دلائل الإعجاز في علم المعاني
/ ২৪৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تحرير القول في الإعجاز والفصاحة والبلاغة
  1. [دلائل الإعجاز في علم المعاني]
  2. مقدمة
  3. دلائل الإعجاز
  4. فاتحة المصنف في مكانة العلم
  5. الكلام في الشعر
  6. الكلام في النحو
  7. تمهيد للكلام في الفصاحة والبلاغة
  8. الكلام في إعجاز القرآن من التمهيد
  9. تحقيق القول في البلاغة والفصاحة
  10. الكناية والاستعارة والتمثيل بالاستعارة
  11. ترجيح الكناية والاستعارة والتمثيل على الحقيقة
  12. تفاوت الكناية والاستعارة والتمثيل
  13. القول في نظم الكلام ومكان النحو منه
  14. مزايا النظم بحسب المعاني والأغراض
  15. في النظم يتحد في الوضع، ويدق فيه الصنع:
  16. التقديم والتأخير
  17. مواضع التقديم والتأخير:
  18. مواضع التقديم والتأخير: الاستفهام
  19. مواضع التقديم والتأخير: النفي
  20. مواضع التقديم والتأخير: الخبر
  21. مواضع التقديم والتأخير: مثل وغير
  22. مواضع التقديم والتأخير: قاعدة عامة
  23. تقديم النكرة على الفعل وعكسه
  24. القول في الحذف
  25. القول في حذف المبتدأ
  26. القول في حذف المفعول به
  27. القول في الحذف: نتيجة
  28. الفروق في الخبر "تقسيمه"
  29. الفروق في الخبر: الاسم والفعل في الإثبات
  30. الفروق في الخبر: التعريف والتنكير في الإثبات
  31. الفروق في الخبر: القصر في التعريف
  32. الفروق في الخبر: نكت أخرى للتعريف
  33. الفروق في الخبر: التعريف بالذي
  34. الفروق في الحال:
  35. باب الفصل والوصل
  36. باب اللفظ والنظم
  37. باب اللفظ والنظم: فصل منه
  38. باب اللفظ والنظم: فصل في المجاز الحكمي
  39. باب اللفظ والنظم: فصل منه
  40. باب اللفظ والنظم: فصل في "إن" ومواقعها
  41. باب القصر والاختصاص
  42. باب اللفظ والنظم
  43. باب القصر والاختصاص
  44. فصل في "ما" و"إلا":
  45. فصل في العود إلى مباحث "إنما":
  46. باب اللفظ والنظم
  47. فصل: إزالة شبهة في شأن "النظم والترتيب"
  48. فصل: النظم والترتيب وتوخي معاني النحو
  49. : عود إلى مسألة "اللفظ" و"المعنى" وما يعرض فيه من الفساد
  50. تمام القول في النظم وأنه توخى معاني النحو
  51. تحرير القول في الإعجاز والفصاحة والبلاغة
  52. فصل في أن الفصاحة والبلاغة للمعاني
  53. تحرير القول في الإعجاز والفصاحة والبلاغة
  54. فصل آخر في أن الفصاحة والبلاغة للمعاني
  55. خاتمة كتاب دلائل الإعجاز
  56. "رسائل وتعليقات"
  57. إزالة الشبهة في جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ
  58. الموازنة بين المعنى المتحد واللفظ المتعدد
  59. القسم الثاني: من الموازنة بين الشعرين، والإجادة فيهما من الجانبين
  60. وصف الشعر والإدلال به
  61. عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ
  62. الخبر وما يتحقق به الإسناد
  63. الخبر وما يتحقق به الإسناد: فصل منه
  64. إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس
  65. فصول ملحقة بالكتاب
  66. الرسالة الشافية في وجوه الإعجاز
  67. الرسالة الشافية في وجوه الإعجاز، والقول في الصرفة:
  68. الفهارس
  69. فهرس آيات القرآن العظيم
  70. فهرس الحديث
  71. فهرس الشعر
  72. فهرس الشعراء
  73. فهرس الأعلام
  74. فهرس الأماكن
  75. فهرس الأمثال والأقوال
  76. فهرس دلائل الإعجاز

(491) وإذا كان هذا كذلك، لم يحل هذا الذي يجعل في الألفاظ فكر من أحد أمرين: إما أن يخرج هذه المعاني من أن يكون لواضع الكلام فيها فكر ويجعل الفكر كله في الألفاظ وإما أن يجعل فكرا في اللفظ مفردا عن الفكرة في هذه المعاني. فإن ذهب إلى الأول لم يكلم، وإن ذهب إلى الثاني لزمه PageV01P416

أن يجوز وقوع فكر من الأعجمي الذي لا يعرف معاني ألفاظ العربية أصلا1، في الألفاظ. وذلك مما لا يخفى مكان الشنعة والفضيحة فيه.

كشف وهم في مسألة ترتب الألفاظ في النفس، والسمع:

(492) وشبيه بهذا التوهم منهم، إنك قد ترى أحدهم يعتبر حال السامع، فإذا رأى المعاني لا تترتب في نسه إلا بترتب الألفاظ في سمعه، ظن عند ذلك أن المعاني تبع للألفاظ، وأن الترتيب يها مكتسب من الألفاظ، ومن ترتبها في نطق المتكلم.

وهذا ظن فاسد ممن يظنه، فإن الاعتبار ينبغي أن يكون بحال الواضع للكلام والمؤلف له، والواجب أن ينظر إلى حال المعاني معه لا مع السامع، وإذا نظرنا علمنا ضرورة أنه محال أن يكون الترتب فيها تبعا لترتب الألفاظ ومكتسبا عنه، لأن ذلك يقتضي أن تكون الألفاظ سابقة للمعاني، وأن تقع في نفس الإنسان أولا، ثم تقع المعاني من بعدها وتالية لها، بالعكس مما يعلمه كل عاقل إذا هو لم يؤخذ عن نفسه، ولم يضرب حجاب بينه وبين عقله. وليت شعري، هل كانت الألفاظ إلا من أجل المعاني؟ وهل هي إلا خدم لها، ومصرفة على حكمها؟ أو ليست هي سمات لها، وأوضاعا قد وضعت لتذل عليها؟ فكيف يتصور أن تسبق المعاني وأن تتقدمها في تصور النفس؟ إن جاز ذلك، جاز أن تكون أسامي الأشياء قد وضعت قبل أن عرفت الأشياء، وقيل أن كانت. وما أدري ما أقول في شيء يجر الذاهبين إليه إلى أشباه هذا من فنون المحال، وردئ الأقوال2. PageV01P417

(493) وهذا سؤال لهم من جنس آخر في "النظم". قالوا: لو كان "النظم" يكون معاني النحو، لكان البدوي الذي لم يسمع بالنحو قط، ولم يعرف المبتدأ والخبر وشيئا مما يذكرونه، لا يتأتى له نظم كلام. وإنا لنراه يأتي في كلامه بنظم لا يحسنه المتقدم في علم النحو.

رد شبهة للمعتزلة في "النظم"، وأن البدوي، لم يسمع بالنحو قط، والصحابة لا يعرفون ألفاظ المتكلمين:

قيل: هذه شبهة من جنس ما عرض للذين عابوا المتكلمين فقالوا: "إنا نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم والعلماء في الصدر الأول، لم يكونوا يعرفون "الجوهر" و "العرض" و "صفة النفس" و "صفة المعنى" وسائر العبارات التي وضعتموها، فإن كان لا تتم الدلالة على حدوث العالم والعلم بوحدانية الله1، إلا بمعرفة هذه اأشياء التي ابتدأتموها، فينبغي لكم أن تدعوا أنكم قد علمتم في ذلك ما لم يعلموه، وأن منزلتكم في العلم أعلى من منازلهم".

وجوابنا هو مثل جواب المتكلمين، وهو أن الاعتبار بمعرفة مدلول العبارات، لا بمعرفة العبارات، فإذا عرف البدوي الفرق بين أن يقول: "جاءني زيد راكبا"، وبين قوله: "جاءني زيد الراكب"، لم يضره أن لا يعرف أنه إذا قال: "راكبا"، كانت عبارة النحويين فيه أن يقولوا في "راكب": "إنه حال"، وإذا قال: "الراكب"، إنه صفة جارية على "زيد" وإذا عرف في قوله: "زيد منطلق" أن "زيدا" مخبر عنه، و "منطلق" خبر، لم يضره أن لا يعلم أن نسمى "مجدا" مبتدأ وغذاعرف في قولنا: "ضربته تأديبا له"، أن المعنى فيالتأديب أنه غرضه من الضرب، وأنه ضربه ليتأدب، لم يضره أن لا يعلم أن نسمى "التأديب" مفعولا له. PageV01P418

— পৃষ্ঠা ১৫১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।