دلائل الإعجاز في علم المعاني
/ ২৪৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تمام القول في النظم وأنه توخى معاني النحو
  1. [دلائل الإعجاز في علم المعاني]
  2. مقدمة
  3. دلائل الإعجاز
  4. فاتحة المصنف في مكانة العلم
  5. الكلام في الشعر
  6. الكلام في النحو
  7. تمهيد للكلام في الفصاحة والبلاغة
  8. الكلام في إعجاز القرآن من التمهيد
  9. تحقيق القول في البلاغة والفصاحة
  10. الكناية والاستعارة والتمثيل بالاستعارة
  11. ترجيح الكناية والاستعارة والتمثيل على الحقيقة
  12. تفاوت الكناية والاستعارة والتمثيل
  13. القول في نظم الكلام ومكان النحو منه
  14. مزايا النظم بحسب المعاني والأغراض
  15. في النظم يتحد في الوضع، ويدق فيه الصنع:
  16. التقديم والتأخير
  17. مواضع التقديم والتأخير:
  18. مواضع التقديم والتأخير: الاستفهام
  19. مواضع التقديم والتأخير: النفي
  20. مواضع التقديم والتأخير: الخبر
  21. مواضع التقديم والتأخير: مثل وغير
  22. مواضع التقديم والتأخير: قاعدة عامة
  23. تقديم النكرة على الفعل وعكسه
  24. القول في الحذف
  25. القول في حذف المبتدأ
  26. القول في حذف المفعول به
  27. القول في الحذف: نتيجة
  28. الفروق في الخبر "تقسيمه"
  29. الفروق في الخبر: الاسم والفعل في الإثبات
  30. الفروق في الخبر: التعريف والتنكير في الإثبات
  31. الفروق في الخبر: القصر في التعريف
  32. الفروق في الخبر: نكت أخرى للتعريف
  33. الفروق في الخبر: التعريف بالذي
  34. الفروق في الحال:
  35. باب الفصل والوصل
  36. باب اللفظ والنظم
  37. باب اللفظ والنظم: فصل منه
  38. باب اللفظ والنظم: فصل في المجاز الحكمي
  39. باب اللفظ والنظم: فصل منه
  40. باب اللفظ والنظم: فصل في "إن" ومواقعها
  41. باب القصر والاختصاص
  42. باب اللفظ والنظم
  43. باب القصر والاختصاص
  44. فصل في "ما" و"إلا":
  45. فصل في العود إلى مباحث "إنما":
  46. باب اللفظ والنظم
  47. فصل: إزالة شبهة في شأن "النظم والترتيب"
  48. فصل: النظم والترتيب وتوخي معاني النحو
  49. : عود إلى مسألة "اللفظ" و"المعنى" وما يعرض فيه من الفساد
  50. تمام القول في النظم وأنه توخى معاني النحو
  51. تحرير القول في الإعجاز والفصاحة والبلاغة
  52. فصل في أن الفصاحة والبلاغة للمعاني
  53. تحرير القول في الإعجاز والفصاحة والبلاغة
  54. فصل آخر في أن الفصاحة والبلاغة للمعاني
  55. خاتمة كتاب دلائل الإعجاز
  56. "رسائل وتعليقات"
  57. إزالة الشبهة في جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ
  58. الموازنة بين المعنى المتحد واللفظ المتعدد
  59. القسم الثاني: من الموازنة بين الشعرين، والإجادة فيهما من الجانبين
  60. وصف الشعر والإدلال به
  61. عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ
  62. الخبر وما يتحقق به الإسناد
  63. الخبر وما يتحقق به الإسناد: فصل منه
  64. إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس
  65. فصول ملحقة بالكتاب
  66. الرسالة الشافية في وجوه الإعجاز
  67. الرسالة الشافية في وجوه الإعجاز، والقول في الصرفة:
  68. الفهارس
  69. فهرس آيات القرآن العظيم
  70. فهرس الحديث
  71. فهرس الشعر
  72. فهرس الشعراء
  73. فهرس الأعلام
  74. فهرس الأماكن
  75. فهرس الأمثال والأقوال
  76. فهرس دلائل الإعجاز

تفسير ذلك: أنك إذا قلت: "جاءني زيد الظريف"، فإنك إنما تحتج إلى أن تصفه بالظريف، إذا كان فيمن يجيء إليك واحد آخر يسمى "زيدا"، فأنت تخشى إن قلت: "جاءني زيد" ولم تقل: "الظريف"، أن يلتبس على المخاطب فلا يدري أهذا عنيت أم ذاك؟ وإذا كان الغرض من ذكر الصفة إزالة اللبس والتبيين، كان محالا أن تكون غير معلومة عند المخاطب، وغير ثابتة، لأنه يؤدي إلى أن ترم تبيين الشيء للمخاطب بوصف هو لا يعلمه في ذلك الشيء. وذلك ما لا غاية وراءه في الفساد. PageV01P377

وإذا كان الأمر كذلك، كان جل "الابن" صفة في الآية، مؤديا إلى الأمر العظيم، وهو إخراجه عن موضع النفي والإنكار، إلى موضع الثبوت والاستقرار، جل الله تعالى عن شبه المخلوقين، وعن جميع ما يقول الظالمون، علوا كبيرا.

(451) فإن قيل: إن هذه قراءة معروفة، والقول بجواز الوصفية في "الابن" كذلك معروف ومدون في الكتب، وذلك يقتضي أن يكونوا قد عرفوا في الآية تأويلا يدخل به "الابن" في الإنكار مع تقدير الوصفية فيه.

قيل: إن القراءة كما ذكرت معروفة، والقول بجواز أن يكون "الابن" صفة مثبت مسطور في الكتب كما قلت، ولكن الأصل الذي قدمناه من أن الإنكار إذا لحق لحق الخبر دون الصفة1 ليس بالشيء الذي يعترض فيه شك أو تتسلط عليه شبهة. فليس يتجه أن يكون "الابن" صفة ثم يلحقه الإنكار مع ذلك، إلا على تأويل غامض، وهو أن يقال: إن الغرض الدلالة على أن اليهود قد كان بلغ من جهلهم ورسوخهم في هذا الشرك، أنهم كانوا يذكرون "عزيرا" هذا الذكر، كما تقول في قوم تريد أن تصفهم بأنهم قد استهلكوا في أمر صاحبهم وغلوا في تعظيمه: "إني أراهم قد اعتقدوا أمرا عظيما، فهم يقولون أبدا: زيد الأمير"، تريد أنه كذلك يكون ذكرهم إذا ذكروه، إلا أنه إنما يستقيم هذا التأويل فيه، إذا أنت لم تقدر له خبرا معينا، ولكن تريد أنهم كانوا لا يخبرون عنه بخببر إلا كان ذكرهم له هكذا. PageV01P378

مثال آخر في بيان قوله: {ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم}

(452) ومما هو من هذا الذي نحن فيه قوله تعالى: {ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم} [النساء: 171]. وذلك أنهم قد ذهبوا في رفع "ثلاثة" إلى أنها خبر مبتدأ محذوف، وقالوا: إن التقدير: "ولا تقولوا آلهتنا ثلاثة". وليس ذلك بمستقيم. وذلك أنا إذا قلنا: "ولا تقولوا آلهتنا ثلاثة"، كان ذلك، والعياذ بالله، شبيه الإثبات أن ههنا آلهة، من حيث إنك إذا نفيت، فإنما تنفي المعنى المستفاد من الخبر عن المبتدأ، ولا تنفي معنى المبتدأ، فإذا قلت: "ما زيد منطلقا" كنت نفيت الانطلاق الذي هو معنى الخبر عن زيد، ولم تنف معنى زيد ولم توجب عدمه. وغذاكان ذلك كذلك، فإذا قلنا: "ولا تقولوا آلهتنا ثلاثة"، كنا قد نفينا أن تكون عدة الآلهة ثلاثة، ولم تنف أن تكون آلهة، جل الله تعالى عن الشريك والنظير كما أنك إذا قلت: "ليس أمراؤنا ثلاثة"، كنت قد نفيت أن تكون عدة الأمراء ثلاثة، ولم تنف أن يكون لكم أمراء. هذا ما لا شبهة فيه. وغذا أدى هذا التقدير إلى هذا الفساد، وجب أن يعدل عنه إلى غيره.

والوجه، والله أعلم، أن تكون "ثلاثة" صفة مبتدأ لا خبر مبتدإ، ويكون التقدير: "ولا تقولوا لنا آلهة ثلاثة أو: في الوجود آلهة ثلاثة"، ثم حذف الخبر الذي هو "لنا" أو "في الوجود" كما حذف من: "لا إله إلا الله" و {ما من إله إلا الله} [آل عمران: 62]، فبقي "ولا تقولوا آلهة ثلاثة"، ثم حذف الموصوف الذي هو "آلهة"، فبقي: "ولا تقولوا ثلاثة". وليس في حذف ما قدرنا حذفه ما يتوقف في صحته. أما حذف الخبر الذي قلنا إنه "لنا" أو "في الوجود"، فمطرد في كل ما معناه التوحيد، ونفي أن يكون مع الله، تعالى عن ذلك، إله.

— পৃষ্ঠা ১৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।