دلائل الإعجاز في علم المعاني
/ 243
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل في "ما" و"إلا":
  1. [دلائل الإعجاز في علم المعاني]
  2. مقدمة
  3. دلائل الإعجاز
  4. فاتحة المصنف في مكانة العلم
  5. الكلام في الشعر
  6. الكلام في النحو
  7. تمهيد للكلام في الفصاحة والبلاغة
  8. الكلام في إعجاز القرآن من التمهيد
  9. تحقيق القول في البلاغة والفصاحة
  10. الكناية والاستعارة والتمثيل بالاستعارة
  11. ترجيح الكناية والاستعارة والتمثيل على الحقيقة
  12. تفاوت الكناية والاستعارة والتمثيل
  13. القول في نظم الكلام ومكان النحو منه
  14. مزايا النظم بحسب المعاني والأغراض
  15. في النظم يتحد في الوضع، ويدق فيه الصنع:
  16. التقديم والتأخير
  17. مواضع التقديم والتأخير:
  18. مواضع التقديم والتأخير: الاستفهام
  19. مواضع التقديم والتأخير: النفي
  20. مواضع التقديم والتأخير: الخبر
  21. مواضع التقديم والتأخير: مثل وغير
  22. مواضع التقديم والتأخير: قاعدة عامة
  23. تقديم النكرة على الفعل وعكسه
  24. القول في الحذف
  25. القول في حذف المبتدأ
  26. القول في حذف المفعول به
  27. القول في الحذف: نتيجة
  28. الفروق في الخبر "تقسيمه"
  29. الفروق في الخبر: الاسم والفعل في الإثبات
  30. الفروق في الخبر: التعريف والتنكير في الإثبات
  31. الفروق في الخبر: القصر في التعريف
  32. الفروق في الخبر: نكت أخرى للتعريف
  33. الفروق في الخبر: التعريف بالذي
  34. الفروق في الحال:
  35. باب الفصل والوصل
  36. باب اللفظ والنظم
  37. باب اللفظ والنظم: فصل منه
  38. باب اللفظ والنظم: فصل في المجاز الحكمي
  39. باب اللفظ والنظم: فصل منه
  40. باب اللفظ والنظم: فصل في "إن" ومواقعها
  41. باب القصر والاختصاص
  42. باب اللفظ والنظم
  43. باب القصر والاختصاص
  44. فصل في "ما" و"إلا":
  45. فصل في العود إلى مباحث "إنما":
  46. باب اللفظ والنظم
  47. فصل: إزالة شبهة في شأن "النظم والترتيب"
  48. فصل: النظم والترتيب وتوخي معاني النحو
  49. : عود إلى مسألة "اللفظ" و"المعنى" وما يعرض فيه من الفساد
  50. تمام القول في النظم وأنه توخى معاني النحو
  51. تحرير القول في الإعجاز والفصاحة والبلاغة
  52. فصل في أن الفصاحة والبلاغة للمعاني
  53. تحرير القول في الإعجاز والفصاحة والبلاغة
  54. فصل آخر في أن الفصاحة والبلاغة للمعاني
  55. خاتمة كتاب دلائل الإعجاز
  56. "رسائل وتعليقات"
  57. إزالة الشبهة في جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ
  58. الموازنة بين المعنى المتحد واللفظ المتعدد
  59. القسم الثاني: من الموازنة بين الشعرين، والإجادة فيهما من الجانبين
  60. وصف الشعر والإدلال به
  61. عود إلى الاحتجاج على بطلان مذهب اللفظ
  62. الخبر وما يتحقق به الإسناد
  63. الخبر وما يتحقق به الإسناد: فصل منه
  64. إدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس
  65. فصول ملحقة بالكتاب
  66. الرسالة الشافية في وجوه الإعجاز
  67. الرسالة الشافية في وجوه الإعجاز، والقول في الصرفة:
  68. الفهارس
  69. فهرس آيات القرآن العظيم
  70. فهرس الحديث
  71. فهرس الشعر
  72. فهرس الشعراء
  73. فهرس الأعلام
  74. فهرس الأماكن
  75. فهرس الأمثال والأقوال
  76. فهرس دلائل الإعجاز

قيل: إذا قال: "أدافع" كان الفاعل الضمير المستكن في الفعل، وكان "أنا" الظاهر تأكيدا له، أعني للمستكن، والحكم يتعلق باملؤكد دون التأكيد، لأن التأكيد كالتكرير، فهو يجيء من بعد نفوذ الحكم، ولا يكون تقديم الجار مع المجرور، الذي هو قوله "عن أحسابهم" على الضمير الذي هو تأكيد، تقديما له على الفاعل، ولا يكون لك إذا قلت: "وإنما أدافع عن أحسابهم"، سبيل إلى أن تذكر المفعول قبل أن تذكر الفاعل، لأن ذكر الفاعل PageV01P343

ههنا هو ذكر الفعل، من حيث إن الفاعل مستكن في الفعل، فكيف يتصور تقديم شيء عليه، فاعرفه1.

الاختصاص يقع في الذي بعد "إلا" من فاعل أو مفعول، أو جار ومجرور يكون بدل أحد المفعولين:

(406) واعلم أنك إن عمدت إلى الفاعل والمفعول فأخرتهما جميعا إلى ما بعد "إلا"، فإن الاختصاص يقع حينئذ في الذي يلي "إلا" منهما. فإذا قلت: "ما ضرب إلا عمرو زيدا"، كان الاختصاص في الفاعل، وكان المعنى أنك قلت: "إن الضارب عمرو لا غيره" وإن قلت: "ما ضرب إلا زيدا عمرو"، كان الاختصاص في المفعول، وكان المعنى أنك قلت: "إن المضروب زيد لا من سواه"2

وحكم المفعولين حكم الفاعل والمفعول فيما ذكرت لك. تقول: "لم يكس إلا زيدا جبة"، فيكون المعنى أنه خص "زيدا" من بين الناس بكسوة الجبة فإن قلت: "لم يكس إلا جبة زيدا"، كان المغنى: أنه خص الجبة من أصناف الكسوة.

وكذلك الحكم حيث يكون بدل أحد المفعولين جار ومجرور، كقول السيد الحميري:

لو خير المنبر فرسانه ... ما اختار إلا منكم فارسا3 PageV01P344

الاختصاص في "منكم" دون "فارسا" ولو قلت: "ما اختار إلا فارسا منكم"، صار الاختصاص في "فارسا"1.

حكم المبتدأ والخبر إذا جاء بعد "إثما":

(407) واعلم أن الأمر في المبتدأ والخبر، إن كانا بعد "إنما" على العبرة التي ذكرت لك فيالفاعل والمفعول، إذا أنت قدمت أحدهما على الآخر.

معنى ذلك: أنك إن تركت الخبر في موضعه فلم تقدمه على المبتدأ، كان الاختصاص فيه وإن قدمته على المبتدأ، صار الاختصاص الذي كان فيه في المبتدأ.

تفسير هذا، أنك تقول: "إنما هذا لك"، فيكون الاختصاص في "لك" بدلالة أنك تقول: "إنما هذا لك لا لغيرك" وتقول: "إنما لك هذا"، فيكون الاختصاص في "هذا"، بدلالة أنك تقول: "إما لك هذا لا ذاك"، والاختصاص يكون أبدا في الذي إذا جئت "بلا" العاطفة كان العطف عليه.

وإذا أردت أن يزداد ذلك عندك وضوحا، فانظر إلى قوله تعالى: {فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب} [الرعد: 40]، وقوله عز وعلا: {إنما السبيل على الذين يستأذنونك} [التوبة: 92]، فإنك ترى الأمر ظاهرا أن الاختصاص في الآية الأولى في المبتدأ الذي هو "البلاغ" و "الحساب"، دون الخبر الذي هو "عليك" و "علينا" وأنه في الآية الثانية في الخبر الذي هو "على الذين"، دون المبتدأ الذي هو "السبيل". PageV01P345

عود إلى الاختصاص إذا كان "بما" و"إلا":

(408) واعلم أنه إذا كان الكلام "بما" و "إلا" كان الذي ذكرته من أن الاختصاص يكون في الخبر إن لم تقدمه، وفي المبتدأ إن قدمت الخبر أوضح وأبين1، تقول: "ما زيد إلا قائم"، فيكون المعنى أنك اختصصت "القيام" من بين الأوصاف التي يتوهم كون زيد عليها بجعله صفة له. وتقول: "ما قائم إلا زيد"، يكون المعنى أنك اختصصت زيدا بكونه موصوفا بالقيام. فقد قصرت في الأول الصفة على الموصوف، وفي الثاني الموصوف على الصفة.

— Page 125 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।