إلا بتقدير غير ما يريه الظاهر، ثم لا يكون له سبيل إلى معرفة ذلك التقدير إذا كان جاهلا بهذا العلم، فيتسكع عند ذلك في العمى، ويقع في الضلال.
مثال في تفسير قوله: {قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى}
(449) مثال ذلك أن من نظر إلى قوله تعالى {قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى} [الإسراء: 110] ثم لم يعلم أن ليس المعنى في "ادعوا" الدعاء، ولكن الذكر بالاسم، كقولك: "هو يدعي زيدا" و "يدعي الأمير"، وأن في الكلام محذوفا، وأن التقدير: قل ادعوه الله، أو ادعوه الرحمن، أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى1 كان بغرض أن يقع في الشرك، من حيث إنه إن جرى في خاطره أن الكلام على ظاهره، خرج ذلك به، والعياد بالله تعالى، إلى إثبات مدعوين، تعالى الله عن أن يكون له شريك. وذلك من حيث كان محالا أن تعمد إلى اسمين كلاهما اسم شيء واحد، فتعطف أحدهما على الآخر، فتقول مثلا: "ادع لي زيدا أو الأمير"، و "الأمير" هو زيد. وكذلك محال أن تقول: "أياما ندعوا" وليس هناك إلا مدعو واحد، لأن من شأن "أي" أن تكون أبدا واحدا من اثنين أو جماعة، ومن ثم لم يكن له بد من الإضافة، إما لفظا وإما تقديرا.
مثال في قوله: {وقالت اليهود عزير ابن الله} بغير تنوين "عزير"
(450) وهذا باب واسع2. ومن المشكل فيه قراءة من قرأ3: {وقالت اليهود عزير ابن الله} [التوبة: 30]، بغير تنوين. وذلك أنهم قد حملوها على وجهين: PageV01P375
أحدهما: أن يكون القارئ له أراد التنوين ثم حذفه لالتقاء الساكنين، ولم يحركه، كقراءة من قرأ1: {قل هو الله أحد الله الصمد} [الإخلاص: 1، 2] بترك التنوين من "أحد:، وكما حكي عن عمارة بن عقيل أنه قرأ2: {ولا الليل سابق النهار} [يس: 40]، بالنصب، فقيل له: ما تريد؟ فقال: أريد سابق النهار. قيل: فهلا قلته؟ فقال: فلو قلته لكان أوزن وكما جاء في الشعر من قوله:
فألفيته غير مستعتب ... ولا ذاكر الله إلا قليلا3
إلى نظائر ذلك، فيكون المعنى في هذه القراءة مثله في القراءة الأخرى، سواء.
والوجه الثاني: أن يكون الابن صفة، ويكون التنوين قد سقط على حد سقوطه في قولنا: "جاءني زيد بن عمرو"، ويكون في الكلام محذوف. ثم اختلفوا في المحذوف، فمنهم من جعله مبتدأ فقدر: "وقالت اليهود هو عزير بن الله" ومنهم من جعله خبرا فقدر؟ "وقالت اليهود عزير ابن الله معبودنا".
وفي هذا أمر عظيم، وذلك أنك إذا حكيت عن قائل كلاما أنت تريد أن تكذبه فيه، فإن التكذيب ينصرف إلى ما كان فيه خبرصا، دون ما كان صفة.
تفسير هذا: أنك إذا حكيت عن إنسان أنه قال: "زيد بن عمرو PageV01P376
سيد"، ثم كذبته فيه، لم تكن قد أنكرت بذلك أن يكون زيد ابن عمرو، ولكن أن يكون سيدا وكذلك إذا قال: "زيد الفقيه قد قدم"، فقلت له: "كذبت" أو "غلطت". لم تكن قد أنكرت أن يكون زيد فقيها، ولكن أن يكون قد قدم1. هذا ما لا شبهة فيه، وذلك أنك إذا كذبت قائلا في كلام أو صدقته، فإنما ينصرف التكذيب منك والتصديق إلى إثباته ونفيه، والإثبات والنفي يتناولات الخبر دون الصفة. يدلك على ذلك أنك تجد الصفة ثابتة في حال النفي، كثبوتها في حال الإثبات. فإذا قلت: "ما جاءني زيد الظريف"، كان "الظرف" ثابتا لزيد كثبوته إذا قلت: "جاءني زيد الظريف" وذلك أن ليس ثبوت الصفة للذي هي صفة له، بالمتكلم وبإثباته لها فتنتفي بنفيه، وإنما ثبوتها بنفسها، ويتقرر الوجود فيها عند المخاطب، مثله عند المتكلم، لأنه إذا وقعت الحاجة في العلم إلى الصفة، كان الاحتياج إليها من أجل خيفة اللبس على المخاطب.