وإن قالوا: هي في المعنى.
قيل لهم: فهو ما أردناكم عليه، فدعوا الشك عنكم، وانتبهوا من رقدتكم، فإنه علم ضروري قد أدى التقسيم إليه، وكل علم كان كذلك، فإنه يجب القطع على كل سؤال يسأل فيه بأنه خطأ، وأن السائل ملبوس عليه.
كشف الغلط في فصاحة الكلام:
(523) ثم إن الذي يعرف به وجه دخول الغلط عليهم في قولهم: "إنه لو كان الكلام يكون فصيحا من أجل مزية تكون في معناه، لوجب أن يكون تفسيره فصيحا مثله"، هو أنك إذا نظرت إلى كلامهم هذا وجدتهم كأنهم قالوا: "إنه لو كان الكلام إذا كان فيه كناية أو استعارة أو تمثيل، كان لذلك فصيحا، لوجب أن يكون إذا لم توجد فيه هذه المعاني فصيحا أيضا". ذاك لأن تفسير "الكناية" أن تتركها ونصرح بالمكنى عنه فنقول: إن المعنى في قولهم: "هو كثير رماد القدر"، أنه كثير القرى وكذلك الحكم في "الاستعارة"، فإن تفسيرها أن تتركها، ونصرح بالتشبيه فنقول في "رأيت أسدا": إن المعنى: رأيت رجلا يساوي الأسد في الشجاعة وكذلك الأمر في "التمثيل"، لأن PageV01P443
تفسيره أن نذكر المتمثل له فنقول في قوله: "أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى": إن المعنى أنه قال: أراك تتردد في أمر البيعة فتقول تارة أفعل، وتارة لا أفعل، كمن يريد الذهاب في وجه، فتريه نفسه تارة أن الصواب في أن يذهب، وأخرى أنه في أن لا يذهب، فهو يقدم رجلا ويؤخر أخرى1. وهذا خروج عن المعقول، لأنه بمنزلة أن تقول لرجل قد نصب لوصف علة: "إن كان هذا الوصف يجب لهذه العلة، فينبغي أن يجب مع عدمها".
(524) ثم إن الذي استهواهم، هو أنهم نظروا إلى تفسير ألفاظ اللغة بعضها ببعض، فلما رأوا اللفظ إذا فسر بلفظ، مثل أن يقال في "الشرجب" إنه الطويل، لم يجز أن يكون في المفسر من حيث المعنى، مزية لا تكون في التفسير2 ظنوا أن سبيل ما نحن فيه ذلك السبيل، وذلك غلط منهم، لأنه إنما كان للمفسر، فيما نحن فيه، الفضل والمزية على التفسير، من حيث كانت الدلالة في المفسر دلالة معنى على معنى، وفي التفسير دلالة لفظ على معنى. وكان من المركوز في الطباع، والراسخ في غرائز العقول، أنه متى أريد الدلالة على معنى، فترك أن يصرح به ويذكر باللفظ الذي هو له في اللغة، وعمد إلى معنى آخر فأشير به إليه، وجعل دليلا عليه3 كان للكلام بذلك حسن ومزية لا يكونان إذا لم يصنع ذلك، وذكر بلفظه صريحا. PageV01P444
ولا يكون هذا الذي ذكرت أنه سبب فضل المفسر على التفسير، من كون الدلالة في المفسر دلالة معنى على معنى، وفي التفسير دلالة لفظ على معنى1، حتى يكون للفظ المفسر معنى معلوم يعرفه السامع، وهو غير معنى لفظ التفسير في نفسه وحقيقته، كما ترى من أن الذي هو معنى اللفظ في قولهم: "هو كثير رماد القدر"، غير الذي هو معنى اللفظ في قولهم: "هو كثير القرى"، ولو لم يكن كذلك، لم يتصور أن يكون ههنا دلالة معنى على معنى.
(525) وإذا قد عرفت هذه الجملة، فقد حصل لنا منها أن المفسر يكون له دلالتان: دلالة اللفظ على المعنى، ودلالة المعنى الذي دل اللفظ عليه على معنى لفظ آخر ولا يكون للتفسير إلا دلالة واحدة، وهي دلالة اللفظ، وهذا الفرق هو سبب أن كان للمفسر الفضل والمزية على التفسير.
ومحال أن يكون هذا قضية المفسر والتفسير في ألفاظ اللغة، ذاك لأن معنى المفسر يكون دالا مجهولا عند السامع، ومحال أن يكون للمجهول دلالة.