دلائل الإعجاز في علم المعاني
/ ٢٤٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل في "ما" و"إلا":
  1. [دلائل الإعجاز في علم المعاني]
  2. مقدمة
  3. دلائل الإعجاز
  4. فاتحة المصنف في مكانة العلم
  5. الكلام في الشعر
  6. الكلام في النحو
  7. تمهيد للكلام في الفصاحة والبلاغة
  8. الكلام في إعجاز القرآن من التمهيد
  9. تحقيق القول في البلاغة والفصاحة
  10. الكناية والاستعارة والتمثيل بالاستعارة
  11. ترجيح الكناية والاستعارة والتمثيل على الحقيقة
  12. تفاوت الكناية والاستعارة والتمثيل
  13. القول في نظم الكلام ومكان النحو منه
  14. مزايا النظم بحسب المعاني والأغراض
  15. في النظم يتحد في الوضع، ويدق فيه الصنع:
  16. التقديم والتأخير
  17. مواضع التقديم والتأخير:
  18. مواضع التقديم والتأخير: الاستفهام
  19. مواضع التقديم والتأخير: النفي
  20. مواضع التقديم والتأخير: الخبر
  21. مواضع التقديم والتأخير: مثل وغير
  22. مواضع التقديم والتأخير: قاعدة عامة
  23. تقديم النكرة على الفعل وعكسه
  24. القول في الحذف
  25. القول في حذف المبتدأ
  26. القول في حذف المفعول به
  27. القول في الحذف: نتيجة
  28. الفروق في الخبر "تقسيمه"
  29. الفروق في الخبر: الاسم والفعل في الإثبات
  30. الفروق في الخبر: التعريف والتنكير في الإثبات
  31. الفروق في الخبر: القصر في التعريف
  32. الفروق في الخبر: نكت أخرى للتعريف
  33. الفروق في الخبر: التعريف بالذي
  34. الفروق في الحال:
  35. باب الفصل والوصل
  36. باب اللفظ والنظم
  37. باب اللفظ والنظم: فصل منه
  38. باب اللفظ والنظم: فصل في المجاز الحكمي
  39. باب اللفظ والنظم: فصل منه
  40. باب اللفظ والنظم: فصل في "إن" ومواقعها
  41. باب القصر والاختصاص
  42. باب اللفظ والنظم
  43. باب القصر والاختصاص
  44. فصل في "ما" و"إلا":
  45. فصل في العود إلى مباحث "إنما":
  46. باب اللفظ والنظم
  47. فصل: إزالة شبهة في شأن "النظم والترتيب"
  48. فصل: النظم والترتيب وتوخي معاني النحو
  49. : عود إلى مسألة "اللفظ" و"المعنى" وما يعرض فيه من الفساد
  50. تمام القول في النظم وأنه توخى معاني النحو
  51. تحرير القول في الإعجاز والفصاحة والبلاغة
  52. فصل في أن الفصاحة والبلاغة للمعاني
  53. تحرير القول في الإعجاز والفصاحة والبلاغة
  54. فصل آخر في أن الفصاحة والبلاغة للمعاني
  55. خاتمة كتاب دلائل الإعجاز
  56. "رسائل وتعليقات"
  57. إزالة الشبهة في جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ
  58. الموازنة بين المعنى المتحد واللفظ المتعدد
  59. القسم الثاني: من الموازنة بين الشعرين، والإجادة فيهما من الجانبين
  60. وصف الشعر والإدلال به
  61. عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ
  62. الخبر وما يتحقق به الإسناد
  63. الخبر وما يتحقق به الإسناد: فصل منه
  64. إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس
  65. فصول ملحقة بالكتاب
  66. الرسالة الشافية في وجوه الإعجاز
  67. الرسالة الشافية في وجوه الإعجاز، والقول في الصرفة:
  68. الفهارس
  69. فهرس آيات القرآن العظيم
  70. فهرس الحديث
  71. فهرس الشعر
  72. فهرس الشعراء
  73. فهرس الأعلام
  74. فهرس الأماكن
  75. فهرس الأمثال والأقوال
  76. فهرس دلائل الإعجاز

(413) ونظير هذا أنا نعقل من قولنا: "زيد هو الجائي"، أن هذا المجيء لم يكن من غيره، ثم لا يمنع ذلك من أن تجيء فيه "بلا" العاطفة فتقول: "زيد هو الجائي لا عمرو"، لأنا لم نعقل ما عقلناه من انتفاء المجيء عن غيره، بنفي أوقعناه على شيء، ولكن بأنه لما كان المجيء المقصود مجيئا واحدا، كان النص على "زيد" بأنه فاعله وإثباته له، نفيا له من غيره، ولكن من طريق المعقول، لا من طريق أن كان في الكلام نفي، كما كان ثم، فاعرفه.

(414) فإن قيل: فإنك إذا قلت: "ما جاءني إلا زيد"، ولم يكن غرضك أن تنفي أن يكون قد جاء معه واحد آخر، كان المجيء أيضا مجيئا واحدا.

قيل: وإن كان واحدا، فإنك إنما تثبت أن "زيدا" الفاعل له، بأن نفيت المجيء عن كل من سوى زيد1، كما تصنع إذا أردت أن تنفي أن يكون قد جاء معه جاء آخر. وإذا كان كذلك، كان ما قلناه من أنك إن جئت "بلا" العاطفة فقلت: "ما جاءني إلا زيد لا عمرو"، كنت قد نفيت الفعل عن شيء قد نفيته عنه مرة صحيحا ثابتا، كما قلناه، فاعرفه.

(415) واعلم أن حكم "غير" في جميع ما ذكرنا، حكم "إلا". فإذا قلت: "ما جاءني غير زيد"، احتمل أن تريد نفي أن يكون قد جاء معه إنسان آخر، وأن تريد نفي أن لا يكون قد جاء، وجاء مكانه واحد آخر2 ولا يصح أن تقول: "ما جاءني غير زيد لاعمرو"، كما لم يجز: "ما جاءني إلا زيد لا عمرو". PageV01P349

فصل: في نكتة تتصل بالكلام الذي تضعه "بما" و "إلا"

بيان آخر في "ما" و"إلا":

(416) إعلم أن الذي ذكرناه من أنك تقول: "ما ضرب إلا عمرو زيدا"، فتوقع الفاعل والمفعول جميعا بعد "إلا"1، ليس بأكثر الكلام، وإنما الأكثر أن تقدم المفعول على "إلا"، نحو: "ما ضرب زيدا إلا عمرو"، حتى إنهم ذهبوا فيه أعني في قولك: "ما ضرب إلا عمرو زيدا" إلى أنه على كلامين، وأن "زيدا" منصوب بفعل مضمر، حتى كأن المتكلم بذلك أيهم في أول أمره فقال: ما ضرب إلا عمرو" ثم قيل له: "من ضرب؟ " فقال: "ضرب زيدا".

(417) وههنا، إذا تأملت، معنى لطيف يوجب ذلك، وهو أنك إذا قلت: "ما ضرب زيدا إلا عمرو"، كان غرضك أن تختص "عمرا" "بضرب" "زيد"، لا بالطرب على الإطلاق. وإذا كان كذلك، وجب أن تعدي الفعل إلى المفعول من قبل أن تذكر "عمرا" الذي هو الفاعل، لأن السامع لا يعقل عنك أنك اختصصته بالفعل معدى حتى تكون قد بدأت فعديته أعني لا يفهم عنك أنك أردت أن تختص "عمرا" بضرب "زيد"، حتى تذكره له معدى إلى "زيد"، فأما إذا ذكرته غير معدى فقلت: "ما ضرب إلا عمرو"، فإن الذي يقع في نفسه أنك أردت أن تزعم أنه لم يكن من أحد غير "عمرو" ضرب، وأنه ليس ههنا مضروب إلا وضاربه عمرو، فاعرفه أصلا في شأن التقديم والتأخير. PageV01P350

— صفحة ١٢٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।