول في الإعجاز والفصاحة والبلاغة
  54. فصل آخر في أن الفصاحة والبلاغة للمعاني
  55. خاتمة كتاب دلائل الإعجاز
  56. "رسائل وتعليقات"
  57. إزالة الشبهة في جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ
  58. الموازنة بين المعنى المتحد واللفظ المتعدد
  59. القسم الثاني: من الموازنة بين الشعرين، والإجادة فيهما من الجانبين
  60. وصف الشعر والإدلال به
  61. عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ
  62. الخبر وما يتحقق به الإسناد
  63. الخبر وما يتحقق به الإسناد: فصل منه
  64. إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس
  65. فصول ملحقة بالكتاب
  66. الرسالة الشافية في وجوه الإعجاز
  67. الرسالة الشافية في وجوه الإعجاز، والقول في الصرفة:
  68. الفهارس
  69. فهرس آيات القرآن العظيم
  70. فهرس الحديث
  71. فهرس الشعر
  72. فهرس الشعراء
  73. فهرس الأعلام
  74. فهرس الأماكن
  75. فهرس الأمثال والأقوال
  76. فهرس دلائل الإعجاز

ومن الدليل على فساد ما زعموه، أنه لوكان معنى "الإثبات"، الدلالة على وجود المعنى وإعلامه السامع أيضا، وكان معنى طالنفي" الدلالة على عدمه وإعلامه السامع أيضا، لكان ينبغي إذا قال واحد: "زيد عالم"، وقال أخر: "زيد ليس بعالم"، أن يكون قد دل هذا على وجود العلم وهذا على عدمه، وإذا قال الموحد: العالم محدث، وقال الملحد: "هو قديم"، أن يكون قد دل الموحد على حدوثه، والملحد على قدمه، وذلك ما لا يقوله عاقل.

(621) تقرير لذلك بعبارة أخرى:

لا يتصور أن تفتقر المعاني المدلول عليها بالجمل المؤلفة إلى دليل يدل عليها زائد على اللفظ. كيف؟ وقد أجمع العقلاء على أن العلم بمقاصد الناس في محاوراتهم علم ضرورة، ومن ذهب مذهبا يقتضي أن لا يكون "الخبر" معنى في نفس المتكلم، ولكن يكون وصفا للفظ من أجل دلالته على وجود المعنى من الشيء أو فيه، أو انتفاء وجوده عنه، كان قد نقض منه الأصل الذي قدمناه، من حيث يكون قد جعل المعنى، المدلول عليه باللفظ، لا يعرف إلا بدليل سوى اللفظ. ذاك لأنا لا نعرف وجود المعنى المثبت وانتفاء المنفي باللفظ، ولكنا نعلمه بدليل يقوم لنا زائد على اللفظ. وما من عاقل إلا وهو يعلم ببديهة النظر أن المعلوم بغير اللفظ، لا يكون مدلول اللفظ.

(622) طريقة أخرى: الدلالة على الشيء هي لا محالة إعلامك السامع إياه، وليس بدليل ما أنت لا تعلم به مدلولا عليه. وإذا كان كذلك، وكان مما يعلم ببدائه المعقول أن الناس إنما يكلم بعضهم بعضا ليعرف السامع غرض المتكلم ومقصوده، فينبغي أن ينظر إلى مقصود المخبر من خببره، ما هو؟ أهو أن يعلم السامع المخبر به والمخبر عنه، أم أن يعلمه إثبات المعنى المخبر به للمخبر عنه؟

فإن قيل: إن المقصود إعلامه السامع وجود المعنى من المخبر عنه، فإذا قال: "ضرب زيد" كان مقصوده أن يعلم السامع وجود الضرب من زيد، وليس الإثبات لا إعلامه السامع وجود المعنى.

قيل له: فالكافر إذا أثبت مع الله، تعالى عما يقول الظالمون، إلها آخر،

يكون قاصدا أن يعلم، نعوذ بالله تعالى، أن مع الله تعالى إلها آخر؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا1، وكفى بهذا فضيحة.

(623) وجملة الأمر، أنه ينبغي أن يقال لهم: أتشكون في أنه لا بد من أن يكون لخبر المخبر معنى يعلمه السامع علما لا يكون معه شك، ويكون ذلك معنى اللفظ وحقيقته؟

فإذا قالوا: لا نشك.

قيل لهم: فما ذلك المعنى؟

فإن قالوا: هو وجود المعنى المخبر به من المخبر عنه أو فيه، إذا كان الخبر إثباتا، وانتفاؤه عنه إذا كان نفيا لم يمكنهم أن يقولوا ذلك إلا من بعد أن يكابروا فيدعوا أنهم إذا مسعوا الرجل يقول: "خرج زيد"، علموا علما لا شك معه، وجود الخروج من زيد. وكيف يدعون ذلك، وهو يقتضي أن يكون الخبر على وفق المخبر عنه أبدا، وأنه لا يجوز فيه أن يقع على خلاف المخبر عنه، وأن يكون العقلاء قد غلطوا حين جعلوا من خاص وصفه أن يحتمل الصدق والكذب، وأن يكون الذي قالوه في أخبار الآحاد وأخبار التواتر2 من أن العلم يقع بالتواتر دون دون الآحاد سهوا منهم، ويقتضي الغنى عن المعجزة، لأنه إنما احتيج إليها لي حصل العلم يكون الخبر على وفق المخبر عنه، فإذا كان لا يكون إلا على وفق المخبر عنه، لم تقع الحاجة إلى دليل بدل على كونه كذلك، فاعرفه. PageV01P531

— Page 189 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।