دلائل الإعجاز في علم المعاني
/ ২৪৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تحرير القول في الإعجاز والفصاحة والبلاغة
  1. [دلائل الإعجاز في علم المعاني]
  2. مقدمة
  3. دلائل الإعجاز
  4. فاتحة المصنف في مكانة العلم
  5. الكلام في الشعر
  6. الكلام في النحو
  7. تمهيد للكلام في الفصاحة والبلاغة
  8. الكلام في إعجاز القرآن من التمهيد
  9. تحقيق القول في البلاغة والفصاحة
  10. الكناية والاستعارة والتمثيل بالاستعارة
  11. ترجيح الكناية والاستعارة والتمثيل على الحقيقة
  12. تفاوت الكناية والاستعارة والتمثيل
  13. القول في نظم الكلام ومكان النحو منه
  14. مزايا النظم بحسب المعاني والأغراض
  15. في النظم يتحد في الوضع، ويدق فيه الصنع:
  16. التقديم والتأخير
  17. مواضع التقديم والتأخير:
  18. مواضع التقديم والتأخير: الاستفهام
  19. مواضع التقديم والتأخير: النفي
  20. مواضع التقديم والتأخير: الخبر
  21. مواضع التقديم والتأخير: مثل وغير
  22. مواضع التقديم والتأخير: قاعدة عامة
  23. تقديم النكرة على الفعل وعكسه
  24. القول في الحذف
  25. القول في حذف المبتدأ
  26. القول في حذف المفعول به
  27. القول في الحذف: نتيجة
  28. الفروق في الخبر "تقسيمه"
  29. الفروق في الخبر: الاسم والفعل في الإثبات
  30. الفروق في الخبر: التعريف والتنكير في الإثبات
  31. الفروق في الخبر: القصر في التعريف
  32. الفروق في الخبر: نكت أخرى للتعريف
  33. الفروق في الخبر: التعريف بالذي
  34. الفروق في الحال:
  35. باب الفصل والوصل
  36. باب اللفظ والنظم
  37. باب اللفظ والنظم: فصل منه
  38. باب اللفظ والنظم: فصل في المجاز الحكمي
  39. باب اللفظ والنظم: فصل منه
  40. باب اللفظ والنظم: فصل في "إن" ومواقعها
  41. باب القصر والاختصاص
  42. باب اللفظ والنظم
  43. باب القصر والاختصاص
  44. فصل في "ما" و"إلا":
  45. فصل في العود إلى مباحث "إنما":
  46. باب اللفظ والنظم
  47. فصل: إزالة شبهة في شأن "النظم والترتيب"
  48. فصل: النظم والترتيب وتوخي معاني النحو
  49. : عود إلى مسألة "اللفظ" و"المعنى" وما يعرض فيه من الفساد
  50. تمام القول في النظم وأنه توخى معاني النحو
  51. تحرير القول في الإعجاز والفصاحة والبلاغة
  52. فصل في أن الفصاحة والبلاغة للمعاني
  53. تحرير القول في الإعجاز والفصاحة والبلاغة
  54. فصل آخر في أن الفصاحة والبلاغة للمعاني
  55. خاتمة كتاب دلائل الإعجاز
  56. "رسائل وتعليقات"
  57. إزالة الشبهة في جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ
  58. الموازنة بين المعنى المتحد واللفظ المتعدد
  59. القسم الثاني: من الموازنة بين الشعرين، والإجادة فيهما من الجانبين
  60. وصف الشعر والإدلال به
  61. عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ
  62. الخبر وما يتحقق به الإسناد
  63. الخبر وما يتحقق به الإسناد: فصل منه
  64. إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس
  65. فصول ملحقة بالكتاب
  66. الرسالة الشافية في وجوه الإعجاز
  67. الرسالة الشافية في وجوه الإعجاز، والقول في الصرفة:
  68. الفهارس
  69. فهرس آيات القرآن العظيم
  70. فهرس الحديث
  71. فهرس الشعر
  72. فهرس الشعراء
  73. فهرس الأعلام
  74. فهرس الأماكن
  75. فهرس الأمثال والأقوال
  76. فهرس دلائل الإعجاز

"النظم" و"الاستعارة" هما موضع الإعجاز:

(463) ونعود إلى النسق فنقول: فإذا بطل أن يكون الوصف الذي أعجزهم من القرآن في شيء مما عددناه، لم يبق إلا أن يكون في "النظم"؛ لأنه ليس من بعد ما أبطلنا أن يكون فيه إلا "النظم" و"الاستعارة". ولا يمكن أن تجعل "الاستعارة" الأصل في الإعجاز وأن يقصر عليها؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن يكون الإعجاز في آي معدودة في مواضع من السور الطوال مخصوصة، وإذا امتنع ذلك فيها، ثبت أن "النظم" مكانه الذي ينبغي أن يكون فهي. وإذا ثبت أنه في "النظم"، و"التأليف"2، وكنا قد علمنا أن ليس "النظم" شيئا غير PageV01P391

توخي معاني النحو وأحكامه فيما بين الكلم، وأنا إن يقينا الدهر تجهد أفكارنا حتى نعلم، للكلم المفردة سلكا ينظمها، وجامعا يجمع شملها ويؤلفها، ويجعل بعضها بسبب من بعض، غير توخي معاني النحو وأحكامه فيها1، طلبنا ما كل محال دونه2؛ فقد بان وظهر أن المتعاطي القول في "النظم"، والزاعم أنه يحاول بيان المزية فيه، وهو لا يعرض فيما يعيده ويبديه للقوانين والأصول التي قدمنا ذكرها، ولا يسلك إليه المسالك التي نهجناها3، في عمياء من أمره، وفي غرور من نفسه، وفي خداع من الأماني والأضاليل4؛ ذاك لأنه إذا كان لا يكون "النظم" شيئا غير توخي معاني النحو وأحكامه فيما بين الكلم، كان من أعجب العجب أن يزعم زاعم أنه يطلب المزية في PageV01P392

"النظم"، ثم لا يطلبها في معاني النحو وأحكامه التي "النظم" عبارة عن توخيها فيما بين الكلم.

"الاستعارة" و"الكناية" و"التمثيل" من مقتضيات "النظم":

(464) فإن قيل: قولك "إلا النظم"1، يقتضي إخراج ما في القرآن من الاستعارة وضروب المجاز من جملة ما هو به معجز؛ وذلك ما لا مساغ له.

قيل: ليس الأمر كما ظننت؛ بل ذلك يقتضي دخول الاستعارة ونظائرها فيما هو به معجز؛ وذلك لأن هذه المعاني التي هي "الاستعارة"، و"الكناية" و"التمثيل"، وسائر ضروب "المجاز" من بعدها من مقتضيات "النظم"، وعنه يحدث وبه يكون2؛ لأنه لا يتصور أن يدخل شيء منها في الكلم وهي أفراد لم يتوخ فيما بينها حكم من أحكام النحو؛ فلا يتصور أن يكون ههنا "فعل" أو "اسم" قد دخلته الاستعارة، من دون أن يكون قد ألف مع غيره؛ أفلا ترى أنه إن قدر في "اشتعل" من قوله تعالى: {واشتعل الرأس شيبا} [مريم: 4]، أن لا يكون "الرأس"، فاعلا له، ويكون "شيبا" منصوبا عنه على التمييز، لم يتصور أن يكون مستعارا؟ وهكذا السبيل في نظائر "الاستعارة"، فاعرف ذلك3.

خطأ المعتزلة في ظنهم أن المزية في "اللفظ"، واضطرابهم في ذلك:

(465) واعلم أن السبب في أن لم يقع النظر منهم موقعه، أنهم PageV01P393

حين قالوا: "تطلب المزية"1، ظنوا أن موضعها "اللفظ" بناء على أن "النظم" نظم الألفاظ، وأنه يلحقها دون المعاني وحين ظنوا أن موضعها ذلك واعتقدوه، وقفوا على "اللفظ"، وجعلوا لا يرمون بأوهامهم إلى شيء سواه؛ إلا أنهم، على ذاك، لم يستطيعوا أن ينطقوا في تصحيح هذا الذي ظنوه بحرف؛ بل لم يتكلموا بشيء إلا كان ذلك نقضا وإبطالا لأن يكون "اللفظ" -من حيث هو لفظ- موضعا للمزية وإلا رأيتهم قد اعترفوا، من حيث لم يذروا، بأن ليس للمزية التي طلبوها موضع ومكان تكون فيه، إلا معاني النحو وأحكامه.

— পৃষ্ঠা ১৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।