دلائل الإعجاز في علم المعاني
/ ٢٤٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل في "ما" و"إلا":
  1. [دلائل الإعجاز في علم المعاني]
  2. مقدمة
  3. دلائل الإعجاز
  4. فاتحة المصنف في مكانة العلم
  5. الكلام في الشعر
  6. الكلام في النحو
  7. تمهيد للكلام في الفصاحة والبلاغة
  8. الكلام في إعجاز القرآن من التمهيد
  9. تحقيق القول في البلاغة والفصاحة
  10. الكناية والاستعارة والتمثيل بالاستعارة
  11. ترجيح الكناية والاستعارة والتمثيل على الحقيقة
  12. تفاوت الكناية والاستعارة والتمثيل
  13. القول في نظم الكلام ومكان النحو منه
  14. مزايا النظم بحسب المعاني والأغراض
  15. في النظم يتحد في الوضع، ويدق فيه الصنع:
  16. التقديم والتأخير
  17. مواضع التقديم والتأخير:
  18. مواضع التقديم والتأخير: الاستفهام
  19. مواضع التقديم والتأخير: النفي
  20. مواضع التقديم والتأخير: الخبر
  21. مواضع التقديم والتأخير: مثل وغير
  22. مواضع التقديم والتأخير: قاعدة عامة
  23. تقديم النكرة على الفعل وعكسه
  24. القول في الحذف
  25. القول في حذف المبتدأ
  26. القول في حذف المفعول به
  27. القول في الحذف: نتيجة
  28. الفروق في الخبر "تقسيمه"
  29. الفروق في الخبر: الاسم والفعل في الإثبات
  30. الفروق في الخبر: التعريف والتنكير في الإثبات
  31. الفروق في الخبر: القصر في التعريف
  32. الفروق في الخبر: نكت أخرى للتعريف
  33. الفروق في الخبر: التعريف بالذي
  34. الفروق في الحال:
  35. باب الفصل والوصل
  36. باب اللفظ والنظم
  37. باب اللفظ والنظم: فصل منه
  38. باب اللفظ والنظم: فصل في المجاز الحكمي
  39. باب اللفظ والنظم: فصل منه
  40. باب اللفظ والنظم: فصل في "إن" ومواقعها
  41. باب القصر والاختصاص
  42. باب اللفظ والنظم
  43. باب القصر والاختصاص
  44. فصل في "ما" و"إلا":
  45. فصل في العود إلى مباحث "إنما":
  46. باب اللفظ والنظم
  47. فصل: إزالة شبهة في شأن "النظم والترتيب"
  48. فصل: النظم والترتيب وتوخي معاني النحو
  49. : عود إلى مسألة "اللفظ" و"المعنى" وما يعرض فيه من الفساد
  50. تمام القول في النظم وأنه توخى معاني النحو
  51. تحرير القول في الإعجاز والفصاحة والبلاغة
  52. فصل في أن الفصاحة والبلاغة للمعاني
  53. تحرير القول في الإعجاز والفصاحة والبلاغة
  54. فصل آخر في أن الفصاحة والبلاغة للمعاني
  55. خاتمة كتاب دلائل الإعجاز
  56. "رسائل وتعليقات"
  57. إزالة الشبهة في جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ
  58. الموازنة بين المعنى المتحد واللفظ المتعدد
  59. القسم الثاني: من الموازنة بين الشعرين، والإجادة فيهما من الجانبين
  60. وصف الشعر والإدلال به
  61. عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ
  62. الخبر وما يتحقق به الإسناد
  63. الخبر وما يتحقق به الإسناد: فصل منه
  64. إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس
  65. فصول ملحقة بالكتاب
  66. الرسالة الشافية في وجوه الإعجاز
  67. الرسالة الشافية في وجوه الإعجاز، والقول في الصرفة:
  68. الفهارس
  69. فهرس آيات القرآن العظيم
  70. فهرس الحديث
  71. فهرس الشعر
  72. فهرس الشعراء
  73. فهرس الأعلام
  74. فهرس الأماكن
  75. فهرس الأمثال والأقوال
  76. فهرس دلائل الإعجاز

(409) واعلم أن قولنا في الخبر إذا أخر نحو: "ما زيد إلا قائم"، أنك اختصصت القيام من بين الأوصاف التي يتوهم كون زيد عليها، ونفيت ما عدا القيام عنه، فإنما تعني أنك نفيت عنه الأوصاف التي تنافي القيام، نحو أن يكون "جالسا" أو "مضطجعا" أو "متكئا" أو ما شاكل ذلك ولم ترد أنك نفيت ما ليس من القيام بسبيل، إذا لسنا ننفي عنه بقولنا: "ما هو إلا قائم" أن يكون "أسود" أو "أبيض" أو طويلا" أو "قصيرا" أو "عالما" أو "جاهلا"، كما أنا إأذا قلنا: "ما قائم إلا زيد"، لم يرد أنه ليس في الدنيا قائم سواه، وإنما نعني ما قائم حيث نحن، وبحضرتنا، وما أشبه ذلك.

(410) واعلم أن الأمرين في قولنا: "ما زيد إلا قائم"، أن ليس المعنى على نفي الشركة، ولكن على نفي أن لا يكون المذكور، ويكون بذله شيء آخر. ألا ترى أن ليس المعنى أنه ليس له مع "القيام" صفة أخرى، بل المعنى أن ليس له بدل القيام صفة ليست بالقيام، وأن ليس القيام، منفيا عنه، وكائنا مكانه فيه "القعود" أو "لاضطجاع" أو نحوهما. PageV01P346

فإن قلت: قصورة المعنى إذن صورته إذا وضعت الكلام "بإنما" فقتلت: "إنما هو قائم"، ونحن نرى أنه يجوز في هذا أن تعطف "بلا" فتقول: "إنما هو قائم لا قاعد"، ولا نرى ذلك جائزا مع "ما" و "إلا" إذ ليس من كلام الناس أن يقولوا1: "ما زيد إلا قائم لا قاعد".

2فإن ذلك إنما لم يجز من حيث إنك إذا قلت: "ما زيد إلا قائم"، فقد نفيت عنه كل صفة تنافي "القيام"، وصرت كأنك قلت: "ليس هو بقاعد ولا مضطجع ولا متكئ"، وهكذا حتى لا تدع صفة يخرج بها من "القيام". فإذا قلت من بعد ذلك "لا قاعد"، كنت قد نفيت "بلا" العاطفة شيئا قد بدأت فنفيته، وهي موضوعة لأن تنفي بها ما بدأت فأوجبته، لالأن تفيد بها النفي في شيء قد نفيته. ومن ثم لم يجز أن تقول: "ما جاءني أحد لا زيد"، على أن تعمد إلى عبض ما دخل في النفي بعموم "أحد" فتنفيه على الخصوص، بل كان الواجب إذا أردت ذلك أن تقول: "ما جاءني أحد ولا زيد"، فتجيء "البواو" من قبل "لا"، حتى تخرج بذلك على أن تكون عاطفة، فاعرف ذلك.

(411) وإذ قد عرفت فساد أن تقول: "ما زيد إلا قائم لا قاعد"، فإنك تعرف بذلك امتناع أن تقول: "ما جاءني إلا زيد لا عمرو" و "ما ضربت إلا زيدا لا عمرا" وما شاكل ذلك. وذلك أنك إذا قلت: "ما جاءني إلا زيد"، فقد نفيت أن يكون قد جاءك أحد غيره، فإذا قلت: PageV01P347

"لا عمرو"، كنت قد طلبت أن تنفي "بلا" العاطفة شيئا قد تقدمت فنفيته، وذلك، كما عرفتك، خروج بها عن المعنى الذي وضعت له إلى خلافه.

بيان آخر في معنى "إنما" في الجملة، في "ما" و"إلا"، وأن حكم "غير" حكم "إلا":

(412) فإن قيل: فإنك إذا قلت: "إنما جاءني زيد"، فقد نفيت فيه أيضا أن يكون المجيء قد كان من غيره، فكان ينبغي أن لا يجوز فيه أيضا أن تعطف بلا فتقول: "إنما جاءني زيد لا عمرو".

قيل: إن الذي قلته من أنك إذا قلت: "إنما جاءني زيد" فقد نفيت فيه أيضا المجيء قد كان من غيره، فكان ينبغي أن لا يجوز فيه أيضا أن تعطف بلا فتقول: "إنما جاءني زيد لا عمرو".

قيل: إن الذي قلته من أنك إذا قلت: "إنما جاءني زيد" فقد نفيت فيه أيضا المجيء عن غيره غير مسلم لك على حقيقته. وذلك أنه ليس معكط إلا قولك: "جاءني زيد"، وهو كلام كما تراه مثبت ليس فيه نفي البتة، كما كان في قولك: "ما جاءني إلا زيد"، وإنما فيه أنك وضعت يدك على "زيد" فجعلته "الجائي"، وذلك وإن أوجب انتفاء المجيء عن غيره، فليس يوجبه من أجل أن كان ذلك إعمال نفي في شيء، وإنما أوجبه من حيث كان "المجيء" الذي أخبرت به مجيئا مخصوصا، إذ كان لزيد لم يكن لغيره. والذي أبيناه أن تنفي "بلا" العاطفة الفعل عن شيء وقد نفيته عنه لفظا.

— صفحة ١٢٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।